ومن الباب الثالث: في الأحداث
أراد الحدث الأصغر، دون الحدث الأكبر، ففيه الباب الرابع، والله أعلم.
قوله في الخارج: "طاهرا كان أو نجسا" (¬1) المراد نجس العين أو طاهر العين وإن كان نجسا بالمجاورة، كما إذا خرجت منه حصاة أو دودة، وبهذا مثله في الدرس (¬2)، ولا سبيل إلى أن نفسره بالمني؛ لكونه طاهرا مطلقا، فإنه لا يوجب الحدث الأصغر عنده (¬3) على ما صرح به في آخر باب الغسل (¬4)، وذلك هو المشهور خلافا للقاضي أبي الطيب الطبري (¬5) حيث جعله موجبا للحدثين معا. ومن المستطرف ما بلغني عن بعض المشايخ المعروفين من أصحاب محمد بن يحيى من الخلافيين أنه التزم تصوير ذلك (¬6) في الطاهر من حيث العين، والمجاورة، وزعم أن صورته: أن يبلع حقا (¬7) مطبقا على خاتم، ثم ينزل حتى PageV01P185 # يقف عند حلقة الدبر، وينفتح ويخرج منه الخاتم ساقطا. أو كما قال، وهذا هوش (¬1) عجيب، والله أعلم.
قوله: "لاسترخاء الأسر" (¬2) هو الأسر بفتح الهمزة وإسكان السين، وهو (¬3) الخلق، وقيل: موضع الغائط والبول، ويقع ذلك لصاحب الآدرة (¬4)، والله أعلم.
قوله: "ولا وضوء مما مسته النار، خلافا لأحمد" (¬5) هذا (¬6) غير صحيح؛ إنما هو خلاف لطائفة من الصحابة والتابعين (¬7)، وخلاف لداود (¬8) إن اعتبرنا PageV01P186 # خلافه (¬1). وأما خلاف أحمد فإنما هو في أكل لحم (¬2) الجذور، فإنه ينقض الوضوء عنده (¬3)، وهو قول قديم للشافعي (¬4) - رضي الله عنهم -
قوله: "التفريع: حيث يحكم بانتقاض الطهر، فلو كان الخارج نادرا فقولان" (¬5) إنما خص النادر بأن جعله تفريعا دون عكسي الأمرين الآخرين، مع أن الأمور الثلاثة متساوية في كونها قيودا في الأصل؛ لأنه يتفرع على عكسي الأمرين الآخرين أيضا، فإنا إذا حكمنا بانتقاض الطهر فيما لو كان المسلك المعتاد منفتحا، والثقبة الزائدة أسفل المعدة، والخارج معتادا، وحكمنا بالانتقاض فيما لو كان المسلك المعتاد منسدا، والثقبة فوق المعدة، والخارج معتادا (¬6)، فلو كان الخارج منهما نادرا ففي الانتقاض (¬7) قولان (¬8)، والله أعلم. PageV01P187
قوله: "بغشية أو إغماء" (¬1) هما مستعملان بمعنى واحد، وكأنه أراد بالغشية ما قصرت مدته، وبالإغماء ما طالت مدته (¬2)، أو ما يكون معه صرع من غير جنون، كما قال شيخه: "بجنون، أو صرعة، أو غشية (¬3)، والله أعلم. (¬4)
قوله: (لما روي أن طلحة قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمن هذا وضوء؟ وكان قد نام قاعدا، فقال: لا أوتضع جنبك) (¬5) هذا حديث غير ثابت، ولامعروف، وقد روينا ذلك (¬6) في كتاب "السنن الكبير" (¬7) بإسناد ضعيف عن حذيفة بن اليمان لا عن طلحة. والمعتمد في المسألة حديث أنس قال: (كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون - أي قعودا - ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون). رواه مسلم في "صحيحه" (¬8)، وفي رواية: (على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬9)، والله أعلم. PageV01P188
قوله في الآية الواردة في ملامسة النساء ولمسهن (¬1): "حمله الشافعي على الجس باليد" (¬2) هو الجس بفتح الجيم (¬3)، وهذا التخصيص غير مرضي، فإن الشافعي إنما (¬4) حمله على التقاء البشرتين، والجس باليد، واحتج بقول ابن عمر - رضي الله عنه -: (قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة) (¬5)، والله أعلم.