قد يستبشع عده الكفر من الأعذار (¬2)، ولكن لما كانت الصلاة لازمة في (¬3) حال الكفر وسقطت عنه بإسلامه، كما سقطت عن الحائض ونحوها، عد من المعذورين نظرا إلى الإسقاط (¬4)، والله أعلم.
إيجاب الظهر على المعذورين المذكورين بإدراكهم وقت العصر (¬5) رويناه في كتاب "السنن الكبير" (¬6) عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس - رضي الله عنهم -. قال الحافظ أحمد البيهقي: "ورويناه عن جماعة من التابعين، وعن الفقهاء السبعة من أهل المدينة رضي الله عنهم" (¬7). وقياسنا إياهم على المعذور بالسفر إنما هو في توسيع الوقت عليهم، وذلك في نفسه تخفيف، وإيجاب الظهر عليهم PageV02P028 # لازم من ذلك لا أنه محل القياس، على أنه من حيث المعنى لا يضاد التخفيف من حيث كونه تأهيلا (¬1) لهم للعبادة المكتوبة، والله أعلم.
القول بأنه لا يعتبر في ذلك إدراك زمان الطهارة (¬2)، في توجيهه إشكال مع أنه الأصح عند صاحب "النهاية" (¬3)، وتقريره: أن الطهارة إنما تعتبر في الصحة لا في الإلزام؛ ولهذا تجب الصلاة على المحدث مع أنه في حالة الحدث غير متمكن من أدائها، وذلك لما تقرر في أصول الفقه في مسألة "خطاب الكفار بالفروع": من أنه ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الأمر به (¬4)، والله أعلم.
قوله: "المتعدي بالظهر قبل فوات الجمعة، لا يصح ظهره على وجه" (¬5) إنما هو قول مشهور (¬6)، وقد ذكره هو في كتاب الجمعة قولا (¬7)، والله أعلم. PageV02P029
قوله: "لأن سقوط القضاء عن المجنون رخصة، وعن الحائض عزيمة" (¬1) ذكر في الدرس أن الفرق بينهما عسر، وأورد عليه وجوب قضاء الصوم عليها. ونحن نقرر الفرق بعون الله تعالى: فاعلم أن العزيمة: عبارة عن كل حكم ثابت على وفق الدليل. والرخصة: عبارة عن كل حكم ثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح (¬2). فإذا عرفت ذلك فإنما كان سقوط قضاء الصلاة عن الحائض عزيمة؛ لأنها مكلفة بترك الصلاة، فإذا تركتها فقد قامت بالأمر في الترك، فلم تكلف مع ذلك بالقيام بالأمر بالفعل قضاء، ولم يجمع عليها قيام بالأمرين تركا وفعلا، فهذا مناسب معقول موافق للدليل. ولا نقول: الفرق بين الصلاة والصوم كثرتها وندرة الصوم حتى يكون إسقاط قضائها تخفيفا ورخصة، بل سبب إسقاط قضائها ما ذكرناه. وذلك يقتضي إسقاط قضاء الصوم أيضا، غير أن للشارع زيادة عناية بصوم رمضان، فأوجب قضاءه عليها بأمر مجدد في وقت ثان، وتسميته قضاء مجاز، وهو في الحقيقة فرض مبتدأ، فمخالفة الدليل - إن كانت - ففي وجوب قضاء الصوم، لا في سقوط قضاء الصلاة. فتقرر إذا أن سقوط قضاء الصلاة عنها (¬3) ليس رخصة، وأن المرتدة ساوت المسلمة في مستنده فتساويا في الحكم فيه. وأما إن سقوط القضاء عن المجنون رخصة؛ فلأن الدليل يقتضي أن من فاتته الصلاة في وقتها - من غير أن يكون مكلفا بتركها في وقتها - يؤمر بقضائها في وقت ثان؛ لئلا يخلو من وظيفتها , ولهذا وجب PageV02P030 # قضاؤها على النائم، وإنما أسقط ذلك عن المجنون تخفيفا عنه ورخصة، والمرتد (¬1) ليس أهلا لذلك، فألزم بقضائها بعد إسلامه وإقامته (¬2) لذلك، فاعلم ذلك، فقد قررته، فتقرر إن شاء الله تعالى (¬3).
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ... إلى آخره (¬4) مخرج في "الصحيحين" من حديث أبي سعيد الخدري (¬5)، ومن حديث أبي هريرة (¬6)، وغيره من الصحابة (¬7) نحوه رضي الله عنهم.