قوله في قول الخضرى: "هو غلط" (¬3) يتضمن أنه ليس معدودا وجها في المذهب، وأن المسألة لا خلاف فيها في المذهب، فاعرف ذلك فيه وفيما يرد عليك من أشباهه، وأيضا فقد نقل عن الخضرى أنه رجع عنه لما عرف أنه خلاف النص (¬4). وهو الخضري بكسر الخاء وإسكان الضاد، وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد من أئمة مرو (¬5)، والله أعلم.
قوله: "إن (¬6) غفل عن رفع الحدث وقصد الاغتراف" (¬7) استبعد شيخه (¬8) تصور هذا، فإن من ينقل الماء من الإناء فقصده الاغتراف لا غسل اليد في الماء PageV01P029 # الذي في الإناء، وقد قطعا - رحمهما الله وإيانا - (بأنه) (¬1) إذا قصد الاغتراف لم يصر مستعملا (¬2)، ولم يخرجاه على الخلاف فيما إذا قصد التبرد في أثناء الوضوء عند غسل بعض الأعضاء (¬3)، فأحد الوجهين أنه لا يعتبر القصد الطارئ، وتراعى نية رفع الحدث السابقة فيرتفع (¬4) الحدث؛ لأن بقاءها حكما كبقائها حقيقة، وهذا كذلك، وينبغي أن يقال: إن ضم إلى قصد الاغتراف قصد أن لا يرفع به حدث الكف قطعنا بأن لا يرتفع (¬5) حدثها من غير خلاف (¬6)، وإن اقتصر على قصد الاغتراف ولم يتعرض لرفع الحدث بنفي ولا إثبات فينبغي إجراء ذلك الخلاف فيه. وهذا التفصيل يجري مثله في مسألة نية التبرد الطارئة (¬7)، ونية التنفل في PageV01P030 # مسألة إغفال اللمعة (¬1)، والله أعلم. و (¬2) إذا غفل عن القصدين فقد قطع شيخه بأنه يصير مستعملا (¬3). وقال هو من عنده: "ويتجه أن يقال: هيئة الاغتراف صارفة للملاقاة إلى هذه الجهة بحكم العادة فلا يصير مستعملا" (¬4) وهذا لا يتجه بمجرد الهيئة العارية عن قصد الاغتراف مع بقاء ما سبق من قصد رفع الحدث حكما (¬5)، وإنما اتجاهه بما ذكره في الدرس (¬6) من أنه لما جلس من الابتداء للوضوء فهو ناو للوضوء والاغتراف معا فاصطحبت النيتان، والهيئة الآن تخص جهة الاغتراف، وتمسك أيضا بحال الأولين (¬7)، والله أعلم. PageV01P031
قوله: "القسم الثاني: ما تغير عق وصف خلقته ولكن تغيرا يسيرا (¬1) لا يزول به اسم الماء المطلق" (¬2) أراد بكونه يسيرا: كونه لم يسلب إطلاق اسم الماء وإن كان تغيرا كثيرا فاحشا من حيث الصورة، كما في المتغير بطول المكث (¬3)، والمتغير بما يجاوره (¬4)، والمتغير بما يجري عليه في مقره (¬5)، فكل ذلك يطلق عليه أهل اللسان اسم الماء وإن تفاحش تغيره (¬6)، والله أعلم.
قوله: "والنورة" (¬7) ليس المراد به النورة المعروفة المحرقة بالنار (¬8)، وإنما النورة ههنا: حجارة رخوة فيها خطوط بيض إذا جرى عليها الماء (¬9) انحلت فيه (¬10)، وهي مذكورة في "نهاية المطلب" في الرمي في الحج (¬11)، والله أعلم. PageV01P032
قوله: "نعم في المشمس كراهية من جهة الطب" (¬1) هذه الكراهية إذا أثبتناها على المشهور عند الأصحاب (¬2)، فهل هي كراهية شرعية أو كراهية إرشادية؟ فيه وجهان:- والفرق في فن أصول الفقه (¬3) بينهما: أن الكراهية الشرعية يتعلق فيها الثواب بالترك. وكراهية الإرشاد لا يتعلق بها ثواب على الترك، وفائدتها دنيوية لا دينية، وهي مثل كراهية النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل التمر لصهيب وهو أرمد (¬4). أحدهما: أنها كراهية إرشادية من جهة الطب، وهذا هو طريقة صاحب هذا (¬5) الكتاب، وأفصح عنه في التدريس (¬6) وهو ظاهر كلام الشافعي (¬7). والأظهر والوجه الثاني: أنها كراهية شرعية، وهذا طريقة صاحب "الحاوي" (¬8)، وصاحب "المهذب" (¬9)، PageV01P033 # وغيرهما (¬1)، والله أعلم.