قوله "لأنه لم يلتزمه لله تعالى" أي خالصا، وذلك كاف في بطلانه، والله تعالى أعلم.
قوله "وأما الملتزم فكل عبادة مقصودة، ولها مراتب" (¬6).
هذا فيه إشكال، سلم منه "البسيط" (¬7) و"الوجيز" (¬8)، وهو أنه فسره بالعبادة المقصودة، ثم قال: "ولها مراتب"، والمرتبتان الأخيرتان (¬9) ليستا من العبادات المقصودة، فنقول: قوله: "ولها مراتب" عائد على (¬10) الملتزم بإطلاقه. PageV04P336
وينبغي أن يقرأ "وله" وما وقع في النسخ من قوله "ولها" وجهه على ما فيه من العجمة؛ لأنه (¬1) خرج على المعنى؛ إذ المراد بالملتزم الأفعال الملتزمة، ثم إنه اقتصر في تفسيره أولا على العبادة (¬2) المقصودة، (لكونه اختار قول من لم يصحح النذر إلا في العبادة (¬3) المقصودة) (¬4) فكأنه قال: أما الملتزم فالصحيح منه كل عبادة مقصودة، والملتزم (¬5) مطلقا، ما يصح منه (¬6) وما لا يصح مراتب: الأولى (¬7): أصول العبادات، وهي المرادة بقوله: كل عبادة مقصودة، والله أعلم.
قوله في صفات العبادات "كما لو نذر الحج ماشيا" (¬8). وقوله بعده "فإن أفرد الصفة، والتزم المشي في حجة الإسلام"، أراد بالأول ما إذا التزم الصفة مع الموصوف بأن (¬9) نذر حج التطوع ماشيا، فالصفة ههنا تلزم قطعا (¬10).
أما إذا أفرد (¬11) الصفة بالالتزام كما إذا كان الموصوف لازما بغير التزامه، PageV04P337 # فهذا فيه الوجهان (¬1) المذكوران (¬2)، والله أعلم.
قطع ههنا بصحة نذر الجهاد (¬3)، وسبق منه في كتاب السير (¬4) أن الصحيح أن الجهاد لا يلزم بالنذر، وذاك هو الأقوى (¬5)، والله أعلم.
قوله (¬6) في القربات التي حث الشرع عليها من عيادة المريض ونحوها "أنها (¬7) ليست عبادة" (¬8)، قد حدت (¬9) العبادة بأنها الطاعة لله تبارك وتعالى (¬10)، وفي هذا إثبات لكون هذه القربات عبادات إلا أنها ليست عبادة متأصلة مقصودة، والمفهوم من اسم العبادة إذا أطلق العبادة المقصودة، وهي التي أنشأها الشرع، وابتدأ بوضعها للتعبد بها، وهي التي يحرم (¬11) القصد بها لغير الله PageV04P338 # تعالى كما (¬1) (قال الله تبارك وتعالى) (¬2) {ولا يشرك بعبادة ربه أحدا} (¬3)، فهذه يطلق عليها اسم العبادة (¬4)، وما (¬5) ليس كذلك مما حث الشرع عليه يطلق عليه اسم القربات، فاعلم ذلك فإنه من المشكل.
وينبغي أن يقطع بصحة نذر الجميع عملا بالحديث الصحيح (من نذر أن يطيع الله فليطعه) (¬6)، والله أعلم.
ما ذكره من أنه لا يصح نذر ما يخالف الرخصة كقوله (¬7): لا أفطر في السفر (¬8).
لك أن تفسره مما إذا نذر أن لا يفطر في صوم رمضان بسبب السفر، ولك أن تفسره بما إذا نذر صوما غير واجب، وشرط فيه أن لا يفطر فيه في السفر، وكلاهما باطل على هذه الطريقة، وآخر تعليله (¬9) يشعر بهذا الأخير (¬10)، والله أعلم. PageV04P339
ما ذكره من أنه روي عن رسول الله صلى (¬1) الله عليه وسلم أنه قال: (من نذر وسمى فعليه ما سمى، ومن نذر ولم يسم فعليه كفارة يمين) (¬2).
تمسك به القاضي في تعليقه (¬3) في لزوم الكفارة في نذر الباح، ووجهه أنه لما كان ما سماه مما لا يلزم الوفاء به صار كأنه لم يسم شيئا.
وهذا يقتضي أيضا (¬4) وجوب الكفارة في نذر المعصية (¬5)، بل أولى، فإنه مع كونه لا يلزم فيه الوفاء بمنذوره لا يجوز (¬6)، ولكنا نوجه (¬7) قطع القاضي بلزوم الكفارة في المباح، وذكره (¬8) خلافا في المعصية (¬9) بأن بين المعصية والنذر منافرة شديدة تقتضي إلغاء النذر بالكلية، وقد سوى صاحب "التتمة" (¬10) بين المباح والمعصية، فأجري في لزوم الكفارة فيهما وجهين. PageV04P340