شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن الباب الرابع في الغسل
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

وما ذكره بعض شارحي (¬8) "الوجيز" (¬9) من قوله: ما ذكره الأكثرون تصريحا وتعريضا (¬10) التسوية بين مني الرجل والمرأة في طرد الخواص الثلاث. فليس كما قال وهذه تصانيفهم! والله أعلم.

وأما المذي: فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة، ولا دفق، ولا يستعقب خروجه فتورا. وقد (¬11) قيل: إنه لا يحس بخروجه (¬12)، والله أعلم. PageV01P208

وأما الودي: فهو يخرج عقيب البول (¬1)، هذا هو المشهور في تعريفه، وقد روي ذلك عن (¬2) ابن مسعود - رضي الله عنه - (¬3). وفي كتاب "التقريب" لابن القفال (¬4): "أنه يخرج عقيب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة". وفي "نهاية المطلب" (¬5) أنه يخرج في الغالب عند حمل الشيء الثقيل. والأقاويل متقاربة؛ فإنه إذا كانت الطبيعة منه مستمسكة جهد نفسه عند قضاء الحاجة فالتحق في ذلك (¬6) بالحامل للشيء الثقيل (¬7). وأما لونه فقد ذكروا أنه أبيض ثخين (¬8). وفي "تعليق" الشيخ أبي حامد و"الشامل" (¬9): أنه كدر ثخين. وفي "أمالي" (¬10) الشيخ أبي الفرج السرخسي (¬11) من الخراسانيين: "أنه الماء الأبيض الثخين، الذي يخرج على أثر PageV01P209 # البول قطرة أو قطرتين، يشبه المني في اللون (¬1)، ولا يشبهه في الرائحة". وهذا حسن. ثم إنه بالدال المهملة، ومن قاله بالذال المعجمة فقد غلط عند أهل اللغة، وأغرب بعض أهل المغرب فحكاه وجها فيه (¬2)، وهو غير مقبول منه (¬3)، والله أعلم.

قوله: "لما روي أن أم سليم (¬4) جدة أنس بن مالك" (¬5) هذا غلط تسلسل (¬6)، وتوارد عليه أبو بكر الصيدلاني (¬7)، ثم إمام الحرمين (¬8)، ثم تلميذه صاحبنا هذا (¬9)، ثم تلميذه محمد بن يحيى (¬10). فلا خلاف بين أهل الحديث، وأهل المعرفة PageV01P210 # بالصحابة وبالأنساب (¬1): أن أم سليم أم أنس بن مالك لا جدته (¬2)، وفي "الصحيحين" (¬3) الإفصاح بذلك، و (¬4) لكن من أعرض عن علم الحديث، مع ارتباط العلوم به وقع في أمثال (¬5) هذا، وما هو أصعب منه من التمسك بالحديث الضعيف، واطراح الصحيح، وإن ارتفعت في علمه منزلته، وأسأل الله عفوه وفضله آمين.

قوله: "فقالت عائشة في رواية أخرى: إن أم سلمة - أم المؤمنين - قالت: ذلك" (¬6) والروايتان في "الصحيح" (¬7) باختلاف في اللفظ. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (فمم الشبه). في جواب إنكارها احتلام المرأة ورؤيتها الماء منها (¬8)، وجهه: أنها أنكرت ذلك بإنكارها مائها من أصله، والله أعلم. PageV01P211

و (تربت يمينك): قلت: معناه في الأصل: افتقرت، ثم استعملوه غير (¬1) مريدين وقوع ذلك، بل مبالغة في إيقاظ المخاطب لما ذكر ليتيقظ له وتشتد (¬2) عنايته به؛ لأن بشاعة اللفظ توجب ذلك (¬3).

قوله: "وأقل واجبه أمران" (¬4) وجهه: أن أصله (¬5) الأقل الذي هو واجبه أمران (¬6)، ثم أضاف الأقل إلى الواجب لكونه أعم منه لا عرف في بابه (¬7)، والله أعلم.

قوله: "لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (بلوا الشعر وأنقوا البشرة؛ فإن تحت كل شعرة جنابة) " (¬8)

هذا حديث ضعيف مروي من حديث ابن سيرين (¬9) عن أبي هريرة، وقد PageV01P212 # أخرجه الترمذي (¬1) معترفا بضعفه، والله أعلم.

الوضوء المذكور في سنن الغسل (¬2)، لم أجد (¬3) في مبسوط ولا مختصر لأحد من أصحابنا تعرضا لنية هذا الوضوء، إلا لمحمد بن عقيل الشهرزوري (¬4) نزيل دمشق، وهو جد ابن الشهرزوري الدمشقي (¬5) لأمه, فإنه قال في مختصره PageV01P213 # الموسوم ب "البلغة": "ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بنية الغسل" (¬1). وأنا أقول: إن كان جنبا من غير حدث أصغر فالأمر على ما ذكره، وأما إذا كان جنبا محدثا كما هو الغالب فينبغي أن ينوي بوضوئه هذا رفع الحدث الأصغر؛ أما على القول بإيجاب الجمع بين الوضوء والغسل فظاهر؛ لأنه لا يشرع وضوءان (¬2)، فيجعل هذا الوضوء ذلك الوضوء الواجب، وأما على القول بالتداخل؛ فلأنه إذا نوى بهذا الوضوء رفع الحدث كان فيه خروج من الخلاف (¬3)، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।