والأصح أن التفريق لا يلزم ههنا وجها واحدا (¬6)؛ لأنه أورد النذر على نفس التفرق، وليس مقصودا، فإنه لا قربة فيه، وهناك أورد النذر على الأيام بوصف التفريق، والله أعلم. PageV04P346
شرح ما ذكره في قضاء أيام الإفطار بالحيض أو المرض أو السفر فيما إذا نذر صوم سنة معينة (¬1). أما القول بعدم (¬2) وجوب قضاء أيام الحيض والمرض (¬3) (¬4) فوجهه: أن النذر يجري مجرى الشرع، والشرع لم يوجب صوم هذه الأيام فلا تكون (¬5) بالنذر ملتزما لصومها، والقضاء هناك وجب بأمر متجدد (¬6)، وههنا لم يوجد منه في ذلك نذر مجدد.
وأما وجوب قضاء أيام الفطر في السفر، فالخلاف فيه مرتب على الخلاف في أيام الحيض والمرض، وهو في السفر أولى بأن لا يجب (¬7)؛ لأن الإيجاب الشرعي في رمضان يشمل السفر، ولكن على التخيير بينه وبين عدة (¬8) من (¬9) أيام أخر. ولهذا لو صام في السفر أجزأه بخلاف أيام الحيض فكذلك يشمله (¬10) الإيجاب بالنذر. PageV04P347
وأما زمان المرض فهو كزمان الحيض إن كان بحيث يخشى فيه من الصوم الهلاك أو الضرر العظيم، فإنه يعصي حينئذ بترك الأكل فلا يجوز له الصوم.
وأما إذا لم يكن كذلك فيحتاج فيه إلى فرق غير ذلك، وهو أن المرض ينشأ بغير اختياره، والسفر ينشئه باختياره فلم يمنع شمول الإيجاب له، والله أعلم.
ذكر أن الخلاف في أن النذر هل ينزل على واجب الشرع أو جائزه؟ مخصوص بالنذر المطلق دون النذر المقيد، فلو قال: لله علي أن أصلي ركعة لزمه.
قال: "والعجب أنهم قالوا: لو قال: لله علي أن أصلي قاعدا، وهو قادر على القيام لزمه القيام على أحد القولين، وأخذوا يفرقون بين الركعة والقيام، والفرق غير ممكن" (¬1).
قال المصنف (¬2) - رحمه الله -: بل بينهما فرق لا بأس به، وهو أن القعود صفة أفردها بالذكر، وقصدها بالنذر (¬3) (¬4)، ولا قربة فيها، فلغت الصفة، وبقي قوله "أصلي" فالتحق بما لو قال: "أصلي" مقتصرا عليه، فيلزمه القيام على أحد القولين (¬5)، وليس كذلك.
قوله: "ركعة" فإنها نفس المنذور، وهي قربة وصفة إفرادها ليست مذكورة ولا منذورة، والله أعلم.
قوله: "ولم يذهب أحد إلى أن (¬6) السجدة وحدها تلزم بالنذر، فإنها PageV04P348 # ليست عبادة إلا مقرونة بسبب كالتلاوة" (¬1).
فقوله: "لم يذهب أحد" غير مرضي، فإن ذلك وجه محكى (¬2)، وقد سبق منه في كتاب الصلاة (¬3) ذكر تردد في استحباب التقرب بسجدة من غير سبب، والقطع بالمنع منسوب هناك إلى الشيخ أبي محمد، وهكذا المنع ههنا منسوب في "النهاية" (¬4)، و"البسيط" (¬5) إلى الشيخ أبي محمد من غير تعرض للنفي المطلق عن كل أحد، وذلك هو الصواب (¬6)، والله أعلم.
ذكر فيما إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم نهارا أنه هل يلزمه صوم يوم آخر؟ فيه قولان (¬7).
عبر غيره (¬8) عنهما بأنه هل انعقد نذره ذلك أو لم ينعقد (¬9)؟ ثم ذكر (¬10) أنهم اختلفوا في أصلهما: PageV04P349
فمنهم من قال: أصلهما الخلاف فيما إذا نذر صوم بعض يوم (¬1).
ومنهم من قال: إن أصله (¬2) ذلك يستند إلى أول النهار أو إلى آخره (¬3)، وهذا شرح (¬4) مما (¬5) وقع في نقله له (¬6) تغيير غير مرضى.
أما أولا فالخلاف في صحة نذر بعض اليوم، وهو وجهان عنده وعند غيره (¬7)، والقولان لا تستقيم (¬8) بناؤهما على الوجهين.