قوله: "شاهدان مقدمان على رجل شاهد وامرأتين على طريقة (¬2)، ومنهم من قطع بطرد القولين، وهو الأظهر" (¬3).
فترك الطريقة المذكورة (¬4)، القطع بالتسوية (¬5)، ونقل طريقتين: الأولى منهما لا تعرف (¬6)، والثانية غريبة (¬7)، وهي طريقة الفوراني (¬8)، وقد نقل شيخه (¬9) - رحمه الله - عن الأصحاب القطع بعدم الترجيح، وذكر ذلك في "البسيط" (¬10) عوضا عن طريقته (¬11) الأولى المذكورة ههنا (¬12)، ووجدت في "تعليق" (¬13) PageV04P411 # القاضي حسين أنه لا خلاف في أنه لا ترجيح، وهذا مع نقله القولين في الترجيح بزيادة العدد، وزيادة العدالة، وذلك منه. وممن سلك مسلكه مشكل لم أجدهم تعرضوا لبيانه، ولعل وجهه: أن في الرجل، والمرأتين زيادة العدد، وفي [الرجلين] (¬1) زيادة العدالة فتقاومتا، والله أعلم.
قوله في إمكان تأويل البينتين المتعارضتين (¬2) في الملك "لعل (¬3) كل (¬4) واحد سمع وصية له أو شراء" (¬5).
ينبغي أن يجعل الوصية والشراء على مرتين (¬6) كما فعله شيخه (¬7) - رحمه الله -. والوصية يقرب فيها الجمع والتأويل بأن يكون إحدى (¬8) البينتين سمعت وصية الملك (¬9) أولا بجميع العين لأحد المدعيين، ثم سمعت الأخرى وصية (¬10) بجميعها للآخر (¬11)، ولم تعلم كل واحدة (¬12) منهما بما سمعته صاحبتها (¬13)، PageV04P412 # والعين (¬1) في نفس الأمر مشتركة بينهما كما عرف.
وأما الشراء فذكر الإمام (¬2) أن صورته: أن تشهد إحداهما (¬3): لواحد بشراء عين، وتشهد الأخرى لآ [خر] (¬4) بشراء تلك العين مع اتحاد التاريخين. قال: فتأويل الاجتماع على التصديق بعيد. ولم يذكر وجهه مع إشكاله.
فقلت: يمكن ذلك بأن (¬5) تكون تلك العين مشتركة بين شخصين نصفين، وكل واحد منهما وكيل لشريكه في بيعها (¬6)، فباعها كل واحد منهما من شخص في تاريخ واحد، وحضر شراء كل واحد من المشتريين بينة عارفة بوكالة البائع منه من شريكه، وكان قد انعزل بجنون طرأ (¬7) أو غيره، فشهدت له بالشراء للعين (¬8) بكمالها، لكونها لم (¬9) يعلم بالانعزال فهما صادقان على نحو ما سبق في مسألة الوصية، والثابت في نفس الأمر لكل واحد من المشتريين نصف المبيع، هكذا يتصور مثله في غير الشراء، والله أعلم.
قوله في المرأة التي يدعيها زوجان: "قول الوقف لا يجري؛ لأن الصلح غير ممكن" (¬10). PageV04P413
هكذا ذكره شيخه (¬1)، وحكاه عن الأئمة، وذكر صاحب "التهذيب" (¬2) أنه يجري، وهذا هو الصحيح (¬3)، لأن اصطلاحهما على أن يأخذ كل واحد منهما شيئا وإن لم يتمكن فرجوع المنكل منهما إلى تصديقه الحق، والله أعلم.
دار في يد ثالث ادعى شخصين نصفها فصدقه، وادعى الآخر نصفها الآخر فكذبه مع أنه لا يدعيه لنفسه، ولا يدعي له سوى هذا المدعي فثلاثة أوجه: الوجه الثاني: أنه يترك في يد صاحب اليد (¬4)، لأن يده ترجيح على يد غيره بالاستصحاب.
ووقع في النسخ في تعليل هذا الوجه "أنه مال ضائع لا مالك له"، وهذا إنما ذكره في تعليل الوجه الثالث، وهو أنه ينزع من يده، ويترك في يد القاضي كما في الأموال الضائعة، ويحتمل أن يفرق بينهما وبين هذا، فإن هذا كان ثم مقرا في يد معينة يستصحبها، ثم إنه أورده (¬5) هذه المسألة في ترجيح تعارض البينتين، ولا بينة فيها، والله أعلم. PageV04P414