ذكر فيما إذا أقر لغيره فكذبه، ثم رجع المقر له وجهين في قبول رجوعه، ولو رجع المقر (والمقر) (¬1) له مصر على التكذيب، ففيه وجهان مرتبان، وأولى بأن لا يقبل؛ لأنه نفى الملك عن نفسه (¬2).
هذا مشترك بين المقر والمقر له إلا أن المقر في ذلك مخبر عن نفسه، فيبعد غلطه فيه، فلا يقبل (¬3) دعواه الغلط بخلاف المقر له، فإنه رد خبر غيره (¬4)، فلا يبعد خفاؤه عليه وغلطه فيه، فقبلت دعواه بالغلط.
وقوله: "هذا إذا لم تزل يده" (¬5) يعني هذا على قول من قال: تقرر (¬6) العين في (¬7) يد المقر، والله أعلم.
الفرع الثاني (¬8): كأنه من اللغز (¬9)، ولم نجده مسطورا على الوجه الذي ذكره في كتاب آخر، وإنما (¬10) أورده بعبارة يتبين بها - إن شاء الله تعالى - فنقول:
إذا ثبت ملك الغائب ببينة أقامها بعد رجوعه، ودعواه الملك، ولكن بعد إقرار صاحب اليد للمدعي الغائب المذكور على ما فرضنا في أصل المسألة، PageV04P403 # فليس للمدعي الأول تحليف المقر صاحب اليد ليغرمه (¬1)، فإن الحيلولة مضافة إلى البينة، وإن ترجحت بإقراره، وكذلك لو أقر صاحب اليد للغائب مع إقامة البينة، ولكن بعد إقراره للمدعي الأول، فإن العين تسلم إلى الغائب، ولا يغرم للمدعي الذي أقر له أولا، ولا يقال: إذا أقر لشخصين، أحدهما بعد الآخر، فإنه يغرم على أحد القولين لمن لم يحصل له (¬2) المقر به (¬3)، فكذلك ههنا قد أقر لاثنين، فينبغي أن يغرم لمن لم يحصل له (¬4) المقر به، ههنا هو الأول، وفي غيره هو الثاني؛ لأنا نقول: إنما ذلك إذا حصل لمن حصل له بإقراره، وههنا حصل لمن حصل له بالبينة، فاعلم ذلك! والله أعلم.
ذكر فيما إذا خرج المبيع مستحقا ببينة وكان المشتري قد قال عند الدعوى عليه: كذا ملكي اشتريته (¬5) من فلان وكان ملكه ففي رجوعه بالثمن على البائع وجهان (¬6).
فقوله (¬7): "اشتريته من فلان وكان ملكه"، لا حاجة إليه في صورة المسألة، بل لو قال: هذا ملكي، واقتصر عليه ففي رجوعه الوجهان (¬8)، فإن PageV04P404 # قوله "هذا ملكي" يتضمن إقراره للبائع بالملك، فإن الكلام مفروض فيما إذا لم يوجد من أسباب الملك غير ابتياعه منه، وهكذا صورها صاحب "النهاية" (¬1)، والله أعلم.
ثم إن قول المصنف في هذه المسألة الخامسة "أما إذا ادعى جارية، وأقام بينة واستولدها ثم كذب نفسه ... إلى آخره" (¬2) غير مرضي، فإن هذه (¬3) مسألة أخرى لا تناسبها مناسبة يقتضي أن تذكر هكذا في جملتها، وأدخل بينهما في "البسيط" (¬4) مسألة رجوع المشتري بثمن الجارية إذا ادعت عليه أنها حرة الأصل، وأثبتت ذلك بيمينها (¬5)، وذلك قريب، والله أعلم.
قوله: وقول غيره (¬6) في تغليط اليمين: "والله الذي لا إله هو الطالب الغالب" (¬7)،.
قد أنكره الإمام أبو سليمان الخطابي (¬8) - رحمه الله - من حيث إنه لم يرد به في صفات الله تعالى توقيف. PageV04P405
وأجيب عنه بأن ذلك من قبيل اسم الفاعل الذي غلب فيه معنى الفعل دون (¬1) الصفة فالتحق بالأفعال (¬2)، وإضافة الأفعال إليه سبحانه مستحقة (¬3) لا تتوقف على توقيف، وكذلك توسع الناس في ذلك في تحميداتهم وتمجيداتهم (¬4) وغيرها، والله أعلم.
وقوله في القاضي الحنفي إذا حلف الشافعي (على نفي) (¬5) شفعة الجوار، فليس له أن يحلف بناء على مذهب نفسه، بل يأثم, وتنعقد (¬6) اليمين كاذبة "لأنه قد لزمه في الظاهر لما (¬7) ألزمه (¬8) القاضي، وهل يلزمه في الباطن؟ فيه خلاف" (¬9).