وأما من حيث (¬1) الدليل (¬2) فأقول: لما أطلق يمينه، ولم يستثن حالة النسيان والإكراه دل على أنه لم يقصر يمينه على مقصود المنع، فالتحق بما لو صرح، وقال مثلا (¬3): والله لا أدخل لا عامدا ولا ناسيا، فدخل ناسيا، فإنه يحنث بلا خلاف (¬4) فيما نقله القاضي حسين (¬5)، وفي هذا جواب عن (¬6) تمسكهم بأن المقصود المنع، وهو من أقوى (¬7) ما لهم.
وأما الحديث فهو محمول على نفي المؤاخذة والذم لا على نفي الحكم بمطلقه بدلالة ثبوت حكم النسيان والإكراه في الحدث (¬8) والإتلاف، ولأن ذلك هو المفهوم منه في عرف الاستعمال قبل الشرع، ولا عموم فيه من حيث إن (نفس الخطأ والنسيان موجودان، فيقدر محذوف، هو المراد بالنفي، ولا عموم) (¬9) فيما) (¬10) يقدر، ويضمر على ما تقرر في علم أصول الفقه. والله أعلم. PageV04P330
(قوله: "واختار القفال أن الطلاق يقع، والحنث لا يحصل" (¬1)، نقل شيخه (¬2) أن القفال كان يقول: القولان يجريان في اليمين بالله تعالى. وأما في الطلاق فيقع قولا واحدا (¬3)، والله أعلم) (¬4). PageV04P331
ومن كتاب النذور
قوله: "قال الله تبارك وتعالى: {يوفون بالنذر} (¬1)، فصار هذا أصلا في لزوم الوفاء" (¬2).
هذا لا يستقيم، فإنه ليس فيه أمر، أو (¬3) إلزام أصلا، وسياق الآية يأبى أن يكون ذلك من قبيل الأمر بصيغة الخبر، وإنما هو صفة مدح مذكورة (¬4) في جملة صفات الأبرار. ومما يصلح أن (¬5) يكون أصلا (¬6) في ذلك قوله تبارك وتعالى: {ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} (¬7)، وما رواه البخاري في الصحيح (¬8) من حديث عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه (¬9) فلا يعصه)، والله أعلم. PageV04P333
حديث عمر - رضي الله عنه (¬1) - ثابت في الصحيحين (¬2)، وهو في رواية: (إني (¬3) نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام). وفي رواية: (ليلة). وفي رواية: (يوما)، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (أوف بنذرك). والله تعالى أعلم.
قوله: "فيما إذا نذر ابتداء من غير تعليق على شيء فيه قولان مشهوران: أحدهما: يجب كنذر التبرر" (¬4)، يعني به تبرر المجازاة كما في قوله "إن شفى الله مريضي"، وهذا الذي فيه الكلام نذر تبرر أيضا.
فنذر التبرر نوعان غير أن بعضهم سمى هذا الثالث (¬5) النذر المطلق (¬6)، والثاني: نذر التبرر، فهذا الذي قاله كأنه مصير منه (¬7) إلى (¬8) ذلك أو نحوه. PageV04P334
و (¬1) قوله: "قولان مشهوران" ليس كذلك، بل هما غريبان، والمشهور القطع بلزومه (¬2)، وهو المنصوص (¬3). ومنهم من قال فيه وجهان (¬4)، وأما ذكر قولين فيه فغير (¬5) معروف، وكان الثاني منهما قول مخرج (¬6)، والله أعلم.
قوله: "إذا قال: إن شاء زيد، فلله علي كذا، لم يلزمه شيء، وإن شاء زيد؛ لأنه لم يلتزمه لله تعالى، وليس هذا كما قال: إن قدم زيد فلله علي كذا؛ لأن ذلك يمين الغضب، أو هو تبرر، ولم يعلق فيه لزوم العبادة بمشيئة زيد، هكذا قال القاضي" (¬7).
لا ينبغي أن يعتقد من هذا أن جميع هذا الكلام قاله القاضي، فإن الفرق بين مسألة القدوم وبين المسألة الأولى ذكره المصنف من عنده، وذلك أن شيخه (¬8) ذكر مسألة التعليق بمشيئة زيد نقلا عن القاضي (¬9)، ثم قال: وهذا عندي خطأ، واحتج بمسألة التعليق بقدوم زيد، فلم يوافقه في "الوسيط" على ذلك، وفرق بين المسألتين (¬10) مضيفا ذلك (¬11) إلى كلام القاضي (¬12) (من غير ميز بين الكلامين، ثم PageV04P335 # إنهما نسبا ذلك إلى القاضي) (¬1)، وذلك من شيخه عجب، فإن كتابه من "شروح مختصر المزني" (¬2)، وقد نص الشافعي على ذلك في "مختصر المزني" (¬3)، وهو المقطوع به في غير واحد من شروحه، منها: "الحاوي" (¬4) و"أمالي أبي (¬5) الفرج السرخسي"، والله أعلم.