ومما أخل به في ذلك مما لا بد منه، ما ذكره الإمام (¬8): من أنه يجب أن يراعى أن تكون أزمنة الصلوات واغتسالاتها في أول السادس عشر مثل أزمنتها أولا؛ كيلا يفسد النظام إذ يمكن أن يقع ما يزيد على مثل (¬9) الأزمنة الأولى في (¬10) حيض جديد من السادس عشر والله أعلم. PageV01P290
ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
قوله فيما إذا "قالت: كنت أخلط شهرا بشهر حيضا، لحظة من (¬1) أول السادس عشر طهر بيقين، ثم بعده إلى آخر التاسع والعشرين يحتمل الحيض، ولا يحتمل الانقطاع" (¬2) فهذا كذا وقع في "الوسيط"، و"البسيط" (¬3)، وهو سهو، وصوابه: إلى آخر الثلاثين (¬4)؛ فإنه ليس مرادهم بالشهر في هذا، وهذه المسائل الشهر الهلالي؛ فإنه يلزم أن يكون ما يذكره من ذلك دائرا بين اليوم (¬5) التاسع والعشرين، واليوم الموفي ثلاثين، تارة في هذا، وتارة في هذاك (¬6) بحسب نقصان الشهر وتمامه، وإنما المراد بالشهر في ذلك ثلاثون يوما، تعين مبدأها في وقت بعينه. وتذكر أنها كانت تخلط آخر تلك الثلاثين بأول الثلاثين التي بعدها وهكذا هلم جرا. وفي كلام إمام الحرمين إشعار بتصوير (¬7) ذلك على ما ذكرناه (¬8)، والله أعلم. PageV01P291
قوله في الحالة الأولى للضالة: "أن تحفظ قدر الحيض، ولا تحفظ الأيام التي كان فيها" (¬1) أي لا تعين أياما من بعض الشهر محلا لها، بخلاف الحالة التي بعدها. ثم مثل ذلك فقال: "إذا قالت: أضللت خمسة في شهر، وأحفظ أني كنت لا أخلط شهرا بشهر، فتتوضأ لكل صلاة إلى انقضاء الخامس، ثم تغتسل عند كل (¬2) صلاة إلى انقضاء (¬3) الشهر، فإذا جاءها شهر رمضان تصوم كله ثم تقضي خمسة" (¬4) هذا سهو، والصواب: أنها تقضي ستة لاحتمال الطرآن في أثناء يوم (¬5)، والانقطاع في أثناء اليوم السادس (¬6)، ولعله - رحمنا الله وإياه - وقع في هذا لما سبق منه في قول الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في المتحيرة المطلقة إذا صامت شهر رمضان تاما: تقضي خمسة عشر يوما. من قوله: "كأنه لم (¬7) يخطر له تقدير (¬8) الطرآن وسط النهار" (¬9). ولا يتهيأ له من الاعتذار في هذا ما يتهيأ للإمام الشافعي في ذلك، من أنه فرض المسألة في امرأة حفظت أن حيضها كان PageV01P292 # لا يطرأ نهارا على ما سبق. فإن قوله "تغتسل عند كل صلاة" يأبى كونه فرضها فيما إذا حفظت أن حيضها لم يكن يطرأ نهارا (¬1) فإن هذه لا تغتسل في صلوات النهار؛ لأنه (¬2) لا يحتمل حالها الانقطاع نهارا (¬3). وكذلك ما ذهب إليه من قال: إن ذلك من التخفيف، وترك لبعض التشديد؛ لأن عدم الخطور الذي جعله المستند في ذلك يأبى ذلك؛ لكون اختيار التخفيف يستدعي الخطور. ومن العجب هذا الذهول مع قرب عهده بذلك. ثم إني وجدت الفوراني قد ذكر ذلك كما (¬4) ذكره (¬5)، وله عادة بالنسج على منواله، فكأنه نقله من كتابه من غير فكر (¬6) فيه. وهو سهو قاله من قاله، والفوراني أيضا ممن يقول بإيجاب قضاء ستة عشر يوما في صيامها جميع شهر رمضان (¬7). فسبحان مصرف القلوب، وإياه نسأل العصمة والتوفيق والله أعلم.
قوله في العادة الدائرة: "وتكرر ذلك ثم استحيضت" (¬8) هذا التكرير (¬9) شرط، وإن قلنا: العادة تثبت بمرة (¬10) فلو أنها حاضت مرة في شهر ثلاثة، ثم PageV01P293 # في الشهر الثاني خمسة، ثم في (الشهر) (¬1) الثالث سبعة، ثم استحيضت في الرابع، فلا خلاف أنها لا نردها في استحاضتها إلى انتظام هذه الأقدار في الأدوار وإن قلنا: العادة تثبت بمرة (¬2)؛ لأن الكلام في أن اختلاف الأقدار في الأدوار على الاتساق والانتظام هل تثبت عادة ترد إليها؟ ولا يوجد ذلك بدون التكرر (¬3)، والله أعلم.