وعلى هذا فقوله "من مسك" زيادة في البيان. وجاء في بعض روايات الحديث الصحيحة (¬1) (فرصة ممسكة) وهو مشعر بذلك. وورد في كتاب عبد الرزاق (¬2) مفسرا في الحديث أنه يعني بالفرصة: المسك. فقوى هذا القول بذلك فيما يرجع إلى تفسير الحديث لا في مراد الفقهاء من ذلك (¬3)، والله أعلم. PageV01P218
ومن كتاب التيمم
الحديث الذي ذكره (¬1) رواه (¬2) أبو داود (¬3)، وغيره (¬4) من حديث أبي ذر فيمن يجنب عند عدم الماء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (¬5): (يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك). قد روى بغير هذا اللفظ (¬6)، وهو على هذا الوجه قال على أصل في الباب يشكل إثباته وهو: أن التيمم لا يرفع الحدث (¬7)؛ لأن وجدان الماء ليس من الأسباب الموجبة للغسل والطهارة، والله أعلم.
قوله: "أن يتحقق عدم الماء حواليه" (¬8) صورته: أن يكون في بعض رمال البوادي التي يقطع فيها من حيث مجاري العادات أن لا ماء فيها، والله أعلم. PageV01P219
الضبط الذي ذكره في مكان الطلب (¬1)، جاء به إمام الحرمين من عنده (¬2). وشرحه: أن يطلب الماء حواليه إلى حيث لو استغاث برفقته للحقه غوثهم على القرب مع (¬3) ما هم عليه (¬4) من تشاغلهم بأشغالهم، وذلك يختلف باختلاف الأماكن صعودا وهبوطا، و (¬5) باختلاف أحوال الرفقة، ونحو ذلك، ثم إنه أتى به في "الوسيط" (¬6)، وغيره (¬7) مطلقا، وذلك (¬8) يوهم إيجاب التردد إلى حد يلحقه الغوث مطلقا، وذلك من المغلطات في المذهب، الحادثات من كتبه، وذلك أنه إذا كان في فضاء مستو من الأرض يتسرح الطرف فيه، لا حائل فيه يمنع من نفوذ البصر من أكمة (¬9)، ووهدة (¬10)، وغيرهما فالطلب الواجب فيه (¬11) أن ينظر يمينه وشماله، وأمامه ووراءه من غير أن يزايل موضعه ويتردد، لا إلى PageV01P220 # حيث يلحقه الغوث ولا غيره، هذا هو المنصوص (¬1) للشافعي (¬2) - رضي الله عنه - المنقول في كتاب "جمع الجوامع في منصوصاته" (¬3)، وفي غيره (¬4)، ورأيته (¬5) مقطوعا به في غير واحد من مصنفات الأصحاب (¬6)، وشيخه الذي من تصرفه بتحديد التردد بمحل الغوث لم يقله في هذه الحالة، بل مخصوصا (¬7) بالمكان غير المستوي (¬8)، والله أعلم.
والمتحصل مما ذكره: أنه (¬9) إذا تيقن وجود الماء في حد القرب لزمه طلبه .. إلى آخر ما ذكره (¬10): أنه (¬11) يلحظ في القرب من حيث مسافة المكان: ما يتردد إليه PageV01P221 # المسافر للرعي والاحتطاب، ومن حيث الزمان: مصادفة الماء في وقت الصلاة. فإن اجتمع الأمران: بأن كان على مسافة الرعي، ويلقاه (¬1) في الوقت فهو قريب يلزمه السعي إليه بلا خلاف، وإن انتفى الأمران بأن كان فوق مسافة الرعي، ولا يلقاه في الوقت فبعيد لا يلزمه السعي إليه بلا خلاف، وإن كان بين الرتبتين: أي بأن (¬2) كان فوق مسافة الرعي، ويلقاه في الوقت ففي وجوب السعي إليه القولان المذكوران. هذا مراده بما بين الرتبتين، وقد (¬3) يتحقق ما بين الرتبتين على العكس: بأن يكون الماء قريبا من حيث المكان، بعيدا من حيث الوقت والزمان، وفي ذلك أيضا قولان، وهذا هو (¬4) ما ذكره بعد هذا (¬5) في الحالة الرابعة فيما لو لاح للمسافر ماء على حد القرب، ولو اشتغل به لخرج الوقت قبل وصوله إليه (¬6). ثم اعلم أن اعتبار مسافة الرعي والاحتطاب في حد القرب من تصرفات شيخه الإمام أبي المعالي (¬7)، لم أجده لغيره بعد بحثي عنه من مدة طويلة (¬8)، والمنصوص المعروف الذي قطع به غيره اعتبار القرب بالوقت في هذا الماء الذي علم مكانه: فما أمكن وصوله إليه في الوقت فهو قريب يلزمه طلبه، وما لا فلا (¬9). فجعلوا هذا الطلب مخالفا للطلب فيما إذا لم PageV01P222 # يعلم وجود الماء، في أن ذلك أخف؛ لكون المطلوب غيرموثوق بالظفر به. وألجأه إلى تصرفه المذكور (¬1) النص الذي نقله (¬2): "أن الماء إذا كان قدام المسافر على صوب مقصده، وهو سائر نحوه، ويعلم أنه ينتهي إليه قبل انقضاء الوقت إن لم يعقه عائق، فالتيمم جائز له (¬3) في أول الوقت". وإن من الأصحاب من سوى في هذا بين أن يكون الماء قدامه، وأن يكون على يمين المنزل أو (¬4) يساره (¬5). فأحوج الإمام ذلك إلى أن يحمل هذا على ما إذا كان هذا الماء منه ليس على مسافة الطلب، التي يلزم المسافر طلبه منها حيث يتوهم الماء حواليه، بل فوق تلك المسافة، إذ لا بد من فرق (¬6) بين المتوهم والمستيقن، فرأى ضبط ذلك بمسافة الرعي والاحتطاب. فتحصل من ذلك في حد القرب في الاء المستيقن مذهبان: أحدهما: التحديد بالوقت. والثاني: التحديد بمسافة المكان - مسافة الرعي - وهذا مذهب ضعيف مخترع، لم يكن (¬7) لصاحب الكتاب أن يجعل كلامه مدارا عليه؛ فإنه ناشئ من المصير إلى إثبات قول: إن المسافر النازل في منزل يعلم وجود الماء منه بحيث (¬8) ينتهي إليه في الوقت لا يلزمه طلب (¬9) PageV01P223 # ويتيمم، وتأويله على ما إذا كان فوق مسافة الطلب، ولا يصح ذلك؛ فإنه (¬1) متلقى من نصه في المسافر السائر لا النازل. وفي السائر ورد حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المذكور (¬2)، وقد رواه مالك (¬3)، والشافعي (¬4)، وغيرهما (¬5) بنحو من لفظه في الكتاب، وبينهما فرق وهو: أن السائر لا يعد تاركا لطلب (¬6) الماء الذي يسير إليه، والنازل يعد تاركا لطلب الماء الموجود في جانب من جوانب (¬7) منزله (¬8). وقد نقل صاحب "التهذيب" (¬9) في السائر: أن المذهب التيمم له مع كونه على ثقة من وصوله (في طريقه) (¬10) إلى الماء (¬11) قبل خروج الوقت لحديث ابن عمر، وعن (¬12) "الإملاء" (¬13): أنه لا يجوز ذلك، والله أعلم. PageV01P224