شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب الطهارة
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله: "ويدل على طهارته قلة احتراز الأولين منه" (¬1) استدل فيما علق من درسه على عدم احتراز الأولين منه: بأنه (¬2) لو احترزوا لنقل إلينا. وبمثل هذا يثبت كثيرا من الأمور المنفية التي ينسبها في هذا الكتاب وغيره إلى الأولين، والله أعلم.

قوله: "ويدل على سقوط طهوريته أن الأولين في إعواز المياه لم يجمعوا المياه المستعملة" (¬3) هذا يتضمن دعوى إجماع العلماء على ذلك قبل ظهور الخلاف، وقد قال صاحب "التقريب" - رحمه الله -: "و (¬4) لا نعلم (¬5) بين المتقدمين فيه خلافا" (¬6). وذكر المزني (¬7) أنه إجماع العلماء، والله أعلم. PageV01P018

قوله: "ثم سقوط الطهورية (¬1) باعتبار معنيين: أحدهما: تأدي العبادة به (¬2). والآخر: انتقال المنع إليه ... إلى آخره" (¬3) فيه إشكال وبحث من جهات ثلاث: إحداها: أن لفظه هذا يشعر بالجمع بين المعنيين في الاعتبار؛ إما بأن يكونا جزأي العلة، والعلة مجموعهما، وإما بأن (¬4) يكونا علتين معا مستقلتين حتى يكون ذلك من قبيل الحكم المعلل بعلتين معا وذكر (¬5) الشيخ أبو الفتوح العجلي الأصبهاني (¬6) صاحب "حواشي الوجيز": أنه لم يجمع أحد في هذا (¬7) التعليل بين المعنيين، بل اختلفوا في أنه بأيهما يعلل (¬8). واتبعه على نحو (¬9) ذلك صاحب "شرح الوجيز" أبو القاسم الرافعي القزويني (¬10) عصرينا -رحمهما الله - فقال: PageV01P019

"اتفقوا على أنهما ليستا علتين مستقلتين وإلا لما صار بعضهم إلى نفي الطهورية في صورة وجود أحد المعنيين دون الثاني، وعلى أنهما ليستا جزأي علة واحدة وإلا لما صار بعضهم إلى إثبات الطهورية فيها" (¬1). وفسر العجلي قوله في "الوسيط" "باعتبار المعنيين": بأن العلة لا تخرج عنهما, ولا تعدوهما من حيث إن العلة أحدهما. ويتوجه ما قاله بأنه لما كان كل واحد منهما قد علل به معلل ساغ الجمع بينهما في الذكر. وهذا الاتفاق الذي ادعياه لم أجده منقولا في كتب من تقدم من الأئمة، والاستدلال عليه (¬2) باختلافهم في صورة انتفاء أحد المعنيين لا يصح؛ فإن الخلاف (¬3) يتصور فيها بأن يكون بعضهم علل بالمجموع فأثبت الطهورية عند انتفاء أحد المعنيين لانتفاء المجموع، وخالفه غيره فصار إلى أن العلة المعنى الموجود دون الثاني، أو إلى أن كل واحد (¬4) منهما علة مستقلة فنفى الطهورية لذلك، ويتصور الخلاف فيه أيضا بأن يصير بعضهم إلى استقلال كل واحد منهما فينفى الطهورية (¬5)، ويصير آخر إلى أن العلة المعنى المنتفي خاصة فلا ينفيها، ثم إن المزني علل في "المختصر" (¬6) بأنه ما أدي به الفرض مرة. وهذا ظاهره التعليل بالمعنيين جميعا؛ لأن أداء فرض طهارة الحدث PageV01P020 # من المسلم يشتمل على أداء (¬1) العبادة، وزوال المنع، وغسل الذمية التي تحت المسلم نادر يبعد أنه لاحظه في تعليله (¬2)، ثم إن في "البسيط" (¬3) التصريح بأنه على أحد الوجهين: يعتبر مجموع الوصفين، والله أعلم.

ووقفني أيام مقامي بنيسابور (¬4) الشيخ أبو حامد الجاجرمي (¬5) على المجلد الأول من "شرحه للوسيط" - وكان قد عمل بعضه - فوجدته يقول فيه: "إن الأصحاب اختلفوا في العلة على ثلاثة أوجه: أحدها: قال بعضهم - وهو منقول عن المزني -: هي أنه (¬6) أدي به فرض الطهور". وذكر المعنيين الآخرين، ثم جمعني وإياه الطريق فقلت له: من أين ذكرت هذا؟ فقال في الخلاصة: لأنه أدي به الفرض. PageV01P021

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।