قوله: "لأن التيمم عبارة عن القصد (إلي الصعيد) (¬6) " (¬7) بيانه وتمامه بأن يقول (¬8): وقد قال الله تبارك وتعالى {فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} (¬9) فتضمن مجموع ذلك وجوب القصد إلى الصعيد ونقله إلى وجهه ويديه، والله أعلم. PageV01P238
قوله في كيفية التيمم: "فإن السنة أن يضرب ضربة فيفعل كذا وكذا، وفي الضربة الثانية يفعل كذا وكذا" (¬1) لا يتوهم من هذا أن هذه (¬2) الكيفية وردت بها السنة؛ فإنه لم يرد هو ذلك، ولم يرد بها خبر ولا أثر، ولكن لما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاقتصار (¬3) فيه على ضربتين (¬4)، وثبت وجوب الاستيعاب، ذكر PageV01P239 # الشافعي وأصحابه هذه الكيفية؛ ليبينوا كيف يحصل الاستيعاب بضربتين (¬1). ويتجه أن يقال: إنها مستحبة لكونها طريقا إلى الوفاء بسنة الاقتصار على ضربتين، والله أعلم. PageV01P240
ومن الباب الثالث أحكام التيمم
ما أطلقه من أن الصلاة لا تبطل برؤية الماء بعد الشروع (¬1)، مقيد بصلاة لا يجب قضاؤها كصلاة المسافر، وإلا فتبطل على المذهب (¬2).
قوله: "الوقت إذا كان متسعا فالشروع ليس بملزم إذا لم يكن خلل، فكيف إذا كان" (¬3) هذا غير مرضي ولا مقبول عند نقلة الذهب (¬4)، بل الحكم في ذلك: أنه لا يجوز له الخروج إذا لم (¬5) يكن خلل وعذر؛ لقيام الفارق بين الحالين (¬6). وفي كتاب "التتمة". (¬7): "أنه إذا شرط في صلاة الفرض، والوقت متسع لم يتضيق، ولم يطرأ عذر، فالخروج غير جائز له بلا خلاف". وقد وجدنا نص صاحب المذهب الشافعي على ذلك، فنص في "الأم" (¬8) على أن من دخل في صوم واجب من قضاء، أو نذر، أو كفارة، أو في (¬9) صلاة مكتوبة في وقتها، أو صلاة قضاء، أو نذر، لم يكن له أن يخرج من ذلك كله من غير عذر، PageV01P241 # كانتقاض طهر (¬1)، أو غيره، وإن خرج كان آثما. والذي صار إليه صاحب الكتاب إنما هو شيء قاله شيخه إمام الحرمين (¬2) من عنده لم ينقله، بل عقبه بأن قال: "وما عندي أن الأصحاب يسمحون بهذا". فكان (¬3) من حق صاحب الكتاب أن يبين من حال هذه المقالة مثل ما بينه شيخه، ولا يدكرها ذكر مضيف لها إلى المذهب قاطع بها؛ فإن ذلك يوجب خللا في معرفة المذهب، وله من أشباه ذلك الكثير - رحمنا الله وإياه -، والله أعلم.
قوله في الجمع بين فريضة ومنذورة (¬4): "يخرج على أنه يسلك بالمنذور (¬5) مسلك واجب الشرع، أو جائزه، وفيه قولان" (¬6) المنذور (¬7) هو كما أوجبه الشرع من غير نذر منه في أصل وجوب فعله بلا خلاف، وإنما هذا (¬8) الخلاف في أنه في صفته وكيفيته كما يجوز ولا يجب من (¬9) القربات، أو كما يجب في أصله PageV01P242 # منها (¬1)، والله أعلم.
ذكر فيما لو نسي صلاتين مختلفتين من (¬2) يوم وليلة أنه إن (¬3) شاء اقتصر على تيممين يؤدي بأولهما الأربع الأول (¬4) من الخمس وهي: الصبح، والظهر، والعصر (¬5)، والمغرب، ثم يتيمم ويصلي الأربع الأخيرة وهي: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، فلو عكس وبدأ بالأربع (¬6) الأخيرة فأداها بالتيمم الأول لم يجزه (¬7) إلى آخر ما ذكره (¬8). هذا يوهم تعين ما هو غير متعين في ذلك، فاعلم أنه لا يتعين في ذلك الابتداء بالصبح، ولا أن يأتي بالصلوات على التوالي الواقع فيها في أوقاتها، بل له أن يبدأ بأية صلاة أراد، ويثني بغير الصلاة التي تليها في حالة أدائها في أوقاتها، ولكن يشترط أن يراعي شرطا واحدا وهو: أن يجعل ما بدأ به في المرة الأولى متروكا في المرة الثانية، والذي بدأ PageV01P243 # به في (¬1) المرة الثانية متروكا في المرة الثالثة فيما إذا نسي ثلاث صلوات وصلى تسع صلوات بثلاث تيممات. وهناك ضابط يتوسع به ويعتمد عليه في جميع الصور وهو: أن ينظر الناسي (¬2) إلى عدد ما نسيه من جملة الخمس فيتيمم بعدد المنسي، ثم يصلي بكل تيمم من الصلوات مقدار العدد الذي يجتمع من منسية واحدة إذا ضمها إلى عدد ما لم ينسه من الخمس. و (¬3) هكذا جرى (¬4) الأمر فيما سبق ذكره فيما إذا نسي صلاتين مختلفتين من الخمس (¬5)، فلو أنه نسي ثلاث صلوات: تيمم ثلاثا وصلى تسع صلوات، ثلاثا منها بكل تيمم؛ لأن غير المنسي ثنتان وهما مع منسية واحدة ثلاث، فيتيمم ويصلي الصبح، والظهر، والعصر، ثم يتيمم ويصلي الظهر، والعصر، والمغرب، ثم يتيمم ويصلي العصر، والمغرب (¬6)، والعشاء. فإن كان المنسي أربعا: تيمم أربعا، وصلى (¬7) ثمان صلوات بكل (¬8) تيمم صلاتين. وإن نسي الخمس: كان تيممه خمسة بموجب القاعدة أيضا، وتساوى عدد التيممات والصلوات. كان نسي ستا أو أكثر: تيمم للخمس خمسة وجعل الزائد (¬9) بمثابة ما (¬10) إذا كان ذلك هو المنسي لا غير، وعمل فيه ما ذكرناه أولا، والله أعلم. PageV01P244