ومن باب المسح على الخفين
قوله: "وهو رخصة لم ينكرها إلا الروافض (¬1) " (¬2) إنكاره مروي عن غيرهم كأبي بكر بن داود الظاهري (¬3)، وهو إحدى (¬4) الروايتين عن مالك (¬5). ثم إنه (¬6) استدل على جوازه فقال: "دليلنا قول صفوان بن عسال (¬7): (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين PageV01P249 # أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام (¬1) ولياليهن) (¬2) وهذا حديث أخرجه النسائي (¬3)، والترمذي (¬4)، وغيرهما (¬5)، وله مرتبة الحديث الحسن (¬6). وترك الاستدلال بالأحاديث التي هي أقوى منه الثابتة في الصحيحين أو أحدهما عن جرير بن عبد الله البجلي (¬7)، وسعد بن أبي وقاص (¬8)، وحذيفة بن اليمان (¬9)، والمغيرة PageV01P250 # ابن شعبة (¬1)، وعلي بن أبي طالب أخرجه عنه مسلم في "صحيحه" (¬2)، وعمرو ابن أمية الضمرى (¬3)، وغيرهم (¬4). وابن عسال هو بعين وسين مهملتين، والسين مشددة. وقوله (مسافرين أو سفرا) شك من الراوي في اللفظ، وهما بمعنى واحد، ومن قال فيه: سفرى بألف مقصورة في آخره فهو غالط، وإنما هو سفرا آخره راء منونة، وهو جمع واحده سافر كما تقول: صاحب وصحب، وراكب وركب (¬5). ثم قيل (¬6): إنه لم ينطق بسافر واحده، وإنما يقدر، وقيل: بل نطق به (¬7)، والله أعلم. PageV01P251
يحتاج إلى دليل على ما (¬1) ذكره من اشتراط لبس الخف على طهارة (¬2)، ودليله الحديث، ومن أدل أحاديثه (¬3) حديث أبي بكرة (¬4) (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما). وهو حديث حسن (¬5).
قوله في المستحاضة إذا لبست الخف على طهارتها التي لم تصل بها (¬6)، وجوزنا لها (¬7) المسح لا زيادة على صلاة واحدة بالإجماع (¬8). يعني به إجماع PageV01P252 # الأصحاب المفرعين على هذا الوجه، وفيه (¬1) خلاف محكي عن الشيخ أبي حامد صاحب "التعليق" (¬2): أن لها أن (¬3) تمسح يوما وليلة، أو ثلاثة أيام ولياليهن غير أنها تجدد عند كل صلاة فريضة (¬4) الوضوء والمسح (¬5) على الخف. وقاله (¬6) إمام الحرمين (¬7) في صورة إشكال أبداه معترفا بأنه ليس من المذهب، وأن المقطوع به عند الأئمة (¬8) الأول، والله أعلم.
قوله: "الشرط الثاني: أن يكون الملبوس ساترا، قويا، مانعا للماء من النفوذ، حلالا" (¬9) لا يقال: قطع في الضابط باشتراط كونه مانعا للماء حلالا، وهو غيرمقطوع به (¬10) على ما بينه في التفصيل (¬11) , لأنا نقول: الوجه فيه وفي أمثاله، أنه يذكر في الضابط القيود المتفق عليها، و (¬12) القيود المختلف فيها، ولا يذكر فيه الخلاف، بل يؤخر ذكر الخلاف فيه إلى التفصيل طلبا لوجازة الضابط، ورشاقته، فلا يكون ذلك على هذه الصفة قطعا منه بالمختلف فيه. PageV01P253
ومن الفائدة فيه: أنه (¬1) يكون قد ذكر أولا - بذكر الجميع - المحل الذي يثبت فيه الحكم اتفاقا، بخلاف ما (¬2) إذا لم يذكر في الضابط القيد المختلف فيه؛ فإن من يشترطه ينفي الحكم في القدر المذكور. وهذا قد تكرر من صنيع صاحب الكتاب فيه (¬3) كثيرا، وقد وجهناه له، (و) (¬4) الحمد لله.
يبقى أن يقال: فقد ترك ههنا في الضابط من القيود المختلف فيها: أن لا يتعذر المشي عليه لأمر غير ضعفه في نفسه؛ لكونه جديدا، أو لكونه (¬5) مفرط السعة والضيق (¬6)، وترك أيضا: كونه يسمى خفا، فإنه شرط عند الشيخ أبي محمد (¬7)، فلو لف على رجله قطعة جلد وشده لم يمسح عليه عنده. فأقول: ذلك على تقدير اشتراطه يمكن إدراجه في ضمن كلامه فيقال: قوله "أن يكون الملبوس" المراد به: أن يكون الخف الملبوس؛ لأن الكلام من أوله إلى آخره مسوق في الخف. وقوله "قويا" يسوغ تفسيره بالذي يقوى لابسه على المشي فيه، وذلك ينفي الضعف من اللابس والملبوس، وإيراده مسألة خف الحديد في تفصيل قيد القوة (¬8) يصلح (¬9) محلا لذلك، والله أعلم. PageV01P254