شرح مشكل الوسيط
/ 379
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ومن الباب الثالث: في الأحداث
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ومن الباب الثالث: في الأحداث

أراد الحدث الأصغر، دون الحدث الأكبر، ففيه الباب الرابع، والله أعلم.

قوله في الخارج: "طاهرا كان أو نجسا" (¬1) المراد نجس العين أو طاهر العين وإن كان نجسا بالمجاورة، كما إذا خرجت منه حصاة أو دودة، وبهذا مثله في الدرس (¬2)، ولا سبيل إلى أن نفسره بالمني؛ لكونه طاهرا مطلقا، فإنه لا يوجب الحدث الأصغر عنده (¬3) على ما صرح به في آخر باب الغسل (¬4)، وذلك هو المشهور خلافا للقاضي أبي الطيب الطبري (¬5) حيث جعله موجبا للحدثين معا. ومن المستطرف ما بلغني عن بعض المشايخ المعروفين من أصحاب محمد بن يحيى من الخلافيين أنه التزم تصوير ذلك (¬6) في الطاهر من حيث العين، والمجاورة، وزعم أن صورته: أن يبلع حقا (¬7) مطبقا على خاتم، ثم ينزل حتى PageV01P185 # يقف عند حلقة الدبر، وينفتح ويخرج منه الخاتم ساقطا. أو كما قال، وهذا هوش (¬1) عجيب، والله أعلم.

قوله: "لاسترخاء الأسر" (¬2) هو الأسر بفتح الهمزة وإسكان السين، وهو (¬3) الخلق، وقيل: موضع الغائط والبول، ويقع ذلك لصاحب الآدرة (¬4)، والله أعلم.

قوله: "ولا وضوء مما مسته النار، خلافا لأحمد" (¬5) هذا (¬6) غير صحيح؛ إنما هو خلاف لطائفة من الصحابة والتابعين (¬7)، وخلاف لداود (¬8) إن اعتبرنا PageV01P186 # خلافه (¬1). وأما خلاف أحمد فإنما هو في أكل لحم (¬2) الجذور، فإنه ينقض الوضوء عنده (¬3)، وهو قول قديم للشافعي (¬4) - رضي الله عنهم -

قوله: "التفريع: حيث يحكم بانتقاض الطهر، فلو كان الخارج نادرا فقولان" (¬5) إنما خص النادر بأن جعله تفريعا دون عكسي الأمرين الآخرين، مع أن الأمور الثلاثة متساوية في كونها قيودا في الأصل؛ لأنه يتفرع على عكسي الأمرين الآخرين أيضا، فإنا إذا حكمنا بانتقاض الطهر فيما لو كان المسلك المعتاد منفتحا، والثقبة الزائدة أسفل المعدة، والخارج معتادا، وحكمنا بالانتقاض فيما لو كان المسلك المعتاد منسدا، والثقبة فوق المعدة، والخارج معتادا (¬6)، فلو كان الخارج منهما نادرا ففي الانتقاض (¬7) قولان (¬8)، والله أعلم. PageV01P187

قوله: "بغشية أو إغماء" (¬1) هما مستعملان بمعنى واحد، وكأنه أراد بالغشية ما قصرت مدته، وبالإغماء ما طالت مدته (¬2)، أو ما يكون معه صرع من غير جنون، كما قال شيخه: "بجنون، أو صرعة، أو غشية (¬3)، والله أعلم. (¬4)

قوله: (لما روي أن طلحة قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمن هذا وضوء؟ وكان قد نام قاعدا، فقال: لا أوتضع جنبك) (¬5) هذا حديث غير ثابت، ولامعروف، وقد روينا ذلك (¬6) في كتاب "السنن الكبير" (¬7) بإسناد ضعيف عن حذيفة بن اليمان لا عن طلحة. والمعتمد في المسألة حديث أنس قال: (كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون - أي قعودا - ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون). رواه مسلم في "صحيحه" (¬8)، وفي رواية: (على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬9)، والله أعلم. PageV01P188

قوله في الآية الواردة في ملامسة النساء ولمسهن (¬1): "حمله الشافعي على الجس باليد" (¬2) هو الجس بفتح الجيم (¬3)، وهذا التخصيص غير مرضي، فإن الشافعي إنما (¬4) حمله على التقاء البشرتين، والجس باليد، واحتج بقول ابن عمر - رضي الله عنه -: (قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة) (¬5)، والله أعلم.

— Page 40 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।