قوله: "ولا نظر إلى ما قيل من تفاوت عدد الأضلاع؛ فإنه (¬5) لا أصل له في التشريح (¬6) " (¬7) وقع في بعض النسخ "الشرع" بالعين في آخره، وإنما هو التشريح بالحاء في آخره، وهو العلم بتفصيل بدن الإنسان وتركيبه - أحد (¬8) أقسام علم الطب - (¬9). كذلك وجدته في أصل المصنف، وفيما علق عنه من (¬10) درسه، ومعنى هذا الوجه: أنه إن تساوى الجانب الأيمن منه والجانب الأيسر في عدد PageV01P193 # الأضلاع فهو أنثى، وإن نقص الجانب الأيسر بضلع فهو ذكر؛ لأن الله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع من جانب آدم الأيسر صلى الله عليهما وسلم، فجاءت أضلاع الذكور من أولاده من الجانب الأيسر (¬1) ناقصة بضلع، وهذا لا أصل له (¬2)، والله أعلم.
قوله: "لقوله (¬3) - صلى الله عليه وسلم -: إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو (¬4) في صلاته فينفخ بين إليتيه ويقول: أحدثت أحدثت. فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا، أو يجد (¬5) ريحا) (¬6) هذا الحديث ثابت في "الصحيحين" من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري (¬7)، وفي "صحيح" (¬8) مسلم من حديث أبي هريرة (¬9) وليس فيه: إن الشيطان ليأتي أحدكم. ولفظه من حديث عبد الله بن زيد: (شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا). PageV01P194
قوله: "فإن (¬1) غلب على ظنه الحدث فلا تعويل عليه؛ لأن العلامات تندر في الأحداث فلا مجال للاجتهاد فيها بخلاف النجاسات" (¬2) قلت: سببه أن أسباب الأحداث إذا حلت فليس لها آثار تبقى في المحل تدل عليها، وليس كذلك النجاسات، فإن لها آثارا تبقى في المحل تدل عليها (¬3) لا جرم ما كان من أسباب الحدث له أمارات تدل عليه عولنا عليها كالمني ودم الحيض في حق المميزة (¬4)، والله أعلم.
قوله: "إذا انتهى المسافر إلى مكان وشك أنه وطنه" (¬5) من صوره: أن ينتهي إليه في ظلمة الليل. من جوز القصر في المسألتين الأخيرتين (¬6)، ولم يجوز في المسألتين الأوليين: الجمعة والمسح (¬7)، فله الفرق بأن الأمر (¬8) في نية الإقامة وفي الوطن يتعلق به، فإذا كان شاكا فيه غير متحقق له، دل ذلك دلالة قوية (¬9) على عدمه، فقضينا لذلك بعدمه (¬10) بخلاف انقضاء وقت الجمعة والمسح، والله أعلم. PageV01P195
فرع (¬1): إذا تيقن أنه بعد طلوع الشمس توضأ وأحدث ثم شك في السابق منهما فالذي ذكر أنه الصحيح هو (¬2) قول ابن القاص، وجمهور الأصحاب. والصحيح خلافه، وهو أنه يجب عليه الوضوء في الصورتين سواء كان قبل طلوع الشمس متطهرا أو كان محدثا (¬3). وأما قول ابن القاص صاحب "التلخيص" ومن وافقه: أنه يحكم عليه بضد ما كان عليه قبل طلوع الشمس (¬4)؛ فإن كان متطهرا قبل طلوعها فهو الآن محدث؛ لأن الطهارة المتقدمة زالت بالحدث المتأخر عن طلوعها - كان متأخرا عن الطهارة الثانية أو متقدما عليها - ويشك في زوال هذا الحدث بتأخر الطهارة الثانية عنه، والأصل بقاؤه، وهكذا يتقرر مثله فيما إذا كان قبل طلوعها محدثا، وشبهوا ذلك بما لو (¬5) أقام بينة بأن له على فلان ألفا، وأقام المدعى عليه بينة بأنه أبرأه من ألف (¬6)، فإنه يحكم (¬7) ببراءته؛ لأنه (¬8) ثبت أن البراءة وردت على دين واجب فأزالته، ونشك هل اشتغلت ذمته بعد البراءة بدين آخر (¬9)؟ فقد بان ضعفه من حيث إن PageV01P196 # ذلك معارض بأنا قد تيقنا بعد طلوع الشمس طهارة، وشككنا في زوالها بتأخر الحدث الموجود بعد الطلوع (¬1) عنها، والأصل بقاؤها (و) (¬2) لا فرق بين الحدث والطهارة، إلا أن الحدث علمناه بصفة كونه مزيلا للطهارة، والطهارة لا نعلمها بصفة كونها مزيلة للحدث؛ لجواز أن تكون طهارة على طهارة، وهذا لا تأثير له؛ لأن الطهارة على الطهارة مقرونة بانتفاء الحدث أيضا، فالأصل استمرار انتفاء الحدث سواء كان انتفاؤه بتلك الطهارة أو بالطهارة التي قبلها، وهكذا إذا كان محدثا قبل طلوعها فقد علمنا بعد طلوعها حدثا مقرونا بانتفاء الطهارة، فالأصل استمرار انتفاء الطهارة ولا فرق كما ذكرناه، وفي هذا ما يوجب الفرق بين هذا ومسألة البراءة, لأنه لم يوجد مع سبب البراءة سبب آخر شاغل للذمة من قبض آخر أو غيره مضافا إلى القبض المتقدم حتى يستصحب حكمه، وههنا وجد مع سبب الحدث سبب آخر موجب لزوال الحدث وهو الطهارة الثانية مضافا إلى ما تقدم من الطهارة، فالأصل بقاء حكمها كما ذكرناه، فوضح التعارض على التساوي في استصحاب كل واحد من الطهارة والحدث الموجودين بعد طلوعها في كل واحد من الصورتين من غير ترجيح لما هو منهما ضد لما كان قبل طلوعها. وإذا تعارضا وتساويا لم يمكن الحكم بطهارته، ولا تصح الصلاة من غير طهارة محكوم بثبوتها. ولهذا قطعوا بأنه إذا لم يتذكر أنه كان قبل طلوع الشمس على طهارة أو حدث فإنه يجب عليه الوضوء (¬3). فهذا (¬4) الرأي الذي حققناه ضالة المحقق، ولا أحسبه يعدل عنه إذا تنبه له، واستوفى PageV01P197 # النظر، وهو على ذلك غريب. وقد ذكره صاحب "الشامل" ورجحه (¬1)، لكن لم يوضحه كإيضاحنا له، وأحسبه تلقاه من أبي الفرج الدارمي، وكان أبو الفرج من أذكياء أصحابنا العراقيين في طبقة الشيخ أبي حامد الأسفراييني، وكان مولعا بالتدقيق في مسائل مشكلة دقيقة، وإفرادها بالتصنيف، ووقفت له على مسائل منها، وهذه المسألة منهن، بين فيها أن الصواب: إيجاب الطهارة في الصورتين، وبطلان قول صاحب "التلخيص" (¬2). وبقوله (¬3) قال من ذكرها بعده (¬4) من الأصحاب جماهيرهم، حتى أن أبا الحسن ابن المرزبان (¬5) - شيخ الشيخ أبي حامد - صار إلى أنه إن كان قبلها متطهرا فهو الآن متطهر، وإن كان محدثا فمحدث. وهو الوجه الثاني المزيف في "الوسيط" (¬6)، وغيره (¬7)، ثم لما وقف على قول صاحب "التلخيص" رجع إلى قوله. ولله الحمد الأتم على ما هدانا وهو الأعلم. PageV01P198