شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن باب المسح على الخفين
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ومن باب المسح على الخفين

قوله: "وهو رخصة لم ينكرها إلا الروافض (¬1) " (¬2) إنكاره مروي عن غيرهم كأبي بكر بن داود الظاهري (¬3)، وهو إحدى (¬4) الروايتين عن مالك (¬5). ثم إنه (¬6) استدل على جوازه فقال: "دليلنا قول صفوان بن عسال (¬7): (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين PageV01P249 # أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام (¬1) ولياليهن) (¬2) وهذا حديث أخرجه النسائي (¬3)، والترمذي (¬4)، وغيرهما (¬5)، وله مرتبة الحديث الحسن (¬6). وترك الاستدلال بالأحاديث التي هي أقوى منه الثابتة في الصحيحين أو أحدهما عن جرير بن عبد الله البجلي (¬7)، وسعد بن أبي وقاص (¬8)، وحذيفة بن اليمان (¬9)، والمغيرة PageV01P250 # ابن شعبة (¬1)، وعلي بن أبي طالب أخرجه عنه مسلم في "صحيحه" (¬2)، وعمرو ابن أمية الضمرى (¬3)، وغيرهم (¬4). وابن عسال هو بعين وسين مهملتين، والسين مشددة. وقوله (مسافرين أو سفرا) شك من الراوي في اللفظ، وهما بمعنى واحد، ومن قال فيه: سفرى بألف مقصورة في آخره فهو غالط، وإنما هو سفرا آخره راء منونة، وهو جمع واحده سافر كما تقول: صاحب وصحب، وراكب وركب (¬5). ثم قيل (¬6): إنه لم ينطق بسافر واحده، وإنما يقدر، وقيل: بل نطق به (¬7)، والله أعلم. PageV01P251

يحتاج إلى دليل على ما (¬1) ذكره من اشتراط لبس الخف على طهارة (¬2)، ودليله الحديث، ومن أدل أحاديثه (¬3) حديث أبي بكرة (¬4) (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما). وهو حديث حسن (¬5).

قوله في المستحاضة إذا لبست الخف على طهارتها التي لم تصل بها (¬6)، وجوزنا لها (¬7) المسح لا زيادة على صلاة واحدة بالإجماع (¬8). يعني به إجماع PageV01P252 # الأصحاب المفرعين على هذا الوجه، وفيه (¬1) خلاف محكي عن الشيخ أبي حامد صاحب "التعليق" (¬2): أن لها أن (¬3) تمسح يوما وليلة، أو ثلاثة أيام ولياليهن غير أنها تجدد عند كل صلاة فريضة (¬4) الوضوء والمسح (¬5) على الخف. وقاله (¬6) إمام الحرمين (¬7) في صورة إشكال أبداه معترفا بأنه ليس من المذهب، وأن المقطوع به عند الأئمة (¬8) الأول، والله أعلم.

قوله: "الشرط الثاني: أن يكون الملبوس ساترا، قويا، مانعا للماء من النفوذ، حلالا" (¬9) لا يقال: قطع في الضابط باشتراط كونه مانعا للماء حلالا، وهو غيرمقطوع به (¬10) على ما بينه في التفصيل (¬11) , لأنا نقول: الوجه فيه وفي أمثاله، أنه يذكر في الضابط القيود المتفق عليها، و (¬12) القيود المختلف فيها، ولا يذكر فيه الخلاف، بل يؤخر ذكر الخلاف فيه إلى التفصيل طلبا لوجازة الضابط، ورشاقته، فلا يكون ذلك على هذه الصفة قطعا منه بالمختلف فيه. PageV01P253

ومن الفائدة فيه: أنه (¬1) يكون قد ذكر أولا - بذكر الجميع - المحل الذي يثبت فيه الحكم اتفاقا، بخلاف ما (¬2) إذا لم يذكر في الضابط القيد المختلف فيه؛ فإن من يشترطه ينفي الحكم في القدر المذكور. وهذا قد تكرر من صنيع صاحب الكتاب فيه (¬3) كثيرا، وقد وجهناه له، (و) (¬4) الحمد لله.

يبقى أن يقال: فقد ترك ههنا في الضابط من القيود المختلف فيها: أن لا يتعذر المشي عليه لأمر غير ضعفه في نفسه؛ لكونه جديدا، أو لكونه (¬5) مفرط السعة والضيق (¬6)، وترك أيضا: كونه يسمى خفا، فإنه شرط عند الشيخ أبي محمد (¬7)، فلو لف على رجله قطعة جلد وشده لم يمسح عليه عنده. فأقول: ذلك على تقدير اشتراطه يمكن إدراجه في ضمن كلامه فيقال: قوله "أن يكون الملبوس" المراد به: أن يكون الخف الملبوس؛ لأن الكلام من أوله إلى آخره مسوق في الخف. وقوله "قويا" يسوغ تفسيره بالذي يقوى لابسه على المشي فيه، وذلك ينفي الضعف من اللابس والملبوس، وإيراده مسألة خف الحديد في تفصيل قيد القوة (¬8) يصلح (¬9) محلا لذلك، والله أعلم. PageV01P254

— صفحة ٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।