معناه: أن الجراحة لا ينفذ دارسها بقدر عمقها، ولا يقدر سعتها فلا يستوي أرش (¬4) جراحتين متفاوتتين في ذلك، أو بعضه؛ لأن منزلتها تختلف ولا تتقدر PageV04P418 # على قدر الجراحتين ... (¬1) صورة، فعدلنا عن اعتبار مقادير الجراحات إلى اعتبار عدد الجارحين، وأما ههنا فالسبب هو الإعتاق، وهو مقدر بقدر الملك، والله أعلم.
إذا قال أحد الشريكين لشريكه: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر، وكانا موسرين، فهذا دور، وعند ابن الحداد (¬2) يشد (¬3) على الشريك المقول له ذلك (¬4).
الطريق إلى إعتاقه (¬5) نصيبه كما صدر إليه في المسألة السريجية (¬6) من انسداد باب الطلاق، ولم يذكر في الكتاب ههنا غيره أن ذلك ههنا أبعد، فإن فيه الحجر على الإنسان في إعتاق ملكه يقول غيره، والصحيح إبطال الدور، وأنه يعتق نصيب كل واحد منهما عليه من غير سراية (¬7)، والله أعلم. PageV04P419
قوله: "كل من دخل في ملكه أحد أبعاضه عتق عليه"، ثم قوله "الأبعاض تناولنا به جميع الأصول والفروع" (¬1).
هذا في غاية الإشكال؛ لأنه بعض من الأب مثلا، وليس الأب بعضا منه، فطلب لكلامه وجها؛ لا يكون فيه الالتزام كون الأب بعضا منه، فلما وجدته يقول في كتابه المسمى "تحصين المآخذ في الخلاف" إن الجد بعض الأب انسد علينا هذا الباب، فعدلنا إلى تكلف وجه التقرير كون الأب بعضا منه، فوجهناه بأن الأبوين هما السبب في وجوده، فالأب إذا بعض السبب، والأم بعض السبب، وكل واحد منهما بعض منه بهذا الاعتبار، والله أعلم.
"ورثه أخوه فقبل بنيابته" (¬2).
كان ينبغي أن يسمى ذلك خلافة لا نيابة، فإن فيها نبوة (¬3) عن حقيقة الوراثة وحكمها، والله أعلم.
حديث (أعتق رجل ستة أعبد لا مال له غيرهم، فجزأهم (¬4) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - PageV04P420 # ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم)، يرويه عمران بن حصين (¬1)، رواه مسلم وغيره (¬2)، وفيه أنه (أعتقهم عند موته)، والله أعلم.
قوله: (وقد أقرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الغنائم مرة بالنوى ومرة بالبعر) (¬3).
لا أعرف له صحة (¬4)، والله أعلم.
قوله: "النظر الثالث: في فروع متفرفة" (¬5).
ليست فروع لما تلته أمر القرعة، وإن كان قد قال قبله: "النظر الثاني: في كيفية القرعة" فليس هذا ثالثا بالنسبة إلى هذا الثاني، وأنه صرح في أولها وأن فيها نظرين، وأيضا ففي هذه الفروع ما يأبى كونها فروعا للقرعة، وإنما هذا PageV04P421 # فروع الأصل (¬1) "كتاب العتق"، وقد قال في أوله: "والنظر في أركانه وخواصه وفروعه" فهذه فروعه تلك، والله أعلم.
قوله في إعتاق الوارث عبدا من التركة قبل قضاء الدين: "لعل الأصح أنه كان معسرا، لم ينفد تصرفه، وإن كان موسرا فيكون تصرفه كتصرف الراهن" (¬2).
معناه: أنه إن كان معسرا لم ينفذ إعتاقه قولا واحدا (¬3) بخلاف الراهن، فإن فيه إذا كان معسرا قولا (¬4)، والفرق أن ملك الوارث ثلثاه من الميت فيقدم فيه حق الميت، ويقتضي ذلك امتناع تصرف الوارث إذا كان على وجه يفوت حق الميت من قضاء دينه، والله أعلم. PageV04P422