شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله (¬1): "وأن يستبرئ عن البول بالتنحنح والنترة (¬2) " (¬3) قد روى أبو بكر بن المنذر (¬4) في النترة حديثا (¬5)، وهو بالنون والتاء المثناة من فوق، وذكر صاحب "صحاح اللغة" (¬6) أنه الجذب في جفوة. وقد أستحب الجذب صاحب "التهذيب" (¬7). وذلك مما يخاف من إدمانه الضرر على العضو. وقد حكى القاضي الروياني، وصاحب "التتمة" (¬8) أن النتر هو: الدلك (الشديد) (¬9)، وقال الروياني أيضا: PageV01P177

"هو أن يضع إصبعه على ابتداء مجرى بوله، وهو من عند حلقة الدبر، ثم يسلت (¬1) المجرى إلى رأس الذكر". وذكر إمام الحرمين (¬2) نحو هذا. وهو حسن بالغ في الاستبراء (¬3)، ولكن في لفظ النتر قصور عنه من حيث اللغة، والله أعلم.

عبر عن نصه في القديم فقال: "ويجوز الاقتصار فيه على الحجر ما لم ينتشر عنه، ما لا ينتشر عن العامة" (¬4) وإنما عبارته فيما نقله الفوراني (¬5) في "الإبانة" (¬6)، وغيره (¬7): "ما لم (¬8) ينتشر منه إلا ما ينتشر من العامة"، وهكذا عبارته في "الوجيز" (¬9)، ومحصولهما واحد، وذلك أنما (¬10) ينتشر من العامة (¬11) هو محل PageV01P178 # الجواز، وما لا ينتشر من العامة هو محل عدم الجواز، فهما نقيضان لا يخلو المحل من أحدهما، والنقيضان أو الضدان اللذان لا يخلو المحل من أحدهما يجوز أن يعبر عن كل واحد منهما بنفي ضده إذ (¬1) يلزم من انتفاء ضده وجوده، ففي عبارته في "الوسيط" عبر عن صورة الجواز من المنتشر بنفي ضدها، وفي عبارته في "الوجيز" عبر عن صورة الجواز بذكرها بنفسها بلفظ خاص فيها. والمراد بلفظ العامة: معظم الناس، والله أعلم.

قوله: "ومنهم من تأول ما نقله الربيع" (¬2) ذكر الفوراني (¬3) أنه تأوله على ما إذا كان بين الإليتين، لا في داخل المخرج. وهذا تأويل بعيد، والله أعلم.

قوله: "وقال العراقيون: لا يكفي الحجر في دم الحيض الموجب للغسل" (¬4) لا يتوهم من هذا أن فيه خلافا من غيرهم، فإنه لا يعرف فيه خلاف (¬5). وسبب نسبته إليهم أنهم بدؤوا بذكره (¬6). و (¬7) كذلك قوله: "وعدوا الذي من النجاسات PageV01P179 # النادرة" (¬1) لا خلاف فيه، بل المقطوع به في الكتب كونه من النجاسات النادرة (¬2). وكذلك أسقط بعضهم من قوله في "الوجيز" (¬3): "وقيل: إن المذي (¬4) نادر". لفظة "قيل" على أن قول القائل: قيل كذا، من غير أن يذكر غيره، بمنزلة قوله: ذكر كذا، لا يستدعي كونه مختلفا فيه، والله أعلم.

قوله: "ومنهم من قطع بما ذكرناه، وهو المنصوص في القديم، وأول هذه النصوص" (¬5) أما تأويل ما نقله المزني: فهو أنه أراد بقوله: "ما لم يعد المخرج" (¬6) حلقة الدبر وما حولها. فعبر بالمخرج عن الجميع. وتأويل نقل الربيع: "ما لم يخرج إلى ظاهر الإليتين" (¬7) ما لم يخرج عن المعتاد. جعل ذلك ضابطا لذلك على التساهل، والله أعلم.

قوله: "احترزنا بالطاهر عن الروث، والعين النجسة" (¬8) لا يتناول بظاهره (¬9) النجس بالمجاورة، وهو داخل في ذلك (¬10)، والله أعلم. PageV01P180

قوله في المنع من الاستنجاء بالزجاج الأملس: "لأنه (¬1) يبسط النجاسة، فإن نقلها عن محلها تعين الماء" (¬2) هذا يصحف (¬3) ويقرأ قوله "فإن" بالتشديد أي النقل لها يوجب استعمال الماء، وإنما صوابه فإن نقلها بحرف الشرط أي إذا استنجى بالزجاج ثم أراد أن يستنجي بالحجر نظرت: فإن نقل الزجاج النجاسة لم يجز ذلك، وتعين الماء، كان لم ينقلها جاز الاستنجاء بالحجر. بخلاف الذي ذكره قبله من الاستنجاء بنجس (¬4)، فإنه يتعين فيه الماء مطلقا من غير تفصيل (¬5). فأراد الفرق في ذلك بين الاستنجائين الفاسدين، كما فعله الفوراني (¬6)، وهو يحذو حذوه كثيرا، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।