قوله: "لو حاضت عشرا وطهرت خمس سنين، ثم كذلك مرات، ثم استحيضت، فلا نديم طهرها إلى هذا الحد، وعند هذا (يعسر) (¬5) ضبط مرد (¬6)، فقال (القفال) (¬7): غاية الدور تسعون يوما: الحيض منها خمسة عشر فما دونها، والباقي طهر؛ لأنه اكتفي في عدة الآيسة بثلاثة أشهر، فلو تصور PageV01P298 # أن يزيد الدور عليه لما اكتفي به. وهذا المتعلق (¬1) في هذا المضيق لا بأس به" (¬2) (هذا) (¬3) قد حكاه شيخه (¬4) وقال: "إن الشرع جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر، فكان أقرب معتبر". ولم يزد على هذا، وما زاده (¬5) صاحب الكتاب من قوله "لو تصور أن يزيد الدور عليه لما اكتفي به" غير مستقيم؛ فقد زاد الدور على ذلك قطعا وحسا في غير المستحاضة كهذه التي صورت (¬6) المسألة فيها (¬7)؛ فإنها حاضت عشرا، وطهرت خمس سنين مرارا، فدورها خمس سنين وعشر. ثم إنا نتعجب من قول القفال هذا، كيف أثبت مثل هذا الحكم!؟ وقضى بحيض وطهر اعتبارا بالعدة التي يغلب في تفصيلها التعبد، ويلحظ في أصلها براءة الرحم، فأين الباب من الباب؟!، وأين ما يصحح القياس من جامع وغيره؟. والظاهر من إطلاق الأصحاب الحكم بأن المعتادة ترد في قدر حيضها وطهرها إلى عادتها (¬8): أنا نردها إلى ما تقدم من طهرها، وإن طال ودام سنين كثيرة، وقد صرح الشيخ أبو حامد الأسفراييني (¬9)، وغيره من أصحابنا (¬10) بذلك، PageV01P299 # ولا بعد فيه (¬1)؛ فإن ذلك استحاضة وهي علة مزمنة، تمتد أمد دمها الفاسد، والحديث المعتمد في المعتادة (¬2) مطلق (¬3)، والله أعلم.
قوله في المستحاضات: "وهن أربع" (¬4) ترك الخامسة وهي: المعتادة المميزة؛ استغناء بذكره المعتادة، وبذكره المميزة على (¬5) ما سبق في الباب الثاني (¬6)؛ من أنها على وجه: حكمها حكم المعتادة المجردة، وعلى وجه: حكمها حكم المميزة، والله أعلم.
قوله على قول التلفيق: "لو كانت تحيض نصف يوم، وتطهر نصف يوم، فتصلي في وقت النقاء، وتترك في وقت الحيض، ولا يبقى مع هذا التقدير: بأقل الحيض، وأقل الطهر، معنى" (¬7) هذا مندفع؛ فإنا لم نجعل ذلك حيضا وطهرا، بل بعض حيض ويعض طهر، وإنما الحيض والطهر فيه - كل واحد منهما - القدر الذي قدرناه (¬8)، ولكن يفرق كل واحد منهما في الآخر، وإنما نفينا PageV01P300 # ذلك في نصف يوم مقتصرا عليه (¬1)، والاعتماد على (¬2) الوجود، وهذا يوجد (¬3)، والله أعلم.
قوله على قول التلفيق فيما إذا انقطع الدم على أقل (¬4) من يوم وليلة: "في وجوب الغسل وجهان: ... الثاني: يجب؛ لأنه دم في زمان إمكان الحيض فلتغتسل بناءا على النقاء المشاهد" (¬5) وفي عدة نسخ: فلتقتصر، بدلا من قوله: "فلتغتسل"، والصحيح فلتغتسل، و (¬6) معناه: أن النقاء بعد دم يحكم بكونه دم حيض (¬7) يوجب الغسل، وهذا الخلاف إنما هو في الانقطاع الأول (¬8)، فإذا تكرر الانقطاع ففيه ما سبق قريبا في (¬9) الاعتماد على العادة (¬10) في التقطع (¬11)، والله أعلم.
قوله عقيب الصورة الثالثة من مسائل المعتادة: "هذا (¬12) كلام في الدور الأول من استحاضة (¬13) ذات التلفيق. أما الدور الثاني: فإن انطبق فيه الدم PageV01P301 # على أول الدور على ترتيبه في الأول لم يختلف الحكم، وإن اقتضى تعاقب الحالين تراخي الدم عن أول الدور الثاني، فيتعدى فيه (¬1) نظر أبي إسحاق (¬2) إلى أول الدور، ونظر الأصحاب إلى الدم، وبيانه بصور ذكرناها في المذهب" (¬3) فقوله "هذا كلام" ليس إشارة إلى المذكور في الصورة الثالثة فحسب، بل إليها وإلى غيرها من الصور المذكورة (¬4). ومثال ما ذكره من انطباق الدم على أول الدور الثاني: ما إذا كانت ترى يوما دما، ويوما نقاء. ومثال انطباق النقاء على أول الدور الثاني: ما إذا كانت ترى يومين دما، ويومين نقاء. وهذا مما ذكره من الصور الثلاث (¬5)، لكن لم (¬6) يتعرض إلا لحكمها في الدور الأول دون الثاني. ومن أمثلة ذلك من (¬7) الصور التي ذكرها في "البسيط" (¬8)، ومن "النهاية نقلها (¬9): PageV01P302