قوله في طهر الملموس: "الثاني: ينتقض؛ تشوفا إلى المعنى؛ لأن الملامسة مفاعلة" (¬6) هذا كلام مشكل، لم يبينه في موضع آخر، وبيانه: أنا راعينا الشهوة في ذلك لإشعار لفظ الملامسة به، والملامسة مفاعلة تقتضي استواء الجانبين، والملموس يشارك اللامس في ثوران الشهوة، فجعل لامسا في الحكم، والله أعلم.
قوله: "فلكل ساقطة لاقطة" (¬7) الهاء فيه للمبالغة، وهذا مثل استعملوه في غير هذا يعنون به: لكل ساقطة من الكلام لاقطة يسمعه منك فيحصيه عليك (¬8)، والله أعلم. PageV01P189
قوله (¬1) - صلى الله عليه وسلم -: (من مس ذكره فليتوضأ) (¬2) هذا الحديث حسن ثابت من حديث بسرة بنت صفوان (¬3)، أخرجه أصحاب كتب "السنن" (¬4) بأسانيد (¬5)، ولم يخرج في "الصحيحين". PageV01P190
قوله: "وفي معناه: من مس ذكر غيره، وكذلك المرأة إذا مست فرجها" (¬1) تحقيق هذا: أنه يجري في الأحكام التعبدية الإلحاق بطريق لا فارق - سميناه قياسا أو لم نسمه قياسا؛ لأنه لا يتوقف على إبراز علة جامعة - وإنما يمتنع فيها قياس العلة وما يلتحق به لتوقفه على علة جامعة تفصيلا، وذلك متعذر في التعبدي (¬2)، وهذا مقرر في فن أصول الفقه (¬3)، والله أعلم.
قوله في انتقاض الوضوء بمس فرج الصغير: "قال الشيخ أبو محمد: هذا يدل على تحريم النظر إلى فرج الصغير، فيحمل ما روي من تقبيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زبيبة الحسن أو الحسين على جريانه وراء الثوب" (¬4) هذا التأويل صالح لدفع الاستدلال به على عدم الانتقاض، لا للمنع (¬5) من الاستدلال به على جواز النظر؛ إذ في الحديث: (كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء الحسن فأقبل يتمرغ عليه، فرفع عن قميصه وقبل زبيبته). مع أنه ليس فيه أنه صلى ولم يتوضأ، ثم إنه حديث ضعيف، رويناه في "السنن الكبير" (¬6) عن أبي ليلى PageV01P191 # الأنصاري (¬1) يتداوله بطون من ولده فيهم من لا يحتج به. والصغير فيه هو الحسن المكبر (¬2) - رضي الله عنه -.
وما ذكره من تحريم النظر إلى فرج الصغير فيه وجهان ذكرهما صاحب "التتمة" (¬3): أحدهما: الجواز لتسامح الناس في ذلك قديما وحديثا، وذكر أنه الصحيح، وأن إباحة ذلك تبقى إلى أن يصير بحيث يمكنه أن يستر عورته عن الناس. وفيما علق عن شيخه القاضي حسين: القطع بأنه يجوز النظر إلى فرج الصغيرة التي لا تشتهى مثل بنت سنة (¬4)، وذكر مثل ذلك في فرج الصبي الصغير، والله أعلم
قوله في دلالة نبات اللحية ونهود الثدي (¬5): "الأظهر أن لا عبرة بهما (¬6)؛ لأن ذلك لا يعد نادرا على خلاف المعتاد (¬7) " (¬8) ووقع في بعض النسخ "لأن ذلك يعد PageV01P192 # نادرا" من غير حرف "لا"، وهذا مشكل غير مذكور في "البسيط" وأصله - وهو "النهاية" -، وشرحه إذا كان بحرف النفي: أن نبات (¬1) اللحية للأنثى، ونهود الثدي للذكر كثير، والكثير ليس بنادر ولا مخالف للعادة، فإن العادة العرفية تثبت بالتكرير (¬2) والكثرة. وإذا كان بغير حرف النفي فمعناه: أن الخنثى شخص خارج عن العادة، فلا يستقيم فيه التمسك بالعادة في اللحية والثدي، فإنه تمسك بالعادة فيما لا عادة فيه. فاعلم ذلك؛ فإنه حسن رائق (¬3) استضأت في بعضه بما علقته بخراسان مما علق عنه من (¬4) درسه - رحمه الله وإيانا - والله أعلم.