ثم إن هذا أول موضع من الكتاب جرى فيه ذكر قولين بالنقل والتخريج (¬1) فلنشرح ذلك قائلين: إذا نص الشافعي في مسألة على حكم، ونص في مسألة أخرى تماثلها على حكم آخر يخالفه، ونظر الأصحاب فلم يجدوا بينهما فرقا، فإنهم يسوون بينهما فيخرجون ما نص عليه من الحكم في هذه في تلك، وما نص عليه في تلك (¬2) في هذه معتمدين في (¬3) التسوية بينهما على عدم الفارق بينهما، غيرمتوقفين على علة جامعة بينهما، كما يفعله المجتهد في (¬4): قياس لا فارق في منصوص الشارع، فيحصل عند ذلك في كل (¬5) واحدة من المسألتين قولان: بالنقل والتخريج، ثم جائز أن يراد به أن في كل مسألة منهما قولا منقولا (¬6) عن الشافعي وقولا مخرجا، وجائز أن يراد به أنه صار في كل مسألة بنقل المنصوص من صاحبتها، والتخريج فيها قولان، وبهذا يشعر قولهم: فمن الأصحاب من نقل وخرج وجعلهما على قولين. وأكثر ذلك ما تكلف فيه بعض الأصحاب فرقا بين المسألتين، فقرر النصين قرارهما ولم يخرج فكان فيها (¬7) طريقتان (¬8). ثم إن القول المخرج هل ينسب إلى الشافعي - رضي الله عنه - فيه كلام ذكرناه في كتاب "الفتوى" (¬9) - وهو الكتاب الفرد الذي لا عوض عنه للفقيه - والله أعلم. PageV01P225
قوله: "إن (¬1) تيقن وجود الماء قبل مضي الوقت" (¬2) هذا (¬3) اليقين راجع (¬4) إلى نفس الماء، أي هو معلوم الوجود بمجاري العادات كماء (¬5) الفرات ودجلة.
قوله (¬6): "وإن توقعه بظن غالب" (¬7) فقوله "غالب" صفة لازمة للظن، فهي للبيان، لا للاحتراز (¬8)، وذلك كماء الغدران (¬9) عقيب المطر، والله أعلم.
المقيم الحاضر (¬10) إنما لم يجز له التيمم مع وجود الماء إذا تنبه من غفلة، أو نوم، أو نحو ذلك، وكان بحيث لو تيمم أدرك الوقت، ولو اشتغل بالوضوء فاته الوقت، بخلاف ما لو لاح للمسافر ماء قريب، ولو اشتغل به (¬11) لفات PageV01P226 # الوقت فإنه يتيمم على أحد القولين كما ذكره (¬1). وفرق بينهما (¬2) في الدرس: بأن السفر يكثر فيه مثل هذا، فتثبت الرخصة فيه، بخلاف الحضر، والله أعلم.
ما ذكره من أنه يعصى بهبته الماء بعد دخول الوقت من غير غرض للمتهب (¬3)، يوهم إطلاقه أنه لا يعصي إذا كان للمتهب فيه غرض؛ إن (¬4) كان مثل غرض الواهب أو دونه، بأن كان غرضه طهارة مثل طهارته أو دونها، وهذا قد يوجه بما ذكره شيخه (¬5) من قوله: "لو كان محتاجا فهو أولى بمائه، وله أن يؤثر رفيقه على نفسه، فإن الإيثار من شيم الصالحين". ولكن ليس الأمر فيه على ذلك؛ فإن هذا كان أطلقه فمراده منه: ما إذا كان عطشانا، ورفيقه عطشانا، فله إيثار رفيقه بمائه، فإنه قد قال بعد قوله هذا بنحو ورقة (¬6): "لو كان للرجل ماء فهو أولى بمائه من كل محدث، وليس له أن يؤثر محدثا على (¬7) نفسه PageV01P227 # ويتيمم (¬1)؛ فإن الإيثار إنما يسوغ في حظوظ الأنفس والمهج، لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات". ذكر هذا في مسألة: "الجماعة المحتاجين (¬2) ينتهون إلى ماء مباح فمن يكون أولى به؟ ". وهكذا ذكره صاحب الكتاب نحو ذلك في هذه المسألة (¬3) فلنقطع إذا بأن غرض المتهب الذي تجوز الهبة من أجله غرض العطش ونحوه مما يدفع فيه بالماء التلف.
وذكر الإمام في (¬4) مسألة الماء المباح (¬5): أن الأصحاب أجروا فيها تفاصيل الصور الآتية في مسألة الماء المأمور بدفعه إلى أولى الناس به (¬6)، ونسبهم إلى الغلط في ذلك وتبعه هو على ذلك في "البسيط" (¬7) ذهابا إلى أن الصواب قسمة الماء بينهم على السواء لتساويهم في سبب الملك، وعدم تأثير زيادة الحاجة في ذلك. والانتصار للأصحاب: أنهم لم يملكوا الماء بمجرد الانتهاء إليه قبل الأخذ، وإنما ثبت لهم حق التملك، فيستحب لأحدهم الإعراض عن التملك لمن هو أولى منه (¬8)، والله أعلم. PageV01P228