ما ذكره فيما إذا ولى حنفي شافعيا بشرط أن يكون حكمه بمذهب أبي حنيفة من أنه إنما يجوز له الحكم بما يتوافق فيه المذهبان (¬3)، يشعر بصحة هذه التولية، والمقطوع به في "المهذب" (¬4)، و"التهذيب" (¬5) (وغيرهما) (¬6) أن التولية باطلة، والخلاف في ذلك متجه من حيث إنه من قبيل العقد الذي لا عوض فيه، المقترن بالشرط الفاسد، وعن (¬7) القاضي حسين أنه أفتى بصحة التولية مع إفساد الشرط فيقضي بجميع مذهبه (¬8).
قوله في تولية قاضيين مستقلين "في جميع البلد وجهان: أحدهما: لا؛ إذ يتنازع الخصمان في اختيار أحدهما، وكذلك في إجابة داعيهما بخلاف الإمام PageV04P365 # والقاضي أو خليفته، فإن داعي الأصل يقدم، وكذلك من اختاره. والثاني: أنه يجوز، ويحكم عند النزاع (¬1) بالقرعة في التقديم" (¬2).
فقوله: "داعي الإمام والقاضي أو خليفته"، معناه: الإمام والقاضي، أو القاضي وخليفته.
وقوله: "داعي الأصل يقدم"، رأي رآه شيخه (¬3)، وكلام غيره مطلق، والظاهر أن الأصل وفرعه في ذلك كالقاضيين؛ لأن الفرع كالأصل في وجوب إجابته ونفاذ حكمه، ولا تأثير لكونه أصلا فيما نحن فيه (¬4).
وقوله: "ويحكم عند النزاع بالقرعة"،
هذا كلام يوقع في الغلط؛ إذ يفهم منه الإقراع عند تنازع الخصمين في اختيار أحد القاضيين، وليس كذلك، وإنما هذا في "البسيط" (¬5) و"النهاية" (¬6) في إجابة داعيهما (¬7) إذا تساويا، وإذا سبق داعي أحدهما، فهو كالمجاب (¬8).
وأما إذا تنازع الخصمان في ذلك (¬9) فالحكم فيه ما ذكره صاحب "الحاوي" (¬10)، PageV04P366 # ثم صاحب "البحر" (¬1) من أنه يقدم من دعا إليه المدعي الطالب، فإن كان كل واحد منهما طالبا ومطلوبا، كما إذا تنازعا في قسمة ملك أو في ثمن مبيع، أو في صداق حيث يشرع تحالفهما قدم من دعا إلى أقرب القاضيين إليهما (¬2)، فإن استويا في (¬3) القرب ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقرع بينهما (¬4).
والثاني: يتركان حتى يتفقا على أحد القاضيين (¬5)، والله أعلم.
قوله: "ثم للمحكم أن يرجع عن التحكيم (¬6) قبل تمام الحكم، وبعده لا ينفع، وإن لم يجدد رضا بعد الحكم" (¬7).
ذكر فيه وجهين مع قطعه بأن رجوعه بعد تمام الحكم لا ينفع، وذاك أنه أراد بتمام الحكم الفراغ منه مع تجديد الرضا به فاعلم ذلك! والله أعلم.
ما ذكره من جواز عزل القاضي بمن هو دونه لكون ذلك أصلح لمهم (¬8) معين (¬9) محمول على ما ليس بمخالف لما سبق من المنع من تولية المفضول (¬10) مع PageV04P367 # وجود الفاضل (¬1)، مثل أن يقع بمهم (¬2) غير القضاء يستنهض الفاضل فيه كالسفارة إلى بعض الأطراف، أو نحو ذلك، والله أعلم.
[قوله] (¬3): "إذا انعزل القاضي انعزل من ولاه أمرا مخصوصا" (¬4).
ليس فيه عموم يستقل فيه بالاختيار والتعيين كالنظر في شهادة معينة (¬5)، ومحل الخلاف إنما هو ما إذا ولاه أمرا فيه عموم يشتمل على أفراد يستقل بتعيين ما يختاره لتصرفه كقوام الأطفال، وقضاة القرى ونحوهم (¬6)، والله أعلم.
قوله: "فمن كان محبوسا بظلم، أو في تعزير أطلقه" (¬7).
هو محمول على ما إذا كان فيما مضى من (¬8) حبسه كفاية في تعزيره، والله تعالى أعلم.
قال: "فمن لم يعترف سأله عن خصمه، فإن ذكر خصما حاضرا أحضره"، ثم قال: "فإن قال: حبست ظلما، قال بعضهم: يخلى، وقال (¬9) الأكثرون: لا بد من أن يحضر خصمه" (¬10). PageV04P368