شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب أدب القضاء
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ما ذكره من حديث علي - رضي الله عنه - في التسوية بين الخصمين، وقوله: في محاكمة (¬10) PageV04P373 # الذمي به (¬1) إلى شريح (¬2)، لم نجد لهما (¬3) إسنادا يثبتهما (¬4).

وقوله: "أما التخصيص بالقيام فقد نهى عنه" (¬5)، هو بفتح النون أي نهى عنه علي (¬6) - رضي الله عنه - والله أعلم.

قوله: "إذا تساوق المدعون إلى مجلسه فالسبق لمن سبق" (¬7)، فاستعماله التساوق PageV04P374 # بمعنى التلاحق صحيح، ففي كتاب "تهذيب اللغة" (¬1): تساوقت الإبل تساوقا [إذا] (¬2) تتابعت، وأما استعماله التساوق في غير هذا الموضع بمعنى التساوي فمستنكر.

وقوله: "فالسبق لمن سبق"، إن (¬3) قرئ بإسكان الباء فالمعنى يحتمله، ويكون معناه: فالسبق إلى الدعوى لمن سبق إلى الحضور إلا أن الوجه أن يقال: بفتح الباء، وهو مثل يضرب في تقديم السابق، والله أعلم.

قوله: "فيما إذا أهدى إلى القاضي من لم يكن له عادة بالهدية إليه قبل ولايته، ولا خصومة (¬4) له في الحال جاز له القبول" (¬5).

فيه تساهل، وفي ذلك وجهان:

أحدهما: أنه يكره له (¬6) ذلك لا سيما إذا كان المهدي من أهل ولايته (¬7).

والثاني: أنه يحرم عليه قبولها (¬8)، ولعله (¬9) الأصح فحديث (¬10) أبي حميد PageV04P375 # الساعدي (¬1) - رضي الله عنه - في صحيح البخاري (¬2)، مطلق مانع للعمال من قبول الهدية المتجددة بعد (¬3) الولاية.

وروينا في السنن الكبير (¬4) عن أبي حميد الساعدي أيضا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (هدايا الأمراء غلول).

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رجلا كان يهدي إليه (¬5) كل سنة فخذ جزور فجاء يخاصم إلى عمر - رضي الله عنه - فقال: يا أمير المؤمنين أقض بيننا قضاء فصلا كما PageV04P376 # تفصل الفخذ من الجزور فكتب عمر - رضي الله عنه - إلى عماله (¬1): لا تقبلوا الهدية، فإنها (¬2) رشوة (¬3)، والله أعلم.

قوله: "ولا يحضر مائدة الخصمين أصلا، فإنه ربما يتودد أحدهما بزيادة تكلف" (¬4).

ليس المراد به مائدة واحدة اشترك الخصمان في اتخاذها، بل ما إذا انفرد كل واحدة منهما بمائدة (¬5)، وسوى القاضي بينهما في الحضور عندهما، فلا ينبغي له ذلك لما ذكره من العلة، وعلة أخرى، وهي أنه لا يكاد ذلك يخلو من تقديم أحدهما في (¬6) الإجابة و (¬7) في ذلك ما ذكره من (¬8) تقديم أحدهما (¬9) في جواب السلام، والله أعلم.

قوله: "تزكيته لولده أو والده، فيه خلاف كما في القضاء" (¬10)، أي كما في قضائه بشهادة ولده (¬11)، أو والده للغير، أو على الغير، فإن فيه وجهين (¬12)؛ PageV04P377 # لأن في قضائه بشهادته حكما بتعديله.

ووجه الجواز أنه لا يثبت بذلك له حقا، وقد سبق في قضائه له بحق بالبينة وجهان أيضا (¬1)، لكن له مأخذ آخر، والله أعلم.

قول (¬2) المزكي "هو (¬3) عدل علي ولي" (¬4).

قد صار من حيث العرف (¬5)، لا من حيث الوضع دالا (¬6) على تمام العدالة، وليس فيه تعرض لنفي العداوة والولادة، وذلك ليس من شروط العدالة، فإن العدو والولد (¬7) مع رد شهادتهما عدلان، والله أعلم.

و (¬8) قطع أولا بأنه يستحب للقاضي أن يشافه المزكي في آخر الأمر بعد كتبه الرقعة إليه، ثم ذكر خلافا في وجوب المشافهة (¬9)، وفي ذلك إشكال موهم.

فاعلم أن المشافهة المستحبة الأولى: هي من القاضي في السؤال عن التزكية (¬10) بأن يشافه المزكي بتعيين الشاهد (¬11) المسؤول عنه بالإشارة إليه، أو غير ذلك، PageV04P378 # فإنه إنما ذكره في رقعة السؤال بنسبه وصفته فربما وقع فيه التباس.

— صفحة ٣٦٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।