ومن باب الرجوع عن الشهادة
قوله: "إذا قالوا: أخطأنا، فلا قصاص، وقد يعزرهم القاضي" (¬1)؛ لتركهم التحفظ، والله أعلم.
وقوله: "والدية في مالهم, فإن صدقتهم العاقلة، ففيه تردد، وسيأتي" (¬2).
هذا فيه نظر؛ لأن (¬3) الذي يأتي هو ما ذكره في آخر الباب من تردد القولين في أن الغرم الواجب في خطأ القاضي، هل يجب في ماله، أو في بيت المال (¬4)، والتردد ههنا إنما يكون تردد القولين في أنه يجب ذلك في ماله، أو (¬5) على عاقلته (¬6)؛ لأنه تعمد القتل، وإنما سقط القود لأمر (¬7) خارج، وهو ظنه أنه القاتل، فهو كما لو قتل من أسلم في دار الحرب على ظن أنه مشرك بعد، فهل تجب الدية على عاقلته، أو في ماله؟ فيه قولان (¬8)، وكأنه اتبع في هذه (¬9) "النهاية" (¬10)، PageV04P391 # و"البسيط" (¬1)، وسها عن ذكر ما في "النهاية"، و"البسيط" من هذا الكلام، والله أعلم.
قوله: "تعمدنا الشهادة على الكذب، ولكن ما عرفنا أنه يقبل بشهادتنا (¬2)، وقلنا: لا قصاص عليهم؛ لجهلهم، قال صاحب "التقريب" تكون الدية مؤجلة، فإنه قريب من شبهة العمد" (¬3)، فاقتصر على هذا دون نص الشافعي - رحمه الله - على أنها تجب في أموالهم حالة (¬4)، ووجهه (¬5): أنهم متعمدون (¬6)، والمسألة قريبة من مسألة قتل المسلم في دار الحرب التي ذكرناها آنفا.
قوله: "وكذا (¬7) الخلاف في شهود التعليق (والصفة" (¬8) يعني أن شهود الصفة، هل يشاركون شهود التعليق) (¬9) فيه الخلاف المذكور في شهود الإحصان (¬10). PageV04P392
قوله: "لو شهد وجل وامرأتان على العتق مثلا، فالغرم الواجب ... إلى آخره" (¬1).
قال هذا مع أنه قد عرف أن العتق لا يقبل فمه شهادة رجل وامرأتين، فيحتاج إلى تصويره فيما إذا شهدوا للمكاتب على أداء النجم (¬2) الأخير، فإنه (¬3) يقبل على الأصح، ويعتق، وفيما إذا شهدوا بشراء القريب وعتق، ثم رجعوا على أن "تعليق" (¬4) القاضي حسين ترددا منه في إيجاب الغرم على شهود الشراء، والله أعلم (¬5). PageV04P393