لو كانت عادتها أن تحيض عشرا، وتطهر عشرين، فاستحيضت وتقطع دمها ستا ستا، فإن الدور الثاني ينطبق (¬1) على أوله (¬2) ستة النقاء، فأبو إسحاق يحمله (¬3) على الأولية ويقول: قد خلا من العشر الأول ستة عن الدم، فتقتصر على تحيضها الأربعة الباقية التي رأت فيها الدم من العشر. وغيره من الأئمة لا يبالي بفوات الأولية، ويجعل ابتداء دورها الثاني من السابع، ويلحق ستة النقاء الأولى بالدور الأول، ويقول: صارت ستة وثلاثين يوما. ثم إن فرعنا على ترك التلفيق، اقتصرنا على تحييضها ستة ولاء من أول السابع، وإن فرعنا على (¬4) التلفيق أما مع مجاوزة أيام العادة من الخمسة عشر على وجه، وأما من العشرة من غير مجاوزة (¬5) العادة على ما تقدم شرحه على وجه، فيحسب ابتداء العشرة، أو الخمسة عشر من أول السابع (¬6)، والله أعلم.
و (¬7) قوله "المذهب البسيط" عبارة خراسانية - ويسمون نهاية المطلب: "المذهب (¬8) الكبير" - أي كتاب المذهب البسيط، والله أعلم.
ذكر أن المبتدأة إذا تقطع (¬9) دمها: فيوما دما، ويوما نقاء، فهي في الدور الأول تصوم وتصلي في أيام النقاء إلى خمسة عشر، فإذا تجاوز ذلك بان أنها PageV01P303 # مستحاضة، وفي مردها قولان: أحدهما: أنه يوم وليلة، ثم إذا وقع ذلك في شهر رمضان فلا يلزمها إلا قضاء تسعة أيام؛ لأنها صامت سبعة في أيام النقاء من جملة الشطر الأول، ولولا ذلك النقاء لما لزمها إلا ستة عشر، فإذا احتسبنا سبعة منها بقي تسعة (¬1). هذا فيه سهو أو (¬2) طغيان من القلم في ثلاثة مواضع منه: أولها: في قوله "قضاء تسعة أيام" وصوابه: ثمانية أيام (¬3)؛ فإنها هي أيام الدم من الخمسة عشر (¬4) يوما، وإذا احتسبنا منها سبعة (¬5) النقاء والصيام بقي منها ثمانية لا تسعة. والثاني: قوله "ولولا ذلك لما لزمها إلا (¬6) ستة عشر (¬7) " وإنما (¬8) صوابه: إلا خمسة عشر (¬9)؛ لأن الكلام مفروض فيما إذا كانت ترى يوما دما، ويوما نقاء فليس فيه احتمال طرآن الدم في بعض يوم. و (¬10) الثالث: في قوله "بقي منها تسعة" إنما بقى (¬11) منها ثمانية كما بيناه (¬12). ولا يحتاج هذا إلى PageV01P304 # الاستشهاد بما (¬1) في "التهذيب" وغيره من صواب ذلك؛ فإن الأمر فيه أوضح من ذلك (¬2) , والله أعلم.
قوله: "وقد (¬3) نص الشافعي - رحمه الله - في موضع على (لزوم) (¬4) قضاء الصوم (¬5) كله" (¬6) يعني قضاء (صوم) (¬7) النصف الأول، وفيما ذكره بعده من الخلاف في أصله ومبناه (¬8) ما يدل على ذلك. وقول أبي زيد (¬9): "إن أصله أنها على قول التلفيق مترددة فيما صامته منه في أيام النقاء السبعة (¬10)؛ لاحتمال كونها حائضا في أيام النقاء على قول عدم التلفيق، فكان على القولين اللذين في مسألة الخنثى المذكورة" (¬11). هذا إنما يستقيم في الدور PageV01P305 # الأول فإنه: يختص بالتردد والتوقف المذكور، والشافعي طرد القولين في قضاء الصوم في الشهور كلها (¬1). فالوجه بناء القولين على ما ذكره القفال. نعم ما ذكره أبو زيد يوجب إجراء القولين في الدور الأول، وإن قلنا: إن المبتدأة فيما وراء مردها غير مأمورة (¬2) بالاحتياط (¬3)، والله أعلم.
قوله: "المستحاضة الثالثة: المميزة: وهي التي ترى يوما دما قويا، ويوما دما ضعيفا" (¬4) هذه (¬5) ليست منحصرة في النوع الذي ذكر مثاله، وليس يشترط فيها التقطع بين القوي والضعيف، بل تكون مميزة بدون ذلك بأن ترى يوما دما قويا , ويوما نقاء، ولم يجاوز (القوي الخمسة (¬6) عشر، ثم تجاوزها) (¬7) الضعيف أما متقطعا، وإما غير متقطع (¬8)، والله أعلم.