ما ذكره من الوجهين (¬1) في مس المحدث صندوق المصحف والغلاف والخريطة (¬2) مخصوص بما هو مصنوع من ذلك للمصحف ومهيأ له، ويمسه والمصحف فيه (¬3)، والله أعلم.
قوله في الحائض: "وحكى أبو ثور (¬4) عن أبي عبد الله أنه كان لا يحرم عليها القراءة (¬5)، إما لحاجة التعليم، وإما (¬6) خيفة من النسيان" (¬7) هذا يوهم نسبة قوله "لحاجة التعليم أو لخيفة النسيان" إلى أبي عبد الله، ويوهم الترديد في ذلك على جهة الشك (¬8)، وليس الأمر على ذلك، حكى شيخه (¬9) أن أبا ثور حكى عن أبي عبد الله أنه كان لا يحرم قراءة القرآن على الحائض. فجعله بعض PageV01P199 # الأصحاب قولا للشافعي، ثم فرع عليه (¬1) هؤلاء: فقال قائلون: يختص بالمعلمة لضرورة الاكتساب. وقال آخرون: يعم النسوة (¬2)، والله أعلم.
قوله: "لا بأس للجنب أن يجامع، ويأكل، ويشرب. ولكن يستحب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ويغسل فرجه عند الجماع، فقد ورد فيه حديث" (¬3) ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يأكل، أو ينام وهو جنب توضأ). أخرجه مسلم في "صحيحه" (¬4)، وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أتى أحدكم أهله من الليل ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا). أخرجه مسلم (¬5)، وفي "سنن أبي داود" (¬6) عن PageV01P200 # عمار بن ياسر (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أكل، أو شرب، أو نام أن يتوضأ). ثم إنه (¬1) ترك مسألة النوم والعناية بها عند نقلة المذهب أكثر (¬2)، وقد نص الشافعي - رضي الله عنه - في البويطي (¬3) على أنه يكره له أن ينام حتى يتوضأ. روي (¬4) عن عمر أنه قال: (يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد). رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" (¬5). فقول المصنف "فقد ورد فيه حديث" عائد إلى (¬6) الجماع، وقد ورد في الجميع أحاديث كما ذكرنا. وكلامه يوهم الاقتصار في الجماع على غسل الفرج، وليس كذلك، بل معه استحباب الوضوء كما سبق في الحديث، واستحبابه مذكور في "البسيط" (¬7)، و"النهاية" (¬8)، وغيرهما (¬9). وكذلك غسل الفرج مع الوضوء مستحب في PageV01P201 # الأكل، والشرب، فالجميع مستحب إذا في الجميع (¬1)، والله أعلم.
قوله: "روي أن رجلا سلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان جنبا، فضرب يده على الجدار، ثم أجاب تعظيما للسلام ... إلى آخر ما ذكره" (¬2) هذا قد ذكره شيخه (¬3)، ولا أعرفه معروفا في نقل المذهب، لكن الحديث ثابت في "الصحيحين" (¬4)، وغيرهما (¬5) من حديث أبو الجهم بن الحارث (¬6) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلا أني لم أجد لقوله: "وكان جنبا" صحة (¬7)، وفي رواية الشافعي - رضي الله عنه - إشعار بأن حدثه - صلى الله عليه وسلم - كان من البول (¬8)، والله أعلم. PageV01P202
قوله: "وفضل ماء الجنب طاهر، وهو الذي مسه الجنب، والحائض، والمحدث خلافا لأحمد" (¬1) هذا غير صحيح، وأحمد قاطع بطهارته (¬2)، وإنما خالف في طهوريته في رواية عنه: أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بما أفضلته المرأة إذا خلت به (¬3). قوله (¬4): "وهو الذي مسه الجنب والحائض" كلام عجيب، وكأنه أراد أولا بقوله: وفضل ماء الجنب: وغيره؛ فإن (¬5) في (¬6) أمهات الكتب بابا ترجمته هكذا (¬7)، أو أراد بقوله "والحائض": وكذا ما مسه الحائض والمحدث، ويصح أن يقرأ قوله: والحائض (¬8) والمحدث، بالجر (¬9) عطفا على الجنب في قوله "ماء الجنب" أي وماء الحائض، لكنه بعيد عن أسلوب كلامه، والله أعلم. PageV01P203