ومن الباب الثاني في الاستنجاء
قوله في آداب قضاء الحاجة: "وهي سبعة عشر" (¬1) وقال في الدرس: "هي ستة عشر". وإذا عددت ما ذكره في الكتاب وجدتها أكثر من ذلك (¬2)، وتصانيف الأصحاب متفاوتة في عددها، فمن زائد ومن ناقص. ومما لم يذكر في هذا الكتاب: تجنب قارعة الطريق في ذلك، وتجنب الكلام حالتئذ (¬3)، وأن يقول إذا خرج من الغائط: غفرانك (¬4). وهكذا الحال فيما ذكره من عدد سنن الوضوء فمما (¬5) لم يذكره منها: استقبال القبلة حالة الوضوء، ذكره الإمام أبو عبد الله الحليمي (¬6) قال: "لأن ذلك إذا كان مستحبا للقاعد الذي لا يشتغل بعبادة فهذا أولى" (¬7). ثم إن هذه الآداب ليست بآداب كل قاضي حاجة، إذ فيها PageV01P167 # ما يختص بقاضي الحاجة في الصحراء (¬1)، ومنها ما يختص بقاضي الحاجة في البنيان (¬2)، والله أعلم.
قوله: "وأن (¬3) لا يستقبل الشمس والقمر" (¬4) هذا يفارق مثله في القبلة في أمور أربعة: أحدها: تخصيص (¬5) هذا بالاستقبال دون الاستدبار، هكذا هو في كلامهم (¬6)، وفي الحديث المحتج به (¬7). وما في "الشافي" لأبي العباس الجرجاني (¬8) من التسوية بين استقبال الشمس واستدبارها في الكراهة، غير معروف. والمعنى PageV01P168 # فيه: أن الفحش المحذور (فيه) (¬1) لا يوجد في الاستدبار؛ لأن استقبالهما إنما هو بوقوع شعاعهما على فرجه في تلك الحالة، ولا يوجد مثله في استدبارهما. والثاني: استواء البنيان والصحراء في كراهة (¬2) ذلك، صرح به المحاملي (¬3)، ووجه (¬4) استوائهما فيما ذكرناه. والثالث: ثبوت التحريم في القبلة، والكراهة (¬5) ههنا. والرابع: أن مستند ذلك من الحديث صحيح معروف في القبلة (¬6)، وهو في الشمس والقمر ضعيف لا يعرف، روي في كتاب "المناهي" (¬7) (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس، ونهى أن يبول وفرجه باد للقمر). فثبتت الكراهة بما فيه من الإفحاش، وإن لم يثبت فيه حديث (¬8)، والله أعلم. PageV01P169
قوله في تحريم استقبال القبلة واستدبارها: "إلا إذا كان في بناء" (¬1) هذا ليس على إطلاقه، بل إنما يجوز في البناء (¬2) إذا كان متخذا لذلك، وهو الكنيف (¬3)، أو كان قريبا من الجدار بنحو ثلاثة أذرع، فلو كان في عرصة (¬4) دار متباعدا عن الجدار لم يجز (¬5). وليس الاعتبار عندهم (¬6) في ذلك بمطلق البناء، ومطلق الساتر، وإنما الاعتبار فيه بما يستر عن أعين المصلين (¬7) من الملائكة والجن كيلا يستقبلهم أو يستدبرهم بفرجه، وهذا المعنى اعتمده الأصحاب في ذلك (¬8)، وقد روي عن الشعبي (¬9) بإسناد PageV01P170 # ضعيف (¬1)، وهو يقتضي (¬2) فيما لو قعد مستقبلا للقبلة قريبا من الساتر ولكن خلفه فضاء أنه لا يجوز (¬3)، وقد أجازه صاحب "التهذيب" (¬4)، وقد روينا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أناخ راحلته، وجلس يبول إليها، فقيل له في ذلك، فقال: (إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس) رواه أبو داود في "سننه" (¬5). فأقول: ليس المعنى المحرم ما ذكره من ذكره من (¬6) استقبال المصلين أو استدبارهم. وإنما المعنى فيه: أن جهة القبلة جهة معظمة، وجب تعظيمها PageV01P171 # باستقبالها في الصلاة، وذلك ينافي استقبالها بالبول والغائط؛ لما فيه من الاستخفاف بها، والهتك لحرمتها (¬1)، فإذا استتر بالكنيف المتخذ لذلك، وإن لم يقرب من جداره، أو بساتر آخر قرب منه لم يعد هاتكا لحرمتها، بل يعد معظما لها بتحريه الاستتار عنها بذلك، والله أعلم.