وفي نذر المعصية حديث صريح عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)، أخرجه أبو داود وغيره (¬1)، ورويناه أيضا في PageV04P341 # السنن الكبير (¬1) عن عمران بن الحصين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير أن في إسناديهما (¬2) ضعفا.
وأما الحديث المذكور في "الوسيط" فقد روينا منه قوله: (من نذر نذرا لم يسمه (¬3)، فكفارته كفارة يمين) في سنن أبي داود، وسنن ابن ماجه، وفي السنن الكبير (¬4) من وجوه يزيد بعضها على بعض، وأتمها ما رويناه في السنن الكبير (¬5) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من نذر نذرا PageV04P342 # لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية الله عز وجل فكفارته كفارة يمين، ومن (¬1) نذر نذرا (لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا) (¬2) فأطاقه فليف به) (¬3)، وأخرجه أبو داود (¬4) أيضا إلا الجملة الأخيرة الرابعة، والأحاديث الواردة في ذلك قد (¬5) عضد بعضها بعضا، فيقوى (¬6) إيجاب الكفارة في نذر المعصية قوة توجب اختياره، وقد جعله الربيع قولا آخر (¬7)، وذلك معدود من تخريجه، ثم نذر المباح لا حق به (¬8) في ذلك، والله أعلم.
قوله "يمين الغلق" (¬9) أي نذر اللجاج، وهو بالغين المعجمة، واللام المفتوحتين، وبالقاف، وهو ضيق الصدر وقلة الصبر، ورجل غلق - بكسر PageV04P343 # اللام - أي سيئ الخلق (¬1)، ومن قال فيه (¬2) يمين الغلو - بالواو المشددة - فقد صحف، والله أعلم.
قوله في نذر الاعتكاف "هل يكفي (¬3) الدخول مع النية من غير مكث، فيه تردد، وإن كان المكث لا يشترط في كونه عبادة" (¬4).
معناه: على ما أشعر به كلامه في "البسيط" (¬5) أنه لا يشترط المكث في صحة الاعتكاف، بل يكفي المرور به، وهل يشترط المكث في الوفاء بالنذر عند إطلاقه، فيه خلاف، من حيث أن لفظ (¬6) الناذر في العرف يفهم منه المكث.
وهذا حاصله أن الخلاف في النذر مرتب (¬7)؛ إذ في اشتراط المكث في صحة أصل الاعتكاف خلاف أيضا (¬8)، والله أعلم. PageV04P344
قوله: "فيما إذا عين يوما في نذر الصوم، فيه وجهان: أحدهما: أنه لا يتعين، وتعين (¬1) الزمان كتعين المكان (¬2)، والمسجد للصلاة" (¬3).
معناه: كتعيين (¬4) المكان للصوم، فإنه لا يتعين قطعا (¬5) فاعلم ذلك! (¬6)، (¬7) وأما تعيين المسجد للصلاة ففيه تفصيل ذكره فيما بعد (¬8)، و (¬9) قد اضطربت فيه المصنفات، وما أكثر اضطرابها في باب النذر، وفي تعليق القاضي حسين (¬10) أنه لو نذر أن يصلي ركعتين في المسجد الجامع جاز له أن يصلي في كل موضع حتى في وسط السوق، قال (¬11): وفيه إشكال.
قال المصنف (¬12) - رحمه الله -: وهذا من أبلغ (¬13) ما يتمسك به في مسألة الصوم، وإن كان في نفسه بعيدا، والأظهر أنه يتعين من ذلك كل ما فيه فضيلة، والله أعلم. PageV04P345
قوله: "لا يثبت خواص صوم رمضان لذلك اليوم المعين" (¬1).
هي (¬2) مثل كفارة الوقاع، وعدم قبول صوم آخر، وكذا وجوب الإمساك عند الإفطار على الأصح (¬3)، والله أعلم.
قوله: "لو شرط التفرق في الصوم".
مثاله: أن يقول: لله علي صوم عشرة أيام متفرقة، فعلى وجه يلزمه التفريق (¬4) كما لو قال: عشرة أيام متفرقة، أولها اليوم الأول من الشهر، والثاني: اليوم الرابع، وهكذا إلى آخرها، فإنه يلزم ذلك على الصحيح في أن الوقت يتعين بالتعيين (¬5).