قوله: "فإن قلنا: لا ترد إلى العادة الدائرة فثلاثة أوجه" (¬4) هو منفرد عن غيره بنقل هذه الأوجه، بناءا على هذا (¬5) الوجه (¬6). والمنقول عن القائلين بهذا الوجه: أنها ترد إلى ما كانت عليه في الشهر الذي قبيل شهر (¬7) الاستحاضة (¬8). وإنما ذكر شيخه هذه الوجوه في صورة عدم التكرير (¬9)، وهي (¬10): ما إذا وجد هذا الاختلاف في أشهر ثلاثة مرة واحدة، ثم استحيضت ففيما ترد إليه في شهر الاستحاضة هذه الأوجه. فكأن صاحب الكتاب تصرف بنقلها من صورة عدم PageV01P294 # التكرير، إلى صورة (¬1) التكرير (¬2)، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم إن اقتصاره أولا على القول بأنها كالمبتدأة، ثم إعادته ذلك في جملة الوجوه (¬3) ترجيح منه له، والله أعلم. PageV01P295
ومن الباب الخامس في التلفيق
(¬1)
النقاء (¬2): بمد (¬3) ومن قصره فقد أحال المعنى؛ لأنه بالقصر عبارة: عن مجتمع الرمل (¬4) مما يشكل ضبط الفترات المقطوع بكونها حيضا قولا واحدا، وقد حررت في ضبطها من كلام الشيخ أبي حامد الأسفراييني (¬5)، ومما علق عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في "الخلافيات" (¬6) أن الفترة المذكورة: عبارة عن حالة انقطاع الدم التي لا يحصل فيها (¬7) في الفرج نقاء، بل يبقى فيه لوث وأثر حتى لو أدخلت فيه قطنة يخرج عليها حمرة، أو صفرة من أثر الدم، فهي في هذه الحالة حائض قولا واحدا طال ذلك أو قصر، ومهما (¬8) صار الفرج (¬9) نقيا PageV01P296 # بحيث لو أدخلت قطنة خرجت بيضاء، فذلك محل الخلاف. فهذا ضبط جلي مرضي. وفات ذلك صاحب "النهاية"؛ فإنه ذكر (¬1) أن الأصحاب لم يذكروا في ذلك ضبطا (¬2)، ومنتهى المذكور فيه (¬3) أن ما يعتاد تخلله بين دفع (¬4) الدم فهو من الفترات الملحقة بالحيض، وما يزيد على المعتاد في ذلك فهو على القولين جميعه من غير أن يستثنى قدر الفترة منه، ثم ضبط ذلك من عند نفسه، فذكر أن الحيض يجتمع في الرحم، ثم يدفعه الرحم شيئا فشيئا، فإن الرحم ليس منكسا في الخلقة حتى يسيل ما فيه دفعة واحدة، فإذا خرجت منه دفعة (¬5) من الفرج ثم انقطع بقدر ما تنتهي دفعة أخرى من الرحم إلى منفذ الفرج فذلك مقدار الفترة، والزائد على ذلك هو النقاء الذي فيه القولان. هذا شرح ما قاله، ويتجه مخالفته في استثناء قدر الفترة من النقاء الزائد عليها على مقتضى الضبط الأول (¬6)، والله أعلم.
قوله: "فالعادة لا تؤثر في ترك العبادة مع النقاء، ولهذا إذا استحيضت هذه لم تلتقط أيام الحيض من دورها حتى يتخللها أيام (¬7) الطهر على قول التلفيق أيضا" (¬8) هذا كلام مشكل، وتفسيره مع تقريره: أن ترك العبادة لا يثبت بالعادة PageV01P297 # مع النقاء (¬1)؛ لأن ذلك لو ثبت لكان (¬2) بناءا على تقدير عود الدم بعده، والنقاء موجود حسا، والأصل استمراره، ويلزم من هذا أن لا يثبت النقاء المتقطع بالعادة، ولأجل عدم ثبوت النقاء المتقطع بالعادة قال الأصحاب: لو استحيضت التي تقطع (¬3) دمها في زمان صحتها، واتصل دمها في استحاضتها من غير تقطع فإنا لا نلتقط في شهر الاستحاضة الأيام التي كانت ترى فيها الدم، ونجعل حيضها فيها، والأيام التي كانت ترى فيها النقاء نجعلها طهرا على قول التلفيق، ولا نقول قد ثبت لها النقاء المتقطع في ذلك بالعادة (¬4). وقوله "أيضا" أتى بكلمة "أيضا"؛ لأن الأول على قول ترك التلفيق، أي كما لم يثبت النقاء المتقطع بالعادة على قول ترك التلفيق، لا يثبت على قول التلفيق أيضا , والله أعلم.