وقوله: "ولكن الصحيح وجوبه؛ لأن سماع الوالي بالمشافهة كسماع قاض آخر بشهادة الشهود" (¬3).
يتوجه بأن الوالي لما (¬4) لم يكن أهلا لاستماع الحجج والعمل بها جاز له العمل بعلمه، وإن (¬5) حصل له العلم في غير محل ولايته، وإن لم نجوز مثل ذلك للقاضي على قول (¬6) لكونه أهلا؛ لاستماع الحجج، فينزل من أجل ذلك علم الوالي بناء على المشافهة بمنزلة سماع القاضي بشهادة الشهود (¬7)، والله أعلم.
قوله: "فيما إذا اجتمع قاضيان في ولاية أحدهما فأعلم القاضي الذي هو في ولاية القاضي الذي ليس في ولايته بالحكم جاز له الاستيفاء إذا رجع إلى ولايته إن جوزنا له القضاء بالعلم، وإن لم نجوز فقد أطلق بعض الأصحاب جوازه، (وقال الإمام: لا يجوز، بل هو كسماع الشهادة في غير محل ولايته" (¬8). PageV04P383
هذا كلامه، وقوله فيه: "وإن لم نجوز فقد أطلق بعض الأصحاب جوازه") (¬1)، ذكره في غير محله، وكان ينبغي أن يذكر إطلاق بعض الأصحاب أولا قبل تفصيله القولين كما نقله غيره (¬2)، فإن بين الكيفيتين فرقا وتلك هي الصواب، ثم إن ما نسبه إلى شيخه الإمام (¬3) من تخريج ذلك على القولين ليس (¬4) مخصوصا (¬5) به، بل هو المقطوع به في "الشامل" (¬6)، و"التهذيب" (¬7)، وغيرهما (¬8)، والله أعلم.
وقوله: "وهذا (¬9) يلزمه أن يقول الوالي: الذي ليس بقاضي لا يستوفي؛ لأن (¬10) كونه قاضيا لا يخرجه عن كونه واليا" (¬11).
تفسيره: أنه يلزم الإمام أبا المعالي أن يقول: إن الوالي لا يستوفى في ولايته ما شوفه به في غير محل ولايته كما في مثله في القاضي؛ لأن القاضي أيضا وال، فإذا لم يجز ذلك (لذلك القاضي لم يجز ذلك) (¬12) لوال (¬13) غير قاض (¬14). PageV04P384
وجوابه إنا (¬1) وإن لم نجوز للقاضي (¬2) القضاء (¬3) بعلمه، فيجوز ذلك للوالي لما قدمت تقريره (¬4) قريبا، والله أعلم بالصواب.
ما ذكره من أن الكرباس ونحوه من الأمتعة إذا كان غائبا لا يصح (¬5) الدعوى والحكم به قطعا اعتمادا على الصفة، وأما العبد والجارية والفرس ونحوها ففيها الأقوال المذكورة (¬6).
وهو قول شيخه الإمام (¬7)، وكأنه من تصرفه، وفي النفس منه شيء، وقد خالفوه في ذلك، وسووا (¬8) بين القسمين (¬9) في الاعتماد في ذلك على تمييز (¬10) الجميع بالصفة، وأطلقوا ذكر الأقوال في المنقول (¬11)، وهذا يعتضد بالتسوية PageV04P385 # بينهما في السلم غير أن الإمام أبا المعالي - رحمه الله - قطع هذا عن السلم في أنه لا يكفي في هذا صفات السلم (¬1)، بل لا بد من غاية ما يمكن (¬2) من الوصف بحيث يبعد الاشتراك فيه، ولم يشترط ذلك في السلم، كيلا ينتهي إلى عزة الوجود، فيخرج من هذا الفرق المذكور الذي صار إليه؛ لأن الكرباس لكثرة أمثاله لا يتهيأ فيه نهاية الوصف التي يبعد معها الاشتراك بخلاف العبد وأمثاله، والله أعلم.
ما ذكرته (¬3) في (¬4) العبد الغائب إذا أحضر من بلد آخر، ولم (¬5) يثبت ملك المدعى فيه، (¬6) أن الأصحاب لم يتعرضوا لأجرة مثل المنفعة التي تعطلت منه بذلك (¬7)، ولا لأجرة منفعة المدعي (¬8) عليه إذا تعطلت (¬9)، ثم أنه جعل ما ادعاه من سكوتهم عن إيجاب ذلك مصيرا منهم إلى عدم إيجابه (¬10). PageV04P386
وهذا غير مرضي، وقد نقل بعضهم عن الأصحاب أنه يلزمه (¬1) مثل أجرة (¬2) العبد لمدة التعطيل، والحيلولة (¬3)، وقد وجدت ذلك مقطوعا به في "الشامل" (¬4) من كتب العراقيين، وفي "التهذيب" (¬5) من كتب الخراسانيين، وكان سكوتهم إنما هو عن أجرة المدعي عليه لمدة إحضاره في البلد ونحوه، وذلك جدير بالمسامحة، ولا أجرة له في العرف، والله أعلم.