شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب التيمم
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ثم إنه (¬1) ذكر السبب الثاني للعجز: أن يخاف على نفسه أو ماله (¬2). ثم ذكر أن فيه مسألتين: إحداهما: لو وهب منه الماء. والثانية: لو بيع منه بغبن (¬3). ولقائل أن يقول: أين (¬4) هذا من ذلك؟ وجوابه: أن تقدير الكلام: السبب الثاني: أن يكون الماء حاضرا، ولكن يحول بينه وبينه حائل، ومن الحائل (¬5) أن يكون مملوكا لغيره، فلو وهبه منه، أو باعه منه، فالحكم فيه ما ذكره (¬6) إلى آخره، والله أعلم.

قوله: "وفي قدر ثمن المثل ثلاثة أوجه: أحدها: أنه قدر أجرة نقل الماء (¬7)، فيه تعرف الرغبة فيه، وإن كان مملوكا على الأصح، وهذا أعدل الوجوه" (¬8) في هذا إشارة منه إلى أن هذا الوجه أصح، وصرح بأنه الأصح في "الوجيز" (¬9)، وخالف بذلك (¬10) جمهور المصنفين (¬11)، وهو وإن كان أعدل من وجه، ففيه PageV01P229 # اضطراب من وجه (¬1) وليت شعري ماذا (¬2) يقول فيما (¬3) إذا بعدت المسافة التي نقل منها، بحيث لا يلزمه السعي إليها إذا تيقن الماء فيها، ولا بذل أجرة لمن ينقل إليه الماء منها، وقد لا يكون منقولا نقلا لمثله أجرة كما إذا كان قد تناوله مالكه (¬4) من غدير انتهى إليه، والله أعلم.

قوله في الوجه الثاني: "يعتبر بحالة السلامة واتساع الماء" (¬5) أي في ذلك المكان الذي عدمه فيه مشتريه، والله أعلم (¬6).

قوله: "وتوقع عطش الرفيق في المآل فيه نظر" (¬7) تبع في هذا التردد شيخه (¬8) وقد قطع غيرهما بأن الرفيق والبهيمة في ذلك كنفسه فيتيمم (¬9)، والله أعلم.

(قوله) (¬10): "قال (¬11) الشافعي - رحمه الله -: لو كان معه ماء فمات، ورفقاؤه محتاجون (¬12) إليه لعطشهم، يمموه وشربوا الماء، وصرفوا ثمنه إلى PageV01P230 # ورثته؛ لأن مثل الماء لا قيمة له في (¬1) ذلك الموضع" (¬2) عبارته هذه حاملة على اعتقاد (¬3) أن الشافعي صرح بأنه لا يجب مثل الماء، بل قيمته، وليس كذلك، وإنما قال الشافعي: "ويؤدون الثمن في ميراث الميت" (¬4). وهذه العلة ليست في كلامه، فاختلف أصحابه، فمنهم من قال: أراد بالثمن: المثل؛ لأن الماء مثلي فلا يترك فيه قاعدة ضمان (¬5) المثليات. ومنهم من قال: أراد به القيمة (¬6) وهو الذي ذكره (¬7) وعلله صاحب الكتاب، والله أعلم.

قوله في نسيان الماء في رحله: "وفيه قوله قديم كما في (¬8) نسيان الفاتحة، وترتيب الوضوء ناسيا" (¬9) هكذا وقع بسقوط كلمة "الترك"، وإنما هو: و (¬10) ترك ترتيب الوضوء ناسيا (¬11)، والله أعلم. PageV01P231

ذكر من الأمراض ما يلتبس (¬1) فذكر (¬2) المرض الذي يخاف من استعمال الماء معه فوت الروح، وذكر ما يخاف معه مرضا مخوفا، والفرق بينهما: أن في الأول نفس استعمال الماء يحصل منه الموت. وفي الثاني: بينهما واسطة؛ فيحصل من الاستعمال مرض، ومن ذلك المرض الموت.

وذكر شدة الضنى أو بطء البرء (¬3) ففي بعض النسخ بالواو، وفي بعضها ب أو. فشدة الضنى: تشتمل على زيادة النحافة، والضعف، وشدة الوجع. وبطء البرء هو تأخر (¬4) العافية، وإن لم يزدد مقدار المرض (¬5)، والله أعلم.

قوله: "على عضو ظاهر" (¬6) الظاهر أن "الظاهر" هو (¬7): ما يبدو في حالة المهنة غالبا كالوجه واليدين (¬8)، والله أعلم.

الخلاف الذي ذكره في تقدير مدة المسح على الجبيرة (¬9) شاذ ذكره بعض الخراسانيين (¬10)، وقد ذكره الفوراني (¬11)، وإمام الحرمين (¬12). ثم ذكر الإمام أن PageV01P232 # الخلاف مخصوص بما إذا أمكن رفع الجبيرة ووضعها من غير خلل يعود إلى العضو، فأما إذا كان رفعها يخل بالعضو فلا خلاف أنه لا يجب رفعها (¬1)، وإنما الخلاف فيه إذا كان يتأتى النزع فيه والرفع بعد انقضاء كل يوم وليلة، وإن كان يتأتى النزع في كل وقت من غير خلل فلا يجوز المسح، ويجب غسل ما تحتها. قلت: إذا (¬2) تأملت هذا وجدت حاصله رافعا للخلاف (¬3) في التوقيت. ثم إن اقتصاره مع الفوراني على ذكر اليوم والليلة في ذلك في أثناء الكلام مشعر بأنه لا يفترق بالسفر (¬4) والحضر (¬5)؛ لأن سببه المرض. ولا اعتماد على ما ذكره بعض الشارحين (¬6) من أنه في السفر الطويل يتأقت على القول بالتأقيت بثلاثة (¬7) أيام ولياليهن، من حيث النقل، وإن كان (¬8) محتملا من حيث المعنى، وكأنه شبه عليه، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।