ما ذكره من حديث علي - رضي الله عنه - في التسوية بين الخصمين، وقوله: في محاكمة (¬10) PageV04P373 # الذمي به (¬1) إلى شريح (¬2)، لم نجد لهما (¬3) إسنادا يثبتهما (¬4).
وقوله: "أما التخصيص بالقيام فقد نهى عنه" (¬5)، هو بفتح النون أي نهى عنه علي (¬6) - رضي الله عنه - والله أعلم.
قوله: "إذا تساوق المدعون إلى مجلسه فالسبق لمن سبق" (¬7)، فاستعماله التساوق PageV04P374 # بمعنى التلاحق صحيح، ففي كتاب "تهذيب اللغة" (¬1): تساوقت الإبل تساوقا [إذا] (¬2) تتابعت، وأما استعماله التساوق في غير هذا الموضع بمعنى التساوي فمستنكر.
وقوله: "فالسبق لمن سبق"، إن (¬3) قرئ بإسكان الباء فالمعنى يحتمله، ويكون معناه: فالسبق إلى الدعوى لمن سبق إلى الحضور إلا أن الوجه أن يقال: بفتح الباء، وهو مثل يضرب في تقديم السابق، والله أعلم.
قوله: "فيما إذا أهدى إلى القاضي من لم يكن له عادة بالهدية إليه قبل ولايته، ولا خصومة (¬4) له في الحال جاز له القبول" (¬5).
فيه تساهل، وفي ذلك وجهان:
أحدهما: أنه يكره له (¬6) ذلك لا سيما إذا كان المهدي من أهل ولايته (¬7).
والثاني: أنه يحرم عليه قبولها (¬8)، ولعله (¬9) الأصح فحديث (¬10) أبي حميد PageV04P375 # الساعدي (¬1) - رضي الله عنه - في صحيح البخاري (¬2)، مطلق مانع للعمال من قبول الهدية المتجددة بعد (¬3) الولاية.
وروينا في السنن الكبير (¬4) عن أبي حميد الساعدي أيضا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (هدايا الأمراء غلول).
وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رجلا كان يهدي إليه (¬5) كل سنة فخذ جزور فجاء يخاصم إلى عمر - رضي الله عنه - فقال: يا أمير المؤمنين أقض بيننا قضاء فصلا كما PageV04P376 # تفصل الفخذ من الجزور فكتب عمر - رضي الله عنه - إلى عماله (¬1): لا تقبلوا الهدية، فإنها (¬2) رشوة (¬3)، والله أعلم.
قوله: "ولا يحضر مائدة الخصمين أصلا، فإنه ربما يتودد أحدهما بزيادة تكلف" (¬4).
ليس المراد به مائدة واحدة اشترك الخصمان في اتخاذها، بل ما إذا انفرد كل واحدة منهما بمائدة (¬5)، وسوى القاضي بينهما في الحضور عندهما، فلا ينبغي له ذلك لما ذكره من العلة، وعلة أخرى، وهي أنه لا يكاد ذلك يخلو من تقديم أحدهما في (¬6) الإجابة و (¬7) في ذلك ما ذكره من (¬8) تقديم أحدهما (¬9) في جواب السلام، والله أعلم.
قوله: "تزكيته لولده أو والده، فيه خلاف كما في القضاء" (¬10)، أي كما في قضائه بشهادة ولده (¬11)، أو والده للغير، أو على الغير، فإن فيه وجهين (¬12)؛ PageV04P377 # لأن في قضائه بشهادته حكما بتعديله.
ووجه الجواز أنه لا يثبت بذلك له حقا، وقد سبق في قضائه له بحق بالبينة وجهان أيضا (¬1)، لكن له مأخذ آخر، والله أعلم.
قول (¬2) المزكي "هو (¬3) عدل علي ولي" (¬4).
قد صار من حيث العرف (¬5)، لا من حيث الوضع دالا (¬6) على تمام العدالة، وليس فيه تعرض لنفي العداوة والولادة، وذلك ليس من شروط العدالة، فإن العدو والولد (¬7) مع رد شهادتهما عدلان، والله أعلم.
و (¬8) قطع أولا بأنه يستحب للقاضي أن يشافه المزكي في آخر الأمر بعد كتبه الرقعة إليه، ثم ذكر خلافا في وجوب المشافهة (¬9)، وفي ذلك إشكال موهم.
فاعلم أن المشافهة المستحبة الأولى: هي من القاضي في السؤال عن التزكية (¬10) بأن يشافه المزكي بتعيين الشاهد (¬11) المسؤول عنه بالإشارة إليه، أو غير ذلك، PageV04P378 # فإنه إنما ذكره في رقعة السؤال بنسبه وصفته فربما وقع فيه التباس.