قوله: "إذا لم يكن على مسافة العدوى حاكم، فيجوز إحضاره بعد سماع البينة" (¬6).
كان (¬7) من طغيان القلم، صوابه أن يقال: إذا لم يكن فوق (¬8) مسافة العدوى (¬9) حاكم (¬10)؛ لأن الحكم المذكور مخصوص بما فوق مسافة العدوى على ما لا يخفى، والله أعلم. PageV04P387
ومن باب القسمة
(¬1)
ذكر - رحمه الله - أن القسمة ثلاثة أنواع: قسمة إفراز (¬2) وتعديل ورد، فقسمة (¬3) الإفراز قسمة ما يتساوى أجزاؤه (¬4).
وهذا فيه شيء, وينبغي أن تسمى هذه (¬5) قسمة المماثلة، ومنهم من سماها قسمة المتشابهات (¬6)، وذلك أن الإفراز يقابل بالبيع (¬7)، وقد يطلق في قسمة التعديل، ويقال فيها: هي إفراز، و (¬8) بيع، ويمكن (¬9) أن يعتذر له، ويقال: هذه لما غلب فيها معنى الإفراز دون غيرها سميناها به، والله أعلم. PageV04P388
ومن باب الشهادة على الشهادة
قوله: - رحمه الله وإيانا - "فيما إذا طرأ على شاهد الأصل فسق أو عداوة، أو (¬1) ردة قبل القضاء بشهادة الفرع منع القبول؛ لأن هذه أمور لا تهجم، بل يتقدمها مقدمات" (¬2).
فقوله "منع القبول" لائق بما (¬3) إذا طرأت قبل إقامة الفرع الشهادة، وكذلك صور المسألة شيخه الإمام (¬4)، واللائق بالصورة المذكورة في "الوسيط" أن يقول: "منع القضاء" لكنا نقول (¬5): قوله: "لو طرأ قبل القضاء منع القبول" شامل لما إذا طرأ ذلك قبل إقامة الفرع الشهادة، وما إذا طرأ بعدها, ولهذا قال: "ولأنه يقبح أن يشهد على شهادة مرتد".
ويستفاد من قوله "منع القبول" منع القضاء بها؛ لأن القضاء بها قبول آخر آكد من قبول سماعها.
وقوله "بل يتقدمها مقدمات" يعني به أنه لا يظهر في الغالب إلا بعد فساد باطن، فيورث ذلك ريبة منعطفة على حالة تحمل الشهادة، ولا يلزم ما إذا طرأت بعد القضاء؛ لأن الريبة قبل القضاء يؤثر ويورث توقفا في العمل بالشهادة، ولا يؤثر بعد القضاء (¬6)، والله أعلم. PageV04P389
القولان في أنه هل يجوز أن يشهد على (¬1) شاهدي الأصل معا شاهدان لا غير (¬2).
ذكر هو وشيخه (¬3) أن اختيار المزني هو قول الجواز، وذكر غيرهما الفوراني (¬4)، وصاحب "الشامل" (¬5)، وصاحب "المهذب" (¬6) و"التهذيب" (¬7) وغيرهم (¬8) أن اختيار المزني هو عدم الجواز، هذا هو الصواب، وعليه يدل كلام المزني في مختصره (¬9)، والله أعلم.
قوله "ف (¬10) المغيبة (¬11) إلى مسافة القصر ترخص، ودون مسافة العدوى لا، وفيما بينهما وجهان" (¬12)، صوابه: ومسافة العدوى لا؛ لما عرف، والله أعلم. PageV04P390