ومن كتاب أدب القضاء
حديث (ليوم واحد من إمام عادل) (¬1) قد روى من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ولم أجد له إسنادا ثابتا (¬2)، ولكن أحاديث الفضائل (¬3) يتساهل في أمرها.
وقوله: "أربعين خريفا" قد روى بدله "أربعين يوما"، والله أعلم.
قوله: "تجب الإجابة على من دعي إلى الحكم" (¬4) يعني (من دعي إلى مجلس الحكم) (¬5) لمحاكمة خصمه، والله أعلم. PageV04P359
حديث (من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين) (¬1)، رواه أبو هريرة، وأخرجه أبو داود والنسائي (وابن ماجه) (¬2)، (والترمذي) (¬3)، وقال فيه الترمذي: حديث حسن.
ومعناه: - والله أعلم - (¬4) "فقد ذبح" ولكن من حيث المعنى، لا من حيث الصورة، وذلك؛ لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد، وعذاب الآخرة إن PageV04P360 # فسد (¬1)، والله أعلم.
حديث (لا تسأل الإمارة) (¬2) حديث متفق على صحته (¬3)، والله أعلم.
ما ذكره من قول عمر - رضي الله عنه - موقوفا (¬4)، قد جاء نحوه مرفوعا، فقد PageV04P361 # رويناه في السنن الكبير (¬1) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من أمير عشيرة (¬2) إلا وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه (¬3) العدل أو يوبقه الجور).
"يوبقه" بالباء الموحدة، والقاف أي يهلكه (¬4)، والله أعلم.
قوله: "أما من بلغ (¬5) مبلغ الاجتهاد في مذهب إمام، لا في أصل الشرع، ففي جواز الفتوى له فيه (¬6) خلاف مبني على أن من قلده كأنه قلد إمامه الميت أو قلده في نفسه، فمن جوز تقليد الميت جوز له الفتوى" (¬7). PageV04P362
وهذا كلام مشكل، وهو مبني على ما ذكرته في كتاب الفتوى (¬1) من تأليفي من أن المقلد لا يفي، وأنه لا يكون مفتيا بما يذكره من مذهب إمامه؛ لأن فتوى المفتي قوله، وهذا قول إمامه لا قوله، ومن يعد من المفتين من الفقهاء المقلدين فليسوا في الحقيقة من المفتين، ولكن لما قاموا عند الضرورة مقام المجتهدين من المفتين، وأدوا (¬2) عنهم عدوا من المفتين (¬3).
وأما المجتهد في مذهب إمام فقد ألحقه اجتهاده ذلك بإمامه في جواز الفتوى، ومقلده مقلد لإمامه، فإن جوزنا تقليد الميت، وهو الصحيح الذي عليه العمل جازت فتياه (¬4)، ومن لا يجوز (¬5) تقليد الميت لم يجوز فتياه (¬6)؛ لأنها قول إمامه الميت الذي بطل بموته تقليده (¬7)، وهكذا من جعل ذلك تقليدا لهذا الحي PageV04P363 # لصدور (¬1) صورة الفتيا منه دون الميت لم يجوزه؛ لأن ذلك قول إمامه لا قوله، فهو كالمقلد المحض كما سبق، والله أعلم.
قوله (¬2): "تعتبر الكفاية اللايقة بالقضاء" (¬3)، هذه الكفاية هي النهضة والقيام بعمل القضاء، والله أعلم.
ما ذكره من تنفيذ (¬4) أحكام الفاسق أو الجاهل إذا ولاه السلطان للضرورة كما ينفذ قضاء أهل البغي للحاجة (¬5)، فهو (¬6) خلاف ما قاله غيره، فإن المنقول في "تعليق" القاضي حسين (¬7) وغيره (¬8) أنه لا تنفذ أحكامه، وإن ولاه الإمام (¬9)، وما احتج به من قضاء أهل البغي ففي "التهذيب" (¬10) وغيره (¬11) أنهم إذا ولوا PageV04P364 # قاضيا غير عدل لم تنفذ أحكامه، نعم ما ذكره يوجه بإجماع الأمة على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة، وأحكام من ولوا (¬1)، غير أنه يورد عليه ما إذا ولى السلطان قاضيا كافرا، فإنه لا تنفذ أحكامه مع وجود الضرورة، وإن ارتكب وطرد (¬2) فقد أبعد، والله أعلم.