قوله: "لأن تلك القوة في حكم خصلة لا تتجزأ" (¬3) فقوله: تلك القوة إشارة إلى ما ذكر من القوتين (¬4) فالمعني إذا بالقوة جنس القوى، وقوله لا تتجزأ أي ثبوتا وارتفاعا فإذا ارتفع بعضها ارتفع كلها بدلالة الأدلة المعتمد عليها في أصل الباب (¬5). PageV01P025
قوله: "فيما إذا بلغ الماء المستعمل قلتين فيه وجهان: أحدهما: يعود طهورا كالماء النجس إذا بلغ قلتين، ولأن الكثرة تدفع حكم الاستعمال فإذا طرأت قطعت حكمه كالنجاسة" (¬1) اشتمل هذا على علتين وقياسين، أحدهما: يرتفع حكم الاستعمال بالكثرة كما يرتفع حكم النجاسة بها وأولى؛ لأنها أغلظ منه، فهذا إلحاق للرفع بمثله من الرفع. والثاني: الكثرة تدفع حكم الاستعمال إذا طرأت كما تدفعه إذا قارنت (¬2)، فهذا إلحاق الدفع بالدفع، ووجهه أن الدفع دل على المنافاة بينهما (¬3)، ويلزم منها الرفع أيضا (¬4)، ويتأكد أيضا ذلك بالنجاسة من حيث إنا سوينا فيها بين الرفع والدفع، فإلحاق هذا بها (¬5) أولى من إلحاقه بالعدة والإحرام (¬6) الذين لم يلحق الرفع فيهما بالدفع؛ لتباعد ذينك النوعين (¬7) وتقارب نوعي الطاهرية (¬8) والطهورية، والله أعلم. PageV01P026
قوله: "إذا انغمس الجنب في ماء قليل وخرج ارتفعت جنابته، وصار الماء مستعملا. وقال الخضري (¬1): لا ترتفع جنابته" (¬2) صورته: ما إذا انغمس ناويا (¬3)، فأما إذا لم ينو حتى استوى عليه الماء (¬4) ارتفعت (¬5) بلا مخالفة فيه من الخضري (¬6). وقوله "وخرج" ليس شرطا في ارتفاع جنابته؛ فإن جنابته ارتفعت قبل خروجه بوصول الماء إلى جميع بدنه، وإنما هو شرط في مجموع الحكمين المذكورين، وحاصله راجع إلى اشتراطه (¬7) في الثاني منهما وهو صيرورة الماء مستعملا، فإن الانفصال شرط فيه (¬8). قلت: ثم إنهم إنما أخروا الحكم بالاستعمال إلى انفصال الماء عن الجميع لما ذكروه (¬9) من أنه لو صار مستعملا بملاقاة أول جزء من البدن لارتفاع حدث ذلك الجزء، لاحتاج في كل جزء إلى PageV01P027 # ماء جديد وذلك حرج، فتأخر لذلك الحكم بالاستعمال إلى الانفصال، وإلى خروج المنغمس من الماء، وهذا يحصل بدون ذلك بأن يؤخر ذلك إلى وصول الماء إلى جميع بدنه وإن لم يخرج بعد، فينبغي إذا أن يحكم بالاستعمال قبل خروجه عند ارتفاع الجنابة عن جميع بدنه، وهكذا يلزم في الذي يصب الماء عليه أن نحكم فيه بالاستعمال عند تكامل وصول الماء إلى عضوه أو أعضائه وإن لم ينفصل بعد، هذا مشكل (¬1) لم أجد لهم جوابا عنه (¬2) والممكن فيه أن الاستعمال صورة مستمرة إلى الانفصال فيسوى بين الجميع في هذا الحكم، ويلحق ما بعد زوال الحدث منه بما قبله في ذلك تبعا (¬3) كما ألحقت التسليمة الثانية في عدها من الصلاة بما قبلها تبعا، وإن خرج من الصلاة بالتسليمة الأولى (¬4)، وحكم الاستعمال مستنده إجماع من تقدم كما تقدم (¬5) ولم يثبت ذلك عنهم إلا فيما بعد الانفصال، وهذا كله على ما عرف من (¬6) أن الحدث يرتفع عن كل عضو باستتمام غسله، ولا يتوقف على تمام وضوئه (¬7)، فلا نقول: إن ارتفاع الحدث عن وجهه يتأخر إلى تمام وضوئه، كما قاله (¬8) الإمام PageV01P028 # أبو المعالي في "نهاية المطلب" (¬1) مستدلا بامتناع مس المصحف بوجهه قبل تمام وضوئه، فإن هذا بعيد عجيب مخالف للمعروف (¬2) ولقاعدة المذهب، وإنما امتنع مس المصحف لأن شرطه تمام الطهارة في جميع بدنه، والله أعلم.