ومن كتاب الحيض
قوله (¬1): "أما حكم الحيض فهو المنع من أربعة أمور" (¬2) بل هو أكثر من ذلك، فمن أحكامه غير ذلك: المنع من الطلاق، ومنها وجوب الغسل له (¬3) عند انقطاعه، ومنها حصول البلوغ به، ومنها تعلق الاستبراء والعدة به (¬4)، والله أعلم.
ما ذكره من الخلاف فيما إذا وجدنا امرأة على خلاف ما ذكر في أقل الحيض وأكثره، وكذا في الطهر (¬5)، لا يخفى أنه إنما هو فيما إذا (¬6) استمرت عادتها على ذلك واستقامت، والقول باتباع ذلك والحكم به وإن ضعفه إمام الحرمين (¬7) فهو (¬8) الصحيح، اختاره جماعة من المحققين (¬9) و (¬10) مما علقته بنيسابور من كتاب PageV01P258 # بنيسابور من كتاب "المحيط" لوالد إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني (¬1) أنه قال: "كانت امرأة تستفتيني بأسفرايين (¬2) وتقول: (إن) (¬3) عادتها في الظهر (¬4) مستمرة على أربعة عشر، فجعلت ذلك طهرا (¬5) على الدوام" (¬6). قلت: وهذا منصوص الشافعي، نقله صاحب "التقريب" فيه (¬7)، وناهيك به اتقانا، وتحقيقا، واطلاعا، وكأنهم لم يقفوا على النص فيه، والله أعلم.
قوله: "في الاستمتاع بما تحت الإزار" (¬8) أي بما تحت السرة وفوق الركبة "يشهد للإباحة قوله - صلى الله عليه وسلم - اصنعوا كل شيء إلا الجماع" هذا طرف من حديث أنس بن مالك الذي رواه مسلم في "صحيحه" (¬9): (أن اليهود كانوا إذا حاضت PageV01P259 # المرأة فيهم (¬1) لم يؤاكلوها, ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله عز وجل (¬2) {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ....} إلى آخر الآية (¬3) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) (¬4). والتحريم وإن كان ظاهر نص الشافعي - رضي الله عنه - (¬5)، فدليل الإباحة أقوى من دليله. وحديث عائشة المذكور في الكتاب (¬6) محتمل (¬7) أن يكون تركه - صلى الله عليه وسلم - ما تحت الإزار لا للتحريم. فقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أنفست؟) هو (¬8) بفتح النون وكسر الفاء، ومعناه: أحضت؟. وأما بضم النون فمعناه: ولدت (¬9). وهذا الحديث يروى (¬10) في "الصحيحين". (¬11) عن أم سلمة، ورويناه في كتاب "السنن PageV01P260 # الكبير" (¬1) عن عائشة وليس في واحد منهما آخر الحديث المذكور في الكتاب الذي احتج به، والله أعلم.
قال: "إذا جامعها والدم عبيط تصدق بدينار، في أواخر الدم يتصدق (¬2) بنصف دينار، وهو استحباب؛ لحديث ضعيف ورد فيه (¬3) " (¬4) فالعبيط بفتح العين المهملة هو الطري (¬5). وقوله: "لحديث ضعيف (¬6) " يعني به: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو بنصف دينار). وهو حديث مشهور أخرجه أبو داود (¬7)، والنسائي (¬8)، وغيرهما (¬9) بهذا اللفظ. ولم يحمله على التخيير بل التقسيم والتفصيل المذكور بين أول الدم وآخره؛ لأنه ورد مبينا مفصلا كذلك في رواية PageV01P261 # رويناها في كتاب "السنن الكبير" (¬1)، وأخرج الترمذي نحو ذلك أيضا (¬2). ورواية التفصيل وإن لم تكن في القوة كالرواية المشهورة فهي تصلح للاعتماد عليها في التفسير الذي ذكرناه. ثم إن هذا الحديث ضعيف من أصله (¬3) لا يصح رفعه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, وإنما هو موقوف على ابن عباس من قوله (¬4)، وقد كان شعبة (¬5) رواه مرفوعا، ثم رجع عن رفعه، ووقفه على ابن عباس، فقيل له: (إنك كنت ترفعه. فقال: إني كنت مجنونا فصححت) (¬6). وقد حكم الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري بأنه حديث صحيح (¬7)، ولا التفات إلى ذلك منه؛ فإنه PageV01P262 # خلاف قول غيره من أئمة الحديث، وهو معروف بالتساهل في مثل ذلك (¬1). وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - في (¬2) كتاب "أحكام القرآن" (¬3): "إنه حديث لا يثبت مثله". ثم إن إضافة صاحب الكتاب استحباب ذلك إلى حديث ضعيف غير صحيح، والقاعدة متقررة على أن الحديث الضعيف لا يصلح لإثبات استحباب ولا غيره من الأحكام (¬4). وإنما المنهج القويم في جواب من احتج بالحديث في إيجاب (¬5) ذلك أن يقال: عنه جوابان: أحدهما: حمله على