و (¬10) هذا متهافت (¬11)؛ لأنه قطع بتأثمه بناء على اللزوم في الظاهر مع أن في اللزوم باطنا خلافا، ومن يقول: لا يلزمه (¬12) في الباطن (¬13) لا يؤثمه في يمينه على وفق الباطن قطعا. PageV04P406
ولو قال: يأثم في يمينه؛ لأنه لزمه في الظاهر والباطن موافقة عقيدة القاضي أو اليمين، وهل يلزمه في الباطن القيام بالشفعة؟ فيه خلاف يظهر (¬1) أثره في جواز الامتناع منها بتعزز (¬2) أو غيره، لا في جواز الحلف بناء على مذهب نفسه لكان متجها، وقد سبق منه في كتاب القضاء (¬3) ذكر خلاف في أن حكم الحاكم هل يحيل (¬4) الباطن في المجتهدات (¬5)؟ وعلى هذا ينبغي حل شفعة الجوار للشافعي إذا قضى له بها حاكم حنفي، والله بغيبه أعلم.
قوله: "بل (¬6) الاعتقاد كالاجتهاد" (¬7)، أي اعتقاد (¬8) المقلد في ذلك كاجتهاد المجتهد، والله أعلم.
إذا ادعى المدعى عليه أنه صبي دفعا للدعوى (¬9) عنه لم (¬10) يحلف في (¬11) أنه PageV04P407 # صبي (¬1)؛ لأن يمينه إنما تصح إذا كان بالغا، وهو يقول: إنه غير بالغ.
وقوله: "لو قال: أنا بالغ صدق ولم يحلف (¬2) "، فيه تفصيل سبق منه ذكره في كتاب الإقرار (¬3)، وهكذا إذا قال: بلغت بالاحتلام (¬4)، والله أعلم.
قوله: "وقال مالك: إن كانت البينة حاضرة لم يجز" (¬5)، في"النهاية" (¬6) في المجلس، والله أعلم.
قوله: فمن ادعى عليه الساعي الزكاة فأنكر وتوجهت عليه اليمين ونكل: "فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يقضي عليه (بالنكول) (¬7) [للضرورة] (¬8). والثاني: أنه يحبس حتى يقر أو يؤدي" (¬9). PageV04P408
كذا وقع في "الوسيط"، ولا وجه له على (¬1) ما (¬2) لا يخفى، و (¬3) صوابه: حتى يقر أو يحلف، وهكذا هو في "البسيط" (¬4) و"النهاية" (¬5) وغيرهما (¬6)، والله أعلم.
قوله: "ذمي غاب ثم رجع مسلما وزعم أنه أسلم قبل انقضاء السنة فلا جزية عليه، ونكل عن اليمين" (¬7).
يعني أن القول قوله مع يمينه (¬8) , لأن (¬9) الأصل براءة ذمته، فلو لم يغب وكان بيننا وادعى ذلك لم يقبل قوله, لأنه على خلاف الظاهر, لأنه لو كان قد أسلم لأظهر إسلامه، ولم ينكتم (¬10)، ثم أنه ذكر فيها وجوها ثلاثة: وذكر في الوجه الثاني: "أنه يحبس حتى يقر أو يقيم البينة", وصوابه أيضا: أو يحلف (¬11)، وذكر وجها ثالثا: أنه لا شيء عليه (¬12)، وهذا الوجه يجري مثله في مسألة الزكاة (¬13)، PageV04P409 # وهو قول من قال فيها: إن اليمين مستحبة (¬1)، والله أعلم.
"الثالثة (¬2): الصبي المشرك إذا أنبت وادعى أنه استعجله بالمعالجة، وقلنا: إن الإنبات (¬3) ليس عين البلوغ، بل أمارة عليه فالقول قوله مع يمينه (¬4) فإن نكل قتل" (¬5).
نص عليه الشافعي فيما نقله القاضي (¬6).
وقوله في "الوسيط" (¬7): "وليس ذلك حكما بالنكول" خلاف المقطوع به في "النهاية" (¬8) و"البسيط" (¬9) من أن ذلك قضاء بالنكول، ولكن هذا المذكور في "الوسيط" أثبت ما هو منقول عن الأصحاب (¬10) خلافا لابن القاص (¬11) في مصيره (¬12) إلى أن ذلك قضاء بالنكول، وفي كتاب "البحر" (¬13) تأويل كلام ابن القاص على موافقتهم، وأنه أراد أنه يحكم عند النكول بالسبب الظاهر المتقدم (¬14)، PageV04P410 # لا بالنكول كما قال غيره، ثم هذا كله عندهم مطرد في المسائل الأخر التي فيها سبب ظاهر يحال عليه الحكم، وكلام صاحب الكتاب في مسألة الذمي (¬1) تحتمل أيضا ذلك، والله أعلم.