ومن كتاب الدعاوى والبينات
قوله: "ومجامع الخصومات تحويها خمسة أركان: الدعوى والإنكار ... إلى آخره" (¬1).
لم يذكر الإقرار، وهو منها، وسنذكره في جواب الدعوى، وكان (¬2) ينبغي أن يقول: الدعوى وجوابها حتى يشمله الإنكار والإقرار، والله أعلم.
(¬3) حديث هند أم معاوية بن أبي سفيان (¬4) حديث ثابت في الصحيحين (¬5)، والله أعلم.
(¬6) قوله بعد ذكر (¬7) التفصيل المعروف فيما إذا ظفر رب المال بشيء من مال المديون الممتنع: "هذا كله فيمن له بينة, فإن لم تكن فكلام القفال يشعر بأنه لا يأخذ شيئا، ولا يبعد عندي أنه يجوز له الأخذ" (¬8)، فاعتمد - رحمه الله وإيانا - في حكم هذا على إشعار من كلام القفال واحتمال من عنده، والحكم في ذلك منقول على التصريح في كتب المذهب في طريقتي خراسان والعراق، ثم هو على العكس مما وقع له، فإنهم قالوا: يجوز الأخذ إذا لم يكن له بينة (¬9)، وإن PageV04P395 # كانت له بينة ففي جواز الأخذ وجهان (¬1).
ثم فيما ذكره من الإشعار نظر، فإنه لا يلزم من وجوب الرفع إلى القاضي عند إمكان البينة مثل ذلك عند عدمها، بل المتجه عند ذلك إما قول من قال: يبيع بنفسه (¬2)، هذا هو الأصح عند الفوراني (¬3).
وإما الرفع إن وجب بطريق آخر، وذلك وجه آخر ذكره في المسألة، وهو أن يواطئ رجلا يدعى عليه دينا عند الحاكم فيقر به ويقر له بملك الشيء الذي أخذه من المديون، ويتبع المدعى عليه المواطأ من قضاء الدين الذي أقر به فيبيعه (¬4) الحاكم حينئذ (¬5)، وهذا من الدب (¬6) للضرورة، والله أعلم.
قوله: "وعليه مبادرة البيع، فلو قصر ونقصت القيمة كان محسوبا عليه، وما ينقص قبل التقصير (¬7) (¬8) فليس عليه" (¬9). PageV04P396
هذا إنما هو فيما إذا نقصت قيمتها بانخفاض السعر وباعها واستوفى ثمنها (¬1)، أما إذا رد العين فلا شيء عليه كما يحسب (¬2) في الغصب نقصان القيمة بانخفاض السعر عند تلف العين، ولا يحسب ذلك عند رد العين، والله بغيبه أعلم.
(قوله: "إذا استحق كل واحد منهما ما لا يحصل التقاص فيه إلا بالتراضي فجحد أحدهما، فهل للآخر أن يجحد حقه؟ فعلى وجهين" (¬3).
هذا في "النهاية" (¬4)، و"البسيط" (¬5) مفروض في الدينين المتجانسين على قولنا: "لا يحصل التقاص (¬6) فيها إلا بالتراضي".
وقوله: "يلتفتان على الظفر بغير جنس حقه".
فيه إشكال من حيث إن الدينين (¬7) متجانسان، فلم يلتحق (¬8) بالظفر بغير جنس حقه، ويزداد إشكالا يقول إمام الحرمين في "النهاية" (¬9)، فيه: فعلى وجهين على قولنا: لو ظفر بغير جنس حقه لأخذه، وهو يقتضي أن يكون PageV04P397 # المراد ذلك، ويقول صاحب "الوسيط": وجهين يلتفتان (¬1) على الظفر بغير جنس حقه أنه إذا قلنا: إنه لا يجوز أخذ غير جنس حقه، فلا يجوز الجحود ههنا، وأولى إذا قلنا: له أخذ غير جنس حقه فههنا وجهان، وقد وجهت ذلك بأنه في مسألة الظفر بغير جنس حقه يبيعه فيستوفي نفس حقه، وإذا جوزنا الجحود ههنا فقد أثبتنا التقاص مع عدم الرضا لهذا العذر مع أنه لولاه لم يكن تقاص، والتقاص ليس فيه استيفاء حقه، وإنما هو إسقاط في مقابلة إسقاط، (وإسقاط) (¬2) الحق من غير رضى صاحبه بعيد، والله أعلم.
قوله: "الأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: البينة على المدعي واليمين علي من أنكر" (¬3)، إسناده حسن من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجه البيهقي في السنن الكبير (¬4)، وخرج الترمذي (¬5) نحوه بإسناد ضعيف. PageV04P398