شرح مشكل الوسيط
/ 379
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب الطهارة
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله في قول الخضرى: "هو غلط" (¬3) يتضمن أنه ليس معدودا وجها في المذهب، وأن المسألة لا خلاف فيها في المذهب، فاعرف ذلك فيه وفيما يرد عليك من أشباهه، وأيضا فقد نقل عن الخضرى أنه رجع عنه لما عرف أنه خلاف النص (¬4). وهو الخضري بكسر الخاء وإسكان الضاد، وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد من أئمة مرو (¬5)، والله أعلم.

قوله: "إن (¬6) غفل عن رفع الحدث وقصد الاغتراف" (¬7) استبعد شيخه (¬8) تصور هذا، فإن من ينقل الماء من الإناء فقصده الاغتراف لا غسل اليد في الماء PageV01P029 # الذي في الإناء، وقد قطعا - رحمهما الله وإيانا - (بأنه) (¬1) إذا قصد الاغتراف لم يصر مستعملا (¬2)، ولم يخرجاه على الخلاف فيما إذا قصد التبرد في أثناء الوضوء عند غسل بعض الأعضاء (¬3)، فأحد الوجهين أنه لا يعتبر القصد الطارئ، وتراعى نية رفع الحدث السابقة فيرتفع (¬4) الحدث؛ لأن بقاءها حكما كبقائها حقيقة، وهذا كذلك، وينبغي أن يقال: إن ضم إلى قصد الاغتراف قصد أن لا يرفع به حدث الكف قطعنا بأن لا يرتفع (¬5) حدثها من غير خلاف (¬6)، وإن اقتصر على قصد الاغتراف ولم يتعرض لرفع الحدث بنفي ولا إثبات فينبغي إجراء ذلك الخلاف فيه. وهذا التفصيل يجري مثله في مسألة نية التبرد الطارئة (¬7)، ونية التنفل في PageV01P030 # مسألة إغفال اللمعة (¬1)، والله أعلم. و (¬2) إذا غفل عن القصدين فقد قطع شيخه بأنه يصير مستعملا (¬3). وقال هو من عنده: "ويتجه أن يقال: هيئة الاغتراف صارفة للملاقاة إلى هذه الجهة بحكم العادة فلا يصير مستعملا" (¬4) وهذا لا يتجه بمجرد الهيئة العارية عن قصد الاغتراف مع بقاء ما سبق من قصد رفع الحدث حكما (¬5)، وإنما اتجاهه بما ذكره في الدرس (¬6) من أنه لما جلس من الابتداء للوضوء فهو ناو للوضوء والاغتراف معا فاصطحبت النيتان، والهيئة الآن تخص جهة الاغتراف، وتمسك أيضا بحال الأولين (¬7)، والله أعلم. PageV01P031

قوله: "القسم الثاني: ما تغير عق وصف خلقته ولكن تغيرا يسيرا (¬1) لا يزول به اسم الماء المطلق" (¬2) أراد بكونه يسيرا: كونه لم يسلب إطلاق اسم الماء وإن كان تغيرا كثيرا فاحشا من حيث الصورة، كما في المتغير بطول المكث (¬3)، والمتغير بما يجاوره (¬4)، والمتغير بما يجري عليه في مقره (¬5)، فكل ذلك يطلق عليه أهل اللسان اسم الماء وإن تفاحش تغيره (¬6)، والله أعلم.

قوله: "والنورة" (¬7) ليس المراد به النورة المعروفة المحرقة بالنار (¬8)، وإنما النورة ههنا: حجارة رخوة فيها خطوط بيض إذا جرى عليها الماء (¬9) انحلت فيه (¬10)، وهي مذكورة في "نهاية المطلب" في الرمي في الحج (¬11)، والله أعلم. PageV01P032

قوله: "نعم في المشمس كراهية من جهة الطب" (¬1) هذه الكراهية إذا أثبتناها على المشهور عند الأصحاب (¬2)، فهل هي كراهية شرعية أو كراهية إرشادية؟ فيه وجهان:- والفرق في فن أصول الفقه (¬3) بينهما: أن الكراهية الشرعية يتعلق فيها الثواب بالترك. وكراهية الإرشاد لا يتعلق بها ثواب على الترك، وفائدتها دنيوية لا دينية، وهي مثل كراهية النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل التمر لصهيب وهو أرمد (¬4). أحدهما: أنها كراهية إرشادية من جهة الطب، وهذا هو طريقة صاحب هذا (¬5) الكتاب، وأفصح عنه في التدريس (¬6) وهو ظاهر كلام الشافعي (¬7). والأظهر والوجه الثاني: أنها كراهية شرعية، وهذا طريقة صاحب "الحاوي" (¬8)، وصاحب "المهذب" (¬9)، PageV01P033 # وغيرهما (¬1)، والله أعلم.

— Page 7 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।