فقلت له: هذا في "مختصر المزني" ولا كلام فيه، وإنما الجمع بين الثلاثة هو الذي ما رأيت أحدا ذكره، ولعلك لما رأيت هذا مذكورا، ورأيت الآخرين مذكورين جمعت بينهما. فقال: يجوز. ثم بعد ذلك (¬1) طالبته بإسناده إلى كتاب فلم يقم به، فقلت (¬2) له: قد ذكره المزني، ولكن ليس ذلك معنى ثالثا؛ وإنما هو عبارة مختصرة عن المعنيين، والله أعلم.
ثم إن قوله في "الوجيز" (¬3): "لتأدي العبادة به (¬4)، وانتقال المنع إليه" وقع هكذا بحرف الواو في أكثر النسخ، أو في كثير منها، وأبي الواو بمعناها من الجمع العجلي والرافعي بناء على ما سبق، وهو متداول بين الطلبة، أما العجلي فقال: "الواو سهو من الكاتب، والصحيح أو (¬5) ". وأما الرافعي فإنه أقر الواو وجعلها بمعنى أو (¬6). قلت: وهذا كالهوش (¬7)؛ فإن الواو بمعناها من الجمع لا يزيد على لفظه في "الوسيط" المصرح بالجمع، فإذا كان ذلك محمولا على أن المراد أن العلة لا تعدوهما كما سبق بيانه، كان ذلك بلفظ الواو بمعناها من الجمع محمولا على مثل ذلك. وجمعني والرافعي - رحمه الله وإيانا - جامع PageV01P022 # همذان (¬1) وهو قافل من الحج وأنا راحل إلى خراسان، فدار بيني وبينه في ذلك كلام لست أحصله الآن، والله أعلم.
الثانية: أن قوله: "انتقال (¬2) المنع إليه" مستنكر من حيث إنه موهم أنه انتقل من أعضاء المحدث منع قائم بها إلى الماء المستعمل، كما تنتقل النجاسة من محلها إلى الماء المستعمل في إزالتها, وليس كذلك؛ لأن هذا المنع ليس شيئا قائما بالأعضاء حتى يوصف بالانتقال منها، إنما هو حكم من أحكام الشرع، ولو كان قائما بها لكان في حكم العرض، والعرض لا يتصور انتقاله، وأيضا فإن انتقال المنع يتوقف على سقوط الطهورية فلا يكون علة له أو مشبها (¬3) بالعلة له (¬4). وهذه العبارة من تصرفه في "الوسيط" دون "البسيط"، وإنما عبر شيخه إمام الحرمين (¬5) وغيره (¬6) وهو في "البسيط" (¬7) عن ذلك: بأداء الفرض، وذلك PageV01P023 # شامل لغسل الذمية، وكذا وضوء الصبي، والوضوء للنافلة؛ لأن المراد بفرض الطهارة: ما لا يجوز الصلاة أو الوطء وغيرهما مما يتوقف عليها إلا به. لا ما يأثم بتركه (¬1)، والممكن في العذر عنه أن المراد بانتقال المنع: زوال منع من الأعضاء وثبوت منع آخر يماثله أو يقاربه في الماء، وتسمية ذلك نقلا وانتقالا كتسمية نسخ الكتاب نقلا له، مع أنه ليس فيه انتقال المكتوب المنقول بعينه من موضع إلى موضع، وهذا أولى منه بذلك؛ إذ ليس في النسخ إلا إثبات المثل في محل آخر مع بقاء المنقول في محله، وهذا فيه إزالة المنقول من محله وإثبات مثله في محل آخر، فهو أقرب إلى النقل الحقيقي الذي يتوارد فيه الإزالة والإثبات على شيء (¬2) واحد بعينه. وأما تعليل سقوط الطهورية به فوجهه ما يأتي في البحث الثالث، والإنصاف الاعتراف بأن قوله: "انتقال المنع إليه" تصرف منه غير لائق به و (¬3) بفنه، والله أعلم.
الثالثة: في صلاحية المعنيين للتعليل، وقد يتخيل أنهما انما هما: أداء العبادة، وأداء الفرض، فيتجه أن يقال: ما أديت به العبادة، أو أدي به الفرض فلا يؤدى به (¬4) ذلك مرة أخرى حتى يتجدد ما تعود به صلاحيته كالعبد أو الطعام تؤدى به الكفارة، لا تؤدى به الكفارة مرة أخرى حتى يتجدد ما تعود به صلاحيته وهو تجدد الملك هناك، وتجدد الكثرة ببلوغه قلتين ههنا. وذكر PageV01P024 # الإمام أبو المعالي في "نهاية المطلب" (¬1) أن الأئمة ذكروا الأمرين لضبط المذهب، وخرجوا عليهما المتفق عليه والمختلف فيه، وقال: "المسلكان جميعا لا يصلحان لإثبات أصل المذهب، وإنما معتمد المذهب ما قدمناه من التمسك بسيرة الماضين، ولكن ما كان فرضا وعبادة فلا استرابة في أنه المستعمل الذي استدللنا فيه بعادة الماضين، وما وجد فيه أحد هذين المعنيين تردد الأصحاب فيه، وليس منع استعمال (¬2) المستعمل مما يربط بمعنى صحيح على السير"، والله أعلم.