شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب الدعاوى والبينات
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ذكر فيما إذا أقر لغيره فكذبه، ثم رجع المقر له وجهين في قبول رجوعه، ولو رجع المقر (والمقر) (¬1) له مصر على التكذيب، ففيه وجهان مرتبان، وأولى بأن لا يقبل؛ لأنه نفى الملك عن نفسه (¬2).

هذا مشترك بين المقر والمقر له إلا أن المقر في ذلك مخبر عن نفسه، فيبعد غلطه فيه، فلا يقبل (¬3) دعواه الغلط بخلاف المقر له، فإنه رد خبر غيره (¬4)، فلا يبعد خفاؤه عليه وغلطه فيه، فقبلت دعواه بالغلط.

وقوله: "هذا إذا لم تزل يده" (¬5) يعني هذا على قول من قال: تقرر (¬6) العين في (¬7) يد المقر، والله أعلم.

الفرع الثاني (¬8): كأنه من اللغز (¬9)، ولم نجده مسطورا على الوجه الذي ذكره في كتاب آخر، وإنما (¬10) أورده بعبارة يتبين بها - إن شاء الله تعالى - فنقول:

إذا ثبت ملك الغائب ببينة أقامها بعد رجوعه، ودعواه الملك، ولكن بعد إقرار صاحب اليد للمدعي الغائب المذكور على ما فرضنا في أصل المسألة، PageV04P403 # فليس للمدعي الأول تحليف المقر صاحب اليد ليغرمه (¬1)، فإن الحيلولة مضافة إلى البينة، وإن ترجحت بإقراره، وكذلك لو أقر صاحب اليد للغائب مع إقامة البينة، ولكن بعد إقراره للمدعي الأول، فإن العين تسلم إلى الغائب، ولا يغرم للمدعي الذي أقر له أولا، ولا يقال: إذا أقر لشخصين، أحدهما بعد الآخر، فإنه يغرم على أحد القولين لمن لم يحصل له (¬2) المقر به (¬3)، فكذلك ههنا قد أقر لاثنين، فينبغي أن يغرم لمن لم يحصل له (¬4) المقر به، ههنا هو الأول، وفي غيره هو الثاني؛ لأنا نقول: إنما ذلك إذا حصل لمن حصل له بإقراره، وههنا حصل لمن حصل له بالبينة، فاعلم ذلك! والله أعلم.

ذكر فيما إذا خرج المبيع مستحقا ببينة وكان المشتري قد قال عند الدعوى عليه: كذا ملكي اشتريته (¬5) من فلان وكان ملكه ففي رجوعه بالثمن على البائع وجهان (¬6).

فقوله (¬7): "اشتريته من فلان وكان ملكه"، لا حاجة إليه في صورة المسألة، بل لو قال: هذا ملكي، واقتصر عليه ففي رجوعه الوجهان (¬8)، فإن PageV04P404 # قوله "هذا ملكي" يتضمن إقراره للبائع بالملك، فإن الكلام مفروض فيما إذا لم يوجد من أسباب الملك غير ابتياعه منه، وهكذا صورها صاحب "النهاية" (¬1)، والله أعلم.

ثم إن قول المصنف في هذه المسألة الخامسة "أما إذا ادعى جارية، وأقام بينة واستولدها ثم كذب نفسه ... إلى آخره" (¬2) غير مرضي، فإن هذه (¬3) مسألة أخرى لا تناسبها مناسبة يقتضي أن تذكر هكذا في جملتها، وأدخل بينهما في "البسيط" (¬4) مسألة رجوع المشتري بثمن الجارية إذا ادعت عليه أنها حرة الأصل، وأثبتت ذلك بيمينها (¬5)، وذلك قريب، والله أعلم.

قوله: وقول غيره (¬6) في تغليط اليمين: "والله الذي لا إله هو الطالب الغالب" (¬7)،.

قد أنكره الإمام أبو سليمان الخطابي (¬8) - رحمه الله - من حيث إنه لم يرد به في صفات الله تعالى توقيف. PageV04P405

وأجيب عنه بأن ذلك من قبيل اسم الفاعل الذي غلب فيه معنى الفعل دون (¬1) الصفة فالتحق بالأفعال (¬2)، وإضافة الأفعال إليه سبحانه مستحقة (¬3) لا تتوقف على توقيف، وكذلك توسع الناس في ذلك في تحميداتهم وتمجيداتهم (¬4) وغيرها، والله أعلم.

وقوله في القاضي الحنفي إذا حلف الشافعي (على نفي) (¬5) شفعة الجوار، فليس له أن يحلف بناء على مذهب نفسه، بل يأثم, وتنعقد (¬6) اليمين كاذبة "لأنه قد لزمه في الظاهر لما (¬7) ألزمه (¬8) القاضي، وهل يلزمه في الباطن؟ فيه خلاف" (¬9).

— صفحة ٣٧١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।