وقد ذكر الفوراني (¬9) هذه الطريقة، وجعل الخلاف في نذر بعض اليوم قولين، وكأنهما قولان مستنبطان.
وأما ثانيا فإنه في تقريره الطريقة (¬10) الثانية رجع بآخره (¬11) إلى الطريقة الأولى في استرواحه إلى (¬12) أن الصحيح أن نذر بعض اليوم لاغ، وهذه الطريقة متقررة PageV04P350 # بدون ذلك، وذلك أنا نقرر (¬1) القول بالوجوب بأن ذلك نذر منه للصوم من أول النهار، ووصف القدوم للتعريف لا للشرط، والوفاء بالصوم من أول النهار ممكن بأن يخبر (¬2) ليلا بقدومه نهارا، فينوي ليلا.
ونقول في تقرير القول الآخر: القدوم شرط لنذره، فكأنه قال: إذا قدم فقد نذرت صوم يوم قدومه، فيكون فيه نذر منه لما مضى، وذلك محال فيفسد نذره من أصله، أو نقول (¬3) ما قاله الإمام أبو المعالي (¬4): إنه نذر لصوم يوم في بعض يوم، وذلك مستحيل.
وليس هذا من قبيل ما إذا نذر (¬5) بعض اليوم مقتصرا عليه حيث (¬6) صححناه على وجه (¬7)، وجعلناه متضمنا صوم اليوم أجمع لإنتقاء ما قد بيناه من المحال فيه فبان بهذا إطراح ما استروح إليه آخرا، وضعف الطريقة المذكورة أولا، والله أعلم.
ما ذكروه فيما إذا كان صائما ذلك اليوم عن نذر آخر من أن (¬8) الأولى أن يقضي ذلك النذر؛ لأنه تطرق إليه نوع من الاشتراك (¬9)، هذا قد نص عليه PageV04P351 # الشافعي في المختصر (¬1)، والاشتراك الذي فيه هو أنه يوم استحق صومه عن نذرين، والله أعلم.
ذكر أنه لو نذر صوم الأثانين (¬2) وكان قد لزمته (¬3) كفارة بصوم شهرين متتابعين، فما فاته منها بصوم الكفارة لا يلزمه قضاؤه، قال: "وفيه وجه: أنه يقضي كما لو لزمه صوم شهرين بعد النذر، فإنه يقضي؛ لأنه أدخل سبب الكفارة على نفسه (¬4) " (¬5).
هذا التعليل إنما هو للصورة (¬6) الثانية، وذلك مبين في "البسيط" (¬7)، وهو تعليل الشافعي - رحمه الله - في المختصر (¬8)، ولفظه "لأن هذا شيء أدخله على نفسه، بعد ما وجب عليه صوم الاثنين".
وليس فيه اقتضاء للجمع القياسي بين الصورتين، بل فيه اقتضاء للفرق، ووجه الجمع هو أنه أمكنه في الصورتين صيام (¬9) أيام الاثنين عن نذره لها، فإنه لو صامها عن النذر أجزأت عنه، فلما فوت ذلك بصوم الكفارة لزمه القضاء، PageV04P352 # وهذا قول نقله الربيع (¬1)، والله أعلم.
قال: "وقوله - صلى الله عليه وسلم -: من صام الدهر فلا صام، أراد به أن لا يفطر أيام العيدين" (¬2).
هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه (¬3) من حديث أبي قتادة، وفيه (فلا صام ولا أفطر)، وفي الصحيحين (¬4) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - (لا صام من صام الدهر)، والتأويل المذكور ذكره غيره (¬5)، و (¬6) يرد عليه أنه (¬7) يطلق عليه صوم الدهر مع الإفطار في أيام النهي (¬8)، ومما يدل عليه ما رويناه في السنن الكبير (¬9) عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تصوم الدهر في السفر والحضر، فالنهي إذا مخصوص بمن كان يضعفه ذلك، والله أعلم.
(قوله) (¬10): "المشي قبل الإحرام ليس بعبادة" (¬11). PageV04P353
وجهه أن المشي في نفسه ليس بقربة، وإنما يصير قربة مع الإحرام، وهذا له التفات إلى أحد القولين في أن الأجير إذا مات قبل الإحرام لم يستحق شيئا من الأجرة (¬1)، والله أعلم.
حديث (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد (¬2) الحرام، ومسجدي ومسجد الأقصى) (¬3) ثابت في الصحيحين (¬4) من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد - رضي الله عنهما - وأكثر الروايات فيه "تشد" بضم التاء على ما لم يسم فاعله، وهذا أقبل لما ذكره من (¬5) أنه بيان (¬6) للقربة، لا تحريم فيه، ولا كراهة. وفي رواية لمسلم عن أبي سعيد (لا تشدوا) مسمى الفاعل.