قوله: "ولا خلاف عندنا أن المودع إذا ادعى رد (¬1) الوديعة صدق بيمينه)) (¬2)، هذا مع أن الخلاف (¬3) المذكور في حد (¬4) المدعي يقتضي فيه الخلاف، فإنا إذا قلنا: المدعي من يخلى وسكوته (¬5)، فالمودع مدعى عليه، فإنه لا يخلى وسكوته، فتصديقه (¬6) جار على القاعدة، وإذا قلنا: المدعي من يدعي أمرا خفيا (¬7)، فالمودع كذلك، فينبغي أن لا يقبل قوله مع يمينه، لكن خالفنا القاعدة فيه؛ لأن صاحب الوديعة ائتمنه، فلو كذبناه نسبناه إلى الخيانة، والأصل بقاء الأمانة، والله أعلم.
ذكر في شرح الدعوى الملزمة مسائل: الأولى: أن يدعي هبة، ولا يقول: مقبوضة، ثم قال: "وكذلك من قامت عليه البينة بملك، فليس له أن يحلف المدعي مع البينة" (¬8). PageV04P399
وجه التشبيه أنه كما من ادعى الهبة (وحدها لم يدع دعوى غير ملزمة؛ لأنه لا يلزمه اليمين) (¬1) على ما أثبتته البينة، والله أعلم.
ما ذكره من الوجهين فيما إذا قال المدعى عليه: قد حلفتني (¬2) مرة (¬3) فحلفه إنما هو فيما إذا ادعى وقوع ذلك عند قاض آخر، أما إذا ادعى وجود ذلك في مجلس هذا القاضي، فإنه يرجع إلى تذكره، وإذا لم يتذكره لم يلتفت إلى دعواه، قطع به صاحب "النهاية" (¬4)، ووجهه: ظاهر.
ذكر أن المدعى عليه إذا قامت عليه البينة، فقال: "أمهلني (¬5)، فإن لي بينة دافعة حتى أحضرها، قال الأصحاب: يمهل ثلاثة أيام، وقال القاضي: بل يوما واحدا؛ لأنه يشبه أن يكون متعنتا (¬6) " (¬7).
هذا نقله عن القاضي صاحب "النهاية" (¬8) مخصوصا بما إذا قال: حلفني (¬9) مرة فأمهلوني حتى أقيم البينة على ذلك، وهذا هو اللائق بكلام القاضي وتعليله، والله أعلم. PageV04P400
ثم ذكر صاحب الكتاب أنه لو قال: لي بينة على الإبراء لم يمهل (¬1).
وهذا مشكل على كلام صاحب الكتاب، فإن بينة الإبراء دافعة أيضا، ولكن وجهه أنه في دعواه الإبراء اعترف (¬2) بأصل الحق، ودعواه الإبراء خصومة جديدة (¬3) فيقال له: قد تمت الخصومة الأولى فاخرج عن (¬4) موجبها، وأوف ما ثبت عليه (¬5)، ثم استأنف خصومتك، فإن أثبت الإبراء استرددت (¬6).
وأما المذكور أولا من قوله "لي بينة دافعة" فنحمله على البينة الجارحة لبينة المدعي المانعة من ثبوت أصل الحق، فالإمهال ثلاثة أيام كان لهذا، وذكر غيرهما في دعواه بينة الإبراء أنه يمهل أيضا ثلاثة (¬7)، لأنها دافعة لوجوب الحق (¬8) الآن، وهو المقصود، وهذا أقوى، والله بغيبه أعلم.
قوله: "لا معنى للإبراء عن الدعوى إلا بصلح (¬9) عن الإنكار" (¬10). PageV04P401
معناه: أنه لا يستقيم إلا على مذهب أبي حنيفة حيث صحح الصلح عن الإنكار مع كونه بذل عوض (¬1) عن دعوى ما لم تثبت (¬2) فكما جعل مجرد الدعوى مقابلة بالعوض (¬3) كذلك يجعلها قابلة للإبراء (¬4)، وأما (¬5) نحن فلم نجعلها كذلك، والدعوى تنقسم إلى حق وباطل، وليست حقا ثابتا، فكيف يستقيم الإبراء عنها (¬6)، والله أعلم.
الصحيح القطع بصحة دعوى الاستيلاد والتدبير، وتعليق (العتق بصفة (¬7)، لأنها حقوق ثابتة في الحال لا توصف بالتأجيل) (¬8) بخلاف الدين المؤجل (¬9)، والله أعلم.
قوله في جواب المدعى عليه "لو قال لفلان: علي أكثر مما لك، ليس بإقرار؛ لأنه يحتمل الاستهزاء" (¬10).
هذا فيه نظر، وقد علله الفوراني (¬11) بأنه قد يريد لفلان من الحرمة أكثر مما لك (¬12)، والله أعلم. PageV04P402