قوله (¬1): "وأن يستبرئ عن البول بالتنحنح والنترة (¬2) " (¬3) قد روى أبو بكر بن المنذر (¬4) في النترة حديثا (¬5)، وهو بالنون والتاء المثناة من فوق، وذكر صاحب "صحاح اللغة" (¬6) أنه الجذب في جفوة. وقد أستحب الجذب صاحب "التهذيب" (¬7). وذلك مما يخاف من إدمانه الضرر على العضو. وقد حكى القاضي الروياني، وصاحب "التتمة" (¬8) أن النتر هو: الدلك (الشديد) (¬9)، وقال الروياني أيضا: PageV01P177
"هو أن يضع إصبعه على ابتداء مجرى بوله، وهو من عند حلقة الدبر، ثم يسلت (¬1) المجرى إلى رأس الذكر". وذكر إمام الحرمين (¬2) نحو هذا. وهو حسن بالغ في الاستبراء (¬3)، ولكن في لفظ النتر قصور عنه من حيث اللغة، والله أعلم.
عبر عن نصه في القديم فقال: "ويجوز الاقتصار فيه على الحجر ما لم ينتشر عنه، ما لا ينتشر عن العامة" (¬4) وإنما عبارته فيما نقله الفوراني (¬5) في "الإبانة" (¬6)، وغيره (¬7): "ما لم (¬8) ينتشر منه إلا ما ينتشر من العامة"، وهكذا عبارته في "الوجيز" (¬9)، ومحصولهما واحد، وذلك أنما (¬10) ينتشر من العامة (¬11) هو محل PageV01P178 # الجواز، وما لا ينتشر من العامة هو محل عدم الجواز، فهما نقيضان لا يخلو المحل من أحدهما، والنقيضان أو الضدان اللذان لا يخلو المحل من أحدهما يجوز أن يعبر عن كل واحد منهما بنفي ضده إذ (¬1) يلزم من انتفاء ضده وجوده، ففي عبارته في "الوسيط" عبر عن صورة الجواز من المنتشر بنفي ضدها، وفي عبارته في "الوجيز" عبر عن صورة الجواز بذكرها بنفسها بلفظ خاص فيها. والمراد بلفظ العامة: معظم الناس، والله أعلم.
قوله: "ومنهم من تأول ما نقله الربيع" (¬2) ذكر الفوراني (¬3) أنه تأوله على ما إذا كان بين الإليتين، لا في داخل المخرج. وهذا تأويل بعيد، والله أعلم.
قوله: "وقال العراقيون: لا يكفي الحجر في دم الحيض الموجب للغسل" (¬4) لا يتوهم من هذا أن فيه خلافا من غيرهم، فإنه لا يعرف فيه خلاف (¬5). وسبب نسبته إليهم أنهم بدؤوا بذكره (¬6). و (¬7) كذلك قوله: "وعدوا الذي من النجاسات PageV01P179 # النادرة" (¬1) لا خلاف فيه، بل المقطوع به في الكتب كونه من النجاسات النادرة (¬2). وكذلك أسقط بعضهم من قوله في "الوجيز" (¬3): "وقيل: إن المذي (¬4) نادر". لفظة "قيل" على أن قول القائل: قيل كذا، من غير أن يذكر غيره، بمنزلة قوله: ذكر كذا، لا يستدعي كونه مختلفا فيه، والله أعلم.
قوله: "ومنهم من قطع بما ذكرناه، وهو المنصوص في القديم، وأول هذه النصوص" (¬5) أما تأويل ما نقله المزني: فهو أنه أراد بقوله: "ما لم يعد المخرج" (¬6) حلقة الدبر وما حولها. فعبر بالمخرج عن الجميع. وتأويل نقل الربيع: "ما لم يخرج إلى ظاهر الإليتين" (¬7) ما لم يخرج عن المعتاد. جعل ذلك ضابطا لذلك على التساهل، والله أعلم.
قوله: "احترزنا بالطاهر عن الروث، والعين النجسة" (¬8) لا يتناول بظاهره (¬9) النجس بالمجاورة، وهو داخل في ذلك (¬10)، والله أعلم. PageV01P180
قوله في المنع من الاستنجاء بالزجاج الأملس: "لأنه (¬1) يبسط النجاسة، فإن نقلها عن محلها تعين الماء" (¬2) هذا يصحف (¬3) ويقرأ قوله "فإن" بالتشديد أي النقل لها يوجب استعمال الماء، وإنما صوابه فإن نقلها بحرف الشرط أي إذا استنجى بالزجاج ثم أراد أن يستنجي بالحجر نظرت: فإن نقل الزجاج النجاسة لم يجز ذلك، وتعين الماء، كان لم ينقلها جاز الاستنجاء بالحجر. بخلاف الذي ذكره قبله من الاستنجاء بنجس (¬4)، فإنه يتعين فيه الماء مطلقا من غير تفصيل (¬5). فأراد الفرق في ذلك بين الاستنجائين الفاسدين، كما فعله الفوراني (¬6)، وهو يحذو حذوه كثيرا، والله أعلم.