شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب الدعاوى والبينات
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله: "ولا خلاف عندنا أن المودع إذا ادعى رد (¬1) الوديعة صدق بيمينه)) (¬2)، هذا مع أن الخلاف (¬3) المذكور في حد (¬4) المدعي يقتضي فيه الخلاف، فإنا إذا قلنا: المدعي من يخلى وسكوته (¬5)، فالمودع مدعى عليه، فإنه لا يخلى وسكوته، فتصديقه (¬6) جار على القاعدة، وإذا قلنا: المدعي من يدعي أمرا خفيا (¬7)، فالمودع كذلك، فينبغي أن لا يقبل قوله مع يمينه، لكن خالفنا القاعدة فيه؛ لأن صاحب الوديعة ائتمنه، فلو كذبناه نسبناه إلى الخيانة، والأصل بقاء الأمانة، والله أعلم.

ذكر في شرح الدعوى الملزمة مسائل: الأولى: أن يدعي هبة، ولا يقول: مقبوضة، ثم قال: "وكذلك من قامت عليه البينة بملك، فليس له أن يحلف المدعي مع البينة" (¬8). PageV04P399

وجه التشبيه أنه كما من ادعى الهبة (وحدها لم يدع دعوى غير ملزمة؛ لأنه لا يلزمه اليمين) (¬1) على ما أثبتته البينة، والله أعلم.

ما ذكره من الوجهين فيما إذا قال المدعى عليه: قد حلفتني (¬2) مرة (¬3) فحلفه إنما هو فيما إذا ادعى وقوع ذلك عند قاض آخر، أما إذا ادعى وجود ذلك في مجلس هذا القاضي، فإنه يرجع إلى تذكره، وإذا لم يتذكره لم يلتفت إلى دعواه، قطع به صاحب "النهاية" (¬4)، ووجهه: ظاهر.

ذكر أن المدعى عليه إذا قامت عليه البينة، فقال: "أمهلني (¬5)، فإن لي بينة دافعة حتى أحضرها، قال الأصحاب: يمهل ثلاثة أيام، وقال القاضي: بل يوما واحدا؛ لأنه يشبه أن يكون متعنتا (¬6) " (¬7).

هذا نقله عن القاضي صاحب "النهاية" (¬8) مخصوصا بما إذا قال: حلفني (¬9) مرة فأمهلوني حتى أقيم البينة على ذلك، وهذا هو اللائق بكلام القاضي وتعليله، والله أعلم. PageV04P400

ثم ذكر صاحب الكتاب أنه لو قال: لي بينة على الإبراء لم يمهل (¬1).

وهذا مشكل على كلام صاحب الكتاب، فإن بينة الإبراء دافعة أيضا، ولكن وجهه أنه في دعواه الإبراء اعترف (¬2) بأصل الحق، ودعواه الإبراء خصومة جديدة (¬3) فيقال له: قد تمت الخصومة الأولى فاخرج عن (¬4) موجبها، وأوف ما ثبت عليه (¬5)، ثم استأنف خصومتك، فإن أثبت الإبراء استرددت (¬6).

وأما المذكور أولا من قوله "لي بينة دافعة" فنحمله على البينة الجارحة لبينة المدعي المانعة من ثبوت أصل الحق، فالإمهال ثلاثة أيام كان لهذا، وذكر غيرهما في دعواه بينة الإبراء أنه يمهل أيضا ثلاثة (¬7)، لأنها دافعة لوجوب الحق (¬8) الآن، وهو المقصود، وهذا أقوى، والله بغيبه أعلم.

قوله: "لا معنى للإبراء عن الدعوى إلا بصلح (¬9) عن الإنكار" (¬10). PageV04P401

معناه: أنه لا يستقيم إلا على مذهب أبي حنيفة حيث صحح الصلح عن الإنكار مع كونه بذل عوض (¬1) عن دعوى ما لم تثبت (¬2) فكما جعل مجرد الدعوى مقابلة بالعوض (¬3) كذلك يجعلها قابلة للإبراء (¬4)، وأما (¬5) نحن فلم نجعلها كذلك، والدعوى تنقسم إلى حق وباطل، وليست حقا ثابتا، فكيف يستقيم الإبراء عنها (¬6)، والله أعلم.

الصحيح القطع بصحة دعوى الاستيلاد والتدبير، وتعليق (العتق بصفة (¬7)، لأنها حقوق ثابتة في الحال لا توصف بالتأجيل) (¬8) بخلاف الدين المؤجل (¬9)، والله أعلم.

قوله في جواب المدعى عليه "لو قال لفلان: علي أكثر مما لك، ليس بإقرار؛ لأنه يحتمل الاستهزاء" (¬10).

هذا فيه نظر، وقد علله الفوراني (¬11) بأنه قد يريد لفلان من الحرمة أكثر مما لك (¬12)، والله أعلم. PageV04P402

— পৃষ্ঠা ৩৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।