شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب أدب القضاء
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ومن كتاب أدب القضاء

حديث (ليوم واحد من إمام عادل) (¬1) قد روى من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ولم أجد له إسنادا ثابتا (¬2)، ولكن أحاديث الفضائل (¬3) يتساهل في أمرها.

وقوله: "أربعين خريفا" قد روى بدله "أربعين يوما"، والله أعلم.

قوله: "تجب الإجابة على من دعي إلى الحكم" (¬4) يعني (من دعي إلى مجلس الحكم) (¬5) لمحاكمة خصمه، والله أعلم. PageV04P359

حديث (من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين) (¬1)، رواه أبو هريرة، وأخرجه أبو داود والنسائي (وابن ماجه) (¬2)، (والترمذي) (¬3)، وقال فيه الترمذي: حديث حسن.

ومعناه: - والله أعلم - (¬4) "فقد ذبح" ولكن من حيث المعنى، لا من حيث الصورة، وذلك؛ لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد، وعذاب الآخرة إن PageV04P360 # فسد (¬1)، والله أعلم.

حديث (لا تسأل الإمارة) (¬2) حديث متفق على صحته (¬3)، والله أعلم.

ما ذكره من قول عمر - رضي الله عنه - موقوفا (¬4)، قد جاء نحوه مرفوعا، فقد PageV04P361 # رويناه في السنن الكبير (¬1) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من أمير عشيرة (¬2) إلا وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه (¬3) العدل أو يوبقه الجور).

"يوبقه" بالباء الموحدة، والقاف أي يهلكه (¬4)، والله أعلم.

قوله: "أما من بلغ (¬5) مبلغ الاجتهاد في مذهب إمام، لا في أصل الشرع، ففي جواز الفتوى له فيه (¬6) خلاف مبني على أن من قلده كأنه قلد إمامه الميت أو قلده في نفسه، فمن جوز تقليد الميت جوز له الفتوى" (¬7). PageV04P362

وهذا كلام مشكل، وهو مبني على ما ذكرته في كتاب الفتوى (¬1) من تأليفي من أن المقلد لا يفي، وأنه لا يكون مفتيا بما يذكره من مذهب إمامه؛ لأن فتوى المفتي قوله، وهذا قول إمامه لا قوله، ومن يعد من المفتين من الفقهاء المقلدين فليسوا في الحقيقة من المفتين، ولكن لما قاموا عند الضرورة مقام المجتهدين من المفتين، وأدوا (¬2) عنهم عدوا من المفتين (¬3).

وأما المجتهد في مذهب إمام فقد ألحقه اجتهاده ذلك بإمامه في جواز الفتوى، ومقلده مقلد لإمامه، فإن جوزنا تقليد الميت، وهو الصحيح الذي عليه العمل جازت فتياه (¬4)، ومن لا يجوز (¬5) تقليد الميت لم يجوز فتياه (¬6)؛ لأنها قول إمامه الميت الذي بطل بموته تقليده (¬7)، وهكذا من جعل ذلك تقليدا لهذا الحي PageV04P363 # لصدور (¬1) صورة الفتيا منه دون الميت لم يجوزه؛ لأن ذلك قول إمامه لا قوله، فهو كالمقلد المحض كما سبق، والله أعلم.

قوله (¬2): "تعتبر الكفاية اللايقة بالقضاء" (¬3)، هذه الكفاية هي النهضة والقيام بعمل القضاء، والله أعلم.

ما ذكره من تنفيذ (¬4) أحكام الفاسق أو الجاهل إذا ولاه السلطان للضرورة كما ينفذ قضاء أهل البغي للحاجة (¬5)، فهو (¬6) خلاف ما قاله غيره، فإن المنقول في "تعليق" القاضي حسين (¬7) وغيره (¬8) أنه لا تنفذ أحكامه، وإن ولاه الإمام (¬9)، وما احتج به من قضاء أهل البغي ففي "التهذيب" (¬10) وغيره (¬11) أنهم إذا ولوا PageV04P364 # قاضيا غير عدل لم تنفذ أحكامه، نعم ما ذكره يوجه بإجماع الأمة على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة، وأحكام من ولوا (¬1)، غير أنه يورد عليه ما إذا ولى السلطان قاضيا كافرا، فإنه لا تنفذ أحكامه مع وجود الضرورة، وإن ارتكب وطرد (¬2) فقد أبعد، والله أعلم.

— صفحة ٣٦١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।