ومن الباب الثالث في المتحيرة
(¬1)
قوله في أول الأهلة: "إنه مبادئ أحكام الشرع" (¬2) ليس بمقبول (¬3)، وشيخه إنما قال فيه: "فإن المواقيت الشرعية هي الأهلة" (¬4)، والله أعلم.
ذكر أنها تؤمر بالاحتياط والأخذ بأسوأ الاحتمالات في أمور، وجعل الثالث منها (¬5) ما لا تؤمر فيه بالاحتياط والأخذ بأسوأ الاحتمالات وهو: اعتدادها بثلاثة أشهر إذا طلقت (¬6). وهذا لا وجه له من حيث نظم الكلام، وإن لم يلزم منه تغليط في الحكم والله أعلم. قلت: يمكن أن يقال: إن اعتدادها بثلاثة أشهر فيه احتياط من حيث إن عدتها بالأقراء، وقد تكون ثلاثة أقراء أقل من ثلاثة أشهر، بل الغالب أن تكون أقل، وأما كون ذلك أسوأ الاحتمالات فهو أسوأها باعتبار أحوال الأقراء في حق من لم تخرج في حيضها وطهرها عن غالب عادات النساء في مجموع زمن الطهر والحيض، والكلام فيمن لم يعلم من عادتها أنها خرجت في مجموع الزمنين عن شهر، فإن علم من عادتها ذلك فلا تعتد بثلاثة أشهر، وأما إن لم يعلم ذلك ولا ضده فيحمل الأمر على الغالب PageV01P284 # فيه؛ لاطراده دائما إلا في النادر , بخلاف مقادير الحيض والطهر فإنها غير مطردة على حال واحدة كاطراده، والله سبحانه أعلم (¬1).
قوله في إيجاب قضاء ستة عشر يوما إذا صامت جميع شهر رمضان: "قال الشافعي - رضي الله عنه -: تقضي خمسة عشر يوما. وكأنه لم يخطر له تقدير الطرآن وسط النهار" (¬2) هذا كما تراه! فيقال له: فقد خطر ذلك لغيره من أئمة أصحابه، ولم يوجبوا إلا قضاء خمسة عشر يوما (¬3)، وسببه ما نذكره إن شاء الله تعالى. ومن العجب أنه مع قولهه هذا، قد (¬4) قال هو في الباب الذي بعد هذا فيما إذا كان حيضها خمسة أضلتها في الشهر فصامت شهر رمضان: "إنها تقضي خمسة" (¬5). ولم يقل: تقضي ستة لاحتمال الطرآن. ولا يتهيأ له من العذر ما يتهيأ للإمام الشافعي - رضي الله عنه -، لا هذا العذر القاصر الذي اعتذر هو به، إذ قد خطر له ههنا تقدير الطرآن، وتلك المسألة في الذكر قريبة (¬6) من هذه (غير) (¬7) بعيدة، ولا PageV01P285 # ما اعتذر به الأصحاب وذكروه من المستند كذلك؛ إذ منهم من قال: إن (¬1) كلام الإمام مفروض فيمن علمت من عادتها أن حيضها لم يكن يطرأ وسط النهار (¬2). وهذا منتف فيما ذكره لما ننبه عليه إن شاء الله تعالى من كلامه هناك.
وفيما علقته بنيسابور - صانها الله تعالى وسائر بلاد الإسلام وأهله - من كتاب "المحيط بمذهب الشافعي - رضي الله عنه - " تأليف الشيخ أبي محمد الجويني (¬3): "أن عامة مشايخهم لم يوجبوا عليها إلا قضاء خمسة عشر يوما"، وحكى عن شيخه القفال عن شيخه أبي زيد (¬4) قوله: "إن الواجب عليها قضاء ستة عشر يوما لاحتمال الطرآن". ثم قال: "وهذا (¬5) الذي قاله محتمل ظاهر، غير أن الذي أجمع عليه أصحابنا (¬6): سلوك سبيل التخفيف والترفيه (¬7) في بعض الأحوال". قلت: وممن (¬8) قال بالخمسة عشر من العراقيين: أبو علي صاحب "الإفصاح"، والشيخ أبو حامد الأسفراييني، والمحاملي - رضي الله عنهم - (¬9). قلت: وما PageV01P286 # ذكره الشيخ أبو محمد من التخفيف يحتاج إلى تمام؛ فما بالتحكم يخص بالتخفيف شيئا دون شيء. فأقول: أما الاقتصار في قضاء الصوم على خمسة عشر (¬1) فلأن تقدير الطرآن في وسط النهار تقدير أمر مفسد للصوم بعد انعقاده، والأصل عدمه، وليس كذلك طرآنه ليلا، فإنه حينئذ لا ينعقد من أصله. وأما التخفيف في قضاء الصلوات بعد أدائها، وفي اعتدادها بثلاثة أشهر؛ فلأن ذلك حرج شديد، والأصل انتفاؤه في الشريعة السمحة، والله أعلم.