شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب أدب القضاء
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

فأوهم بهذا أنهما مسألتان، والخلاف في (¬1) الثانية دون الأولى، وليس كذلك قطعا، وكان ينبغي أن يقدم ذكر الخلاف من الأول (¬2)، ولا يكرر صورة واحدة بعبارتين، وعبارة "النهاية" (¬3)، و"البسيط" (¬4) سالمة عن هذا الإيهام، والله أعلم.

قوله في القضاء في المسجد: "قال الشافعي - رحمه الله -: إذا كنت أكره ذلك فإقامة الحدود أكره" (¬5)، إنما قال الشافعي "وأنا لإقامة الحد في المسجد أكره" (¬6) وهذا هو الصواب، والله أعلم.

قوله في أنه لا يقضي مع الحزن والألم والجوع: "إذ يسوء خلقه فيحتد غضبه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقضي القاضي، وهو غضبان" (¬7).

تمامه أن يقول: وإن لم يحتد غضبه فيشتغل قلبه، فهو في معنى المنصوص، وهذا الحديث في الصحيحين (¬8) من رواية أبي بكرة (¬9) بتاء التأنيث، والله أعلم. PageV04P369

قوله: "لا يخرج حتى يجتمع علماء الفريقين" (¬1).

لا اختصاص في ذلك بالفريقين، وكأنه قال ذلك نظرا منه إلى الواقع في تلك البلاد التي ليس فيها غير الفريقين الشافعية والحنفية، والله أعلم.

قوله في وصي اليتيم: "إذا ولي القضاء، قال القفال: يقضي له؛ لأن كل قاض فهو ولي الأيتام، وهو الصحيح" (¬2)، يعني به فهو ولي الأيتام الذين لا أجداد لهم، ولا أوصياء، وقول القفال (¬3)، فالصحيح (¬4) كما قال (¬5)، والله أعلم.

قوله: "قضى عمر - رضي الله عنه - بإسقاط الأخ من الأب (¬6) والأم في مسألة (¬7) المشركة بعد أن كان شرك في العام الأول" (¬8). PageV04P370

هكذا وقع في "النهاية" (¬1) و"البسيط" (¬2)، وهو سهو قطعا، وإنما هو على العكس شرك بعد أن لم يشرك، كذلك رواه الحافظ البيهقي في كتاب السنن الكبير والناس (¬3)، والله أعلم.

قوله فيما ينقض فيه الحكم: "وألحق الأصحاب، النكاح بلا ولي" (¬4).

هذا مما لا ينبغي أن ينسب إلى الأصحاب مطلقا، فإنه خلاف ظاهر المذهب (¬5) , وقد ذكره في كتاب النكاح (¬6) منسوبا إلى بعض الأصحاب وذلك هو الصواب (¬7). PageV04P371

القياس الجلي (¬1) منه القياس في معنى الأصل، وهو قياس لا فارق الذي يصح من غير ذكر علة جامعة كقياس الأمة (¬2) (على العبد في إعتاق الشريك (¬3)، ومنه ما يذكر فيه علة جامعة) (¬4) لكنها جلية واضحة، وفيما ذكره في (¬5) الكتاب أمثلة له.

وما ذكره في قول أبي حنيفة أن العبد المأذون له في التجارة لا يقتصر على ما أذن له فيه السيد، من أنه قال ذلك لقياس تكلف بالحيلة استنباطه من مسألة العهدة (¬6).

يعني به ما ذكروه (¬7) من أن العبد يتصرف لنفسه بدلالة تعلق العهدة به، والمتصرف لنفسه لا يقتصر، بل يسترسل (¬8)، والله أعلم.

المعروف (¬9) القطع بأنه يقضي في عدالة الشهود بعلمه (¬10)؛ إذ لولا ذلك لأفضى إلى التسلسل، وقد وجهت الوجه الغريب بأنه ينقطع التسلسل بالانتهاء PageV04P372 # إلى شاهدين عرفت (¬1) عدالتهما بالاستفاضة، فإن الصحيح أن العدالة تثبت بالاستفاضة (¬2)، والله أعلم.

"الإضبارة" (¬3) هي بهمزة مكسورة يقال: إضبارة من صحف (¬4)، أو سهام أي حزمة (¬5).

والقمطر: بقاف مكسورة بعدها ميم مفتوحة مخففة ثم طاء ساكنة، والقمطرة: بهاء التأنيث أيضا ذكرها صاحب "تهذيب (¬6) اللغة" (¬7) وغيره (¬8)، وهو وعاء يتخذ للكتب يعمل من يابس النبات، وفي "التهذيب" أنه شبه سفط (¬9) يسف من قصب، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৩৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।