قوله: "ولم تخالف الكتابة الفاسدة قياس الشافعي - رحمه الله - إلا في شيء واحد، وهو إثبات الاستقلال بالاكتساب (¬2) وحصول العتق بالأدء" (¬3).
كان ينبغي أن يقال: إلا في شيئين، وقد عبر قوله "وحصول العتق بالأداء" في ذلك إشكال الآخر، وهو إشعاره بأن حصول العتق حكم العبد غيره (¬4)، والله أعلم.
قوله في تعليل جواز تأخير الإيتاء (¬5) إلى ما بعد العتق؛ "لأن مقصوده أن يكون بلغة بعد العتق" (¬6).
ينبغي أن يضاف إليه: أو معونة على العتق؛ لأنه لا خلاف في أنه يجوز قبل العتق (¬7)، والله أعلم.
قوله في ذكر أحد الوجهين في أنه يجوز إيتاء أقل ما يتمول بخلاف المتعة؛ فإنها قدرت بالمعروف (¬8)، قد سبق منه في المتعة ذكر وجهين كهذين الوجهين، فيظهر إذا الأثر ما ذكر في أن هذا أولى بجواز الاكتفاء بالأقل من المتعة، والله أعلم. PageV04P428
إذا مات السيد قبل الإيتاء، قال: "النص أنه يضارب به الوصايا، وهو مشكل" (¬1).
هذا فيه تغيير للفظ النص بما يبعد فيه التأويل، ولا بد من تأويله عند الأصحاب سوى من شذ منهم، ولفظ النص هو في مختصر المزني (¬2) "حاص المكاتب بالذي له أهل الدين والوصايا"، ومن تأويلاته أن المراد به يساوي أهل الدين والوصايا في أنه يقدم على الميراث، ثم بعد التقديم المذكور يحاص أهل الديون، ويقدم على الوصايا (¬3)؛ لأنه دين، وهذا لا يتأتى في اللفظ الذي عبرا (¬4) له.
ومن الأصحاب من قال: غلط الكاتب، وإنما قال: "حاص أهل الدين دون الوصايا" (¬5).
قوله فيما إذا كانت للمكاتب عروض: "لا تشتري إلا بعد زمان، فللسيد الفسخ، وقال الصيدلاني: لا يفسخ، وهذا بعيد" (¬6).
ينبغي على قول الصيدلاني (¬7) أن يتقدم بثلاثة أيام، وهذا هو الذي قطع به PageV04P429 # صاحب "المهذب" (¬1)، وليس ببعيد، بل هو الصحيح (¬2)، والله أعلم.
ما حكاه عن العراقيين من أنه ليس للعبد المكاتب فسخ الكتابة مع أنه له (¬3) الامتناع من الأداء (¬4)، إنما هو أحد الوجهين عند العراقيين (¬5)، والله أعلم.
قوله: "لو استسخر السيد المكاتب شهرا، وغرم له أجرة المثل، فإذا حل النجم وعجز فله الفسخ، وفيه وجه: أنه يلزمه أن ينظره مثل مدة (¬6) الاستسخار" (¬7).
يعني معنى وجوب أجرة المثل، وهذا الوجه قول في حكاية شيخه (¬8)، وذكر أن الأجرة عوض ما فوته من المنافع، والإمهال ليس عوض عنها، فإنه ما دامت الكتابة تلاحق للسيد (¬9) في منافعه حتى يقال: فوتاها عليه في مدة الإمهال في مقابلة ما فوته على المكاتب، وهذا على خلاف نقل غيره PageV04P430 # للقولين في المسألة، فإنه جعل نقل أحد القولين الاكتفاء بالإمهال من غير أجرة (¬1)، والله أعلم.
قوله فيما إذا اجتمع على المكاتب دين للسيد وحجر عليه القاضي حجر الفلس "فالنص أنه يوزع على الديون" (¬2).
معناه عند صاحب "التقريب" وعلى النجوم أيضا، صرح بهذا صاحب "التقريب" (¬3)، وذكر أنه ظاهر النص، وأنه الأصح، وكلام المصنف يقتضي أن الأصح التسوية والتوزيع من الأرش ودين المعاملة الثابتين للأجنبي، لا ما PageV04P431 # حكاه عن المحققين من خلافه، فإنه ذكر بعد هذا فيما إذا عجز المكاتب نفسه أن الصحيح أن يقسم ما في يده على ما للأجانب عليه من دين معاملة وأرش بالتسوية، ولا فرق بين هذا وذاك، إذا دين النجم للسيد (¬1) فسيأتي (¬2) منه القطع في الفرع الثاني في الصورة الثانية: بأنه لا يضارب بالنجم (¬3)، وفي ذلك ما حكيناه عن ظاهر النص من أنه يضارب، والله بغيبه أعلم.