شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب النذور
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

وأما من حيث (¬1) الدليل (¬2) فأقول: لما أطلق يمينه، ولم يستثن حالة النسيان والإكراه دل على أنه لم يقصر يمينه على مقصود المنع، فالتحق بما لو صرح، وقال مثلا (¬3): والله لا أدخل لا عامدا ولا ناسيا، فدخل ناسيا، فإنه يحنث بلا خلاف (¬4) فيما نقله القاضي حسين (¬5)، وفي هذا جواب عن (¬6) تمسكهم بأن المقصود المنع، وهو من أقوى (¬7) ما لهم.

وأما الحديث فهو محمول على نفي المؤاخذة والذم لا على نفي الحكم بمطلقه بدلالة ثبوت حكم النسيان والإكراه في الحدث (¬8) والإتلاف، ولأن ذلك هو المفهوم منه في عرف الاستعمال قبل الشرع، ولا عموم فيه من حيث إن (نفس الخطأ والنسيان موجودان، فيقدر محذوف، هو المراد بالنفي، ولا عموم) (¬9) فيما) (¬10) يقدر، ويضمر على ما تقرر في علم أصول الفقه. والله أعلم. PageV04P330

(قوله: "واختار القفال أن الطلاق يقع، والحنث لا يحصل" (¬1)، نقل شيخه (¬2) أن القفال كان يقول: القولان يجريان في اليمين بالله تعالى. وأما في الطلاق فيقع قولا واحدا (¬3)، والله أعلم) (¬4). PageV04P331

ومن كتاب النذور

قوله: "قال الله تبارك وتعالى: {يوفون بالنذر} (¬1)، فصار هذا أصلا في لزوم الوفاء" (¬2).

هذا لا يستقيم، فإنه ليس فيه أمر، أو (¬3) إلزام أصلا، وسياق الآية يأبى أن يكون ذلك من قبيل الأمر بصيغة الخبر، وإنما هو صفة مدح مذكورة (¬4) في جملة صفات الأبرار. ومما يصلح أن (¬5) يكون أصلا (¬6) في ذلك قوله تبارك وتعالى: {ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} (¬7)، وما رواه البخاري في الصحيح (¬8) من حديث عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه (¬9) فلا يعصه)، والله أعلم. PageV04P333

حديث عمر - رضي الله عنه (¬1) - ثابت في الصحيحين (¬2)، وهو في رواية: (إني (¬3) نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام). وفي رواية: (ليلة). وفي رواية: (يوما)، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (أوف بنذرك). والله تعالى أعلم.

قوله: "فيما إذا نذر ابتداء من غير تعليق على شيء فيه قولان مشهوران: أحدهما: يجب كنذر التبرر" (¬4)، يعني به تبرر المجازاة كما في قوله "إن شفى الله مريضي"، وهذا الذي فيه الكلام نذر تبرر أيضا.

فنذر التبرر نوعان غير أن بعضهم سمى هذا الثالث (¬5) النذر المطلق (¬6)، والثاني: نذر التبرر، فهذا الذي قاله كأنه مصير منه (¬7) إلى (¬8) ذلك أو نحوه. PageV04P334

و (¬1) قوله: "قولان مشهوران" ليس كذلك، بل هما غريبان، والمشهور القطع بلزومه (¬2)، وهو المنصوص (¬3). ومنهم من قال فيه وجهان (¬4)، وأما ذكر قولين فيه فغير (¬5) معروف، وكان الثاني منهما قول مخرج (¬6)، والله أعلم.

قوله: "إذا قال: إن شاء زيد، فلله علي كذا، لم يلزمه شيء، وإن شاء زيد؛ لأنه لم يلتزمه لله تعالى، وليس هذا كما قال: إن قدم زيد فلله علي كذا؛ لأن ذلك يمين الغضب، أو هو تبرر، ولم يعلق فيه لزوم العبادة بمشيئة زيد، هكذا قال القاضي" (¬7).

لا ينبغي أن يعتقد من هذا أن جميع هذا الكلام قاله القاضي، فإن الفرق بين مسألة القدوم وبين المسألة الأولى ذكره المصنف من عنده، وذلك أن شيخه (¬8) ذكر مسألة التعليق بمشيئة زيد نقلا عن القاضي (¬9)، ثم قال: وهذا عندي خطأ، واحتج بمسألة التعليق بقدوم زيد، فلم يوافقه في "الوسيط" على ذلك، وفرق بين المسألتين (¬10) مضيفا ذلك (¬11) إلى كلام القاضي (¬12) (من غير ميز بين الكلامين، ثم PageV04P335 # إنهما نسبا ذلك إلى القاضي) (¬1)، وذلك من شيخه عجب، فإن كتابه من "شروح مختصر المزني" (¬2)، وقد نص الشافعي على ذلك في "مختصر المزني" (¬3)، وهو المقطوع به في غير واحد من شروحه، منها: "الحاوي" (¬4) و"أمالي أبي (¬5) الفرج السرخسي"، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৩৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।