قوله: "ويدل على طهارته قلة احتراز الأولين منه" (¬1) استدل فيما علق من درسه على عدم احتراز الأولين منه: بأنه (¬2) لو احترزوا لنقل إلينا. وبمثل هذا يثبت كثيرا من الأمور المنفية التي ينسبها في هذا الكتاب وغيره إلى الأولين، والله أعلم.
قوله: "ويدل على سقوط طهوريته أن الأولين في إعواز المياه لم يجمعوا المياه المستعملة" (¬3) هذا يتضمن دعوى إجماع العلماء على ذلك قبل ظهور الخلاف، وقد قال صاحب "التقريب" - رحمه الله -: "و (¬4) لا نعلم (¬5) بين المتقدمين فيه خلافا" (¬6). وذكر المزني (¬7) أنه إجماع العلماء، والله أعلم. PageV01P018
قوله: "ثم سقوط الطهورية (¬1) باعتبار معنيين: أحدهما: تأدي العبادة به (¬2). والآخر: انتقال المنع إليه ... إلى آخره" (¬3) فيه إشكال وبحث من جهات ثلاث: إحداها: أن لفظه هذا يشعر بالجمع بين المعنيين في الاعتبار؛ إما بأن يكونا جزأي العلة، والعلة مجموعهما، وإما بأن (¬4) يكونا علتين معا مستقلتين حتى يكون ذلك من قبيل الحكم المعلل بعلتين معا وذكر (¬5) الشيخ أبو الفتوح العجلي الأصبهاني (¬6) صاحب "حواشي الوجيز": أنه لم يجمع أحد في هذا (¬7) التعليل بين المعنيين، بل اختلفوا في أنه بأيهما يعلل (¬8). واتبعه على نحو (¬9) ذلك صاحب "شرح الوجيز" أبو القاسم الرافعي القزويني (¬10) عصرينا -رحمهما الله - فقال: PageV01P019
"اتفقوا على أنهما ليستا علتين مستقلتين وإلا لما صار بعضهم إلى نفي الطهورية في صورة وجود أحد المعنيين دون الثاني، وعلى أنهما ليستا جزأي علة واحدة وإلا لما صار بعضهم إلى إثبات الطهورية فيها" (¬1). وفسر العجلي قوله في "الوسيط" "باعتبار المعنيين": بأن العلة لا تخرج عنهما, ولا تعدوهما من حيث إن العلة أحدهما. ويتوجه ما قاله بأنه لما كان كل واحد منهما قد علل به معلل ساغ الجمع بينهما في الذكر. وهذا الاتفاق الذي ادعياه لم أجده منقولا في كتب من تقدم من الأئمة، والاستدلال عليه (¬2) باختلافهم في صورة انتفاء أحد المعنيين لا يصح؛ فإن الخلاف (¬3) يتصور فيها بأن يكون بعضهم علل بالمجموع فأثبت الطهورية عند انتفاء أحد المعنيين لانتفاء المجموع، وخالفه غيره فصار إلى أن العلة المعنى الموجود دون الثاني، أو إلى أن كل واحد (¬4) منهما علة مستقلة فنفى الطهورية لذلك، ويتصور الخلاف فيه أيضا بأن يصير بعضهم إلى استقلال كل واحد منهما فينفى الطهورية (¬5)، ويصير آخر إلى أن العلة المعنى المنتفي خاصة فلا ينفيها، ثم إن المزني علل في "المختصر" (¬6) بأنه ما أدي به الفرض مرة. وهذا ظاهره التعليل بالمعنيين جميعا؛ لأن أداء فرض طهارة الحدث PageV01P020 # من المسلم يشتمل على أداء (¬1) العبادة، وزوال المنع، وغسل الذمية التي تحت المسلم نادر يبعد أنه لاحظه في تعليله (¬2)، ثم إن في "البسيط" (¬3) التصريح بأنه على أحد الوجهين: يعتبر مجموع الوصفين، والله أعلم.
ووقفني أيام مقامي بنيسابور (¬4) الشيخ أبو حامد الجاجرمي (¬5) على المجلد الأول من "شرحه للوسيط" - وكان قد عمل بعضه - فوجدته يقول فيه: "إن الأصحاب اختلفوا في العلة على ثلاثة أوجه: أحدها: قال بعضهم - وهو منقول عن المزني -: هي أنه (¬6) أدي به فرض الطهور". وذكر المعنيين الآخرين، ثم جمعني وإياه الطريق فقلت له: من أين ذكرت هذا؟ فقال في الخلاصة: لأنه أدي به الفرض. PageV01P021