شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ومما أخل به في ذلك مما لا بد منه، ما ذكره الإمام (¬8): من أنه يجب أن يراعى أن تكون أزمنة الصلوات واغتسالاتها في أول السادس عشر مثل أزمنتها أولا؛ كيلا يفسد النظام إذ يمكن أن يقع ما يزيد على مثل (¬9) الأزمنة الأولى في (¬10) حيض جديد من السادس عشر والله أعلم. PageV01P290

ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا

قوله فيما إذا "قالت: كنت أخلط شهرا بشهر حيضا، لحظة من (¬1) أول السادس عشر طهر بيقين، ثم بعده إلى آخر التاسع والعشرين يحتمل الحيض، ولا يحتمل الانقطاع" (¬2) فهذا كذا وقع في "الوسيط"، و"البسيط" (¬3)، وهو سهو، وصوابه: إلى آخر الثلاثين (¬4)؛ فإنه ليس مرادهم بالشهر في هذا، وهذه المسائل الشهر الهلالي؛ فإنه يلزم أن يكون ما يذكره من ذلك دائرا بين اليوم (¬5) التاسع والعشرين، واليوم الموفي ثلاثين، تارة في هذا، وتارة في هذاك (¬6) بحسب نقصان الشهر وتمامه، وإنما المراد بالشهر في ذلك ثلاثون يوما، تعين مبدأها في وقت بعينه. وتذكر أنها كانت تخلط آخر تلك الثلاثين بأول الثلاثين التي بعدها وهكذا هلم جرا. وفي كلام إمام الحرمين إشعار بتصوير (¬7) ذلك على ما ذكرناه (¬8)، والله أعلم. PageV01P291

قوله في الحالة الأولى للضالة: "أن تحفظ قدر الحيض، ولا تحفظ الأيام التي كان فيها" (¬1) أي لا تعين أياما من بعض الشهر محلا لها، بخلاف الحالة التي بعدها. ثم مثل ذلك فقال: "إذا قالت: أضللت خمسة في شهر، وأحفظ أني كنت لا أخلط شهرا بشهر، فتتوضأ لكل صلاة إلى انقضاء الخامس، ثم تغتسل عند كل (¬2) صلاة إلى انقضاء (¬3) الشهر، فإذا جاءها شهر رمضان تصوم كله ثم تقضي خمسة" (¬4) هذا سهو، والصواب: أنها تقضي ستة لاحتمال الطرآن في أثناء يوم (¬5)، والانقطاع في أثناء اليوم السادس (¬6)، ولعله - رحمنا الله وإياه - وقع في هذا لما سبق منه في قول الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في المتحيرة المطلقة إذا صامت شهر رمضان تاما: تقضي خمسة عشر يوما. من قوله: "كأنه لم (¬7) يخطر له تقدير (¬8) الطرآن وسط النهار" (¬9). ولا يتهيأ له من الاعتذار في هذا ما يتهيأ للإمام الشافعي في ذلك، من أنه فرض المسألة في امرأة حفظت أن حيضها كان PageV01P292 # لا يطرأ نهارا على ما سبق. فإن قوله "تغتسل عند كل صلاة" يأبى كونه فرضها فيما إذا حفظت أن حيضها لم يكن يطرأ نهارا (¬1) فإن هذه لا تغتسل في صلوات النهار؛ لأنه (¬2) لا يحتمل حالها الانقطاع نهارا (¬3). وكذلك ما ذهب إليه من قال: إن ذلك من التخفيف، وترك لبعض التشديد؛ لأن عدم الخطور الذي جعله المستند في ذلك يأبى ذلك؛ لكون اختيار التخفيف يستدعي الخطور. ومن العجب هذا الذهول مع قرب عهده بذلك. ثم إني وجدت الفوراني قد ذكر ذلك كما (¬4) ذكره (¬5)، وله عادة بالنسج على منواله، فكأنه نقله من كتابه من غير فكر (¬6) فيه. وهو سهو قاله من قاله، والفوراني أيضا ممن يقول بإيجاب قضاء ستة عشر يوما في صيامها جميع شهر رمضان (¬7). فسبحان مصرف القلوب، وإياه نسأل العصمة والتوفيق والله أعلم.

قوله في العادة الدائرة: "وتكرر ذلك ثم استحيضت" (¬8) هذا التكرير (¬9) شرط، وإن قلنا: العادة تثبت بمرة (¬10) فلو أنها حاضت مرة في شهر ثلاثة، ثم PageV01P293 # في الشهر الثاني خمسة، ثم في (الشهر) (¬1) الثالث سبعة، ثم استحيضت في الرابع، فلا خلاف أنها لا نردها في استحاضتها إلى انتظام هذه الأقدار في الأدوار وإن قلنا: العادة تثبت بمرة (¬2)؛ لأن الكلام في أن اختلاف الأقدار في الأدوار على الاتساق والانتظام هل تثبت عادة ترد إليها؟ ولا يوجد ذلك بدون التكرر (¬3)، والله أعلم.

— صفحة ٦٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।