قوله بعد هذا "سواء مات قبل الغد أو بعده" (¬7)، يعني به أو بعد دخول الغد في أثنائه (¬8)، هذا هو الذي يشعر به سياق كلامه، والله أعلم. PageV04P320
ما ادعاه فيما إذا حلف (¬1): لأقضينه حقه عند رأس الهلال من كون ذلك محالا (¬2)، ليس على وجهه، فإنه يتصور أن يصادف بذلك (¬3) رأس الهلال فإنه مصادفة، وإن تعسرت مراصدته، والعرف والعسر كافيان في الحكم في الاكتفاء (¬4) بالممكن من مقارنة (¬5) رأس الهلال، والله أعلم.
قوله "لو قال: لأقضين حقك إلى حين، فهذا ينبسط على العمر، ولو قال: إذا مضى حين فأنت طالق، تطلق بعد لحظة، وهذا في جانب الطلاق ممكن" (¬6).
معناه وهذا الانبساط على العمر في مسألة الطلاق ممكن، وما (¬7) ذكره من الفرق غير واضح، وإيضاحه: أن المفهوم في عرف أهل اللسان من قوله: لأفعلن كذا إلى حين، الاسترسال على جميع العمر، والمفهوم من قوله: إذا مضى حين فأنت طالق، الاكتفاء في ذلك بلحظة، وأما الإلزام (¬8) بأنه إذا قال: والله لأقضينك (¬9) حقك إذا مضى حين، فإنه ينبسط على جميع العمر، فهذا (¬10) غير مسلم، بل يتعلق (¬11) البر فيه بلحظة كما في مسألة الطلاق، وهذا ما ذكره PageV04P321 # الإمام (¬1) في أول كلامه، لكن أورد بعده سؤالا (¬2) يتضمن القول بانبساطه على جميع العمر، ووقع هذا في "البسيط" (¬3) منسوبا إلى الأصحاب، ولا يصح ذلك ولا يعرف، وكأنه سهو، والله أعلم.
قوله: "ولو عزل القاضي الذي عينه، فلم يرفعه إليه بعد العزل، قال الشافعي: خشيت أن يحنث، فأطلق الأصحاب قولين" (¬4).
ينبغي أن يكونا من القولين اللذين قالهما الشافعي على جهة تردد بينهما، وذلك نوع من أنواع القولين قليل، والله أعلم.
قوله: "إذا قال: لأضربنك مائة خشبة، حصل البر بالضرب بشمراخ عليه مائة من القضبان، وهذا بعيد على موجب اللفظ، قال الله تعالى: {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} (¬5) " (¬6).
اعلم (¬7)! أن الاكتفاء في هذا (بالضرب) (¬8) بالشمراخ وقع في "النهاية" (¬9)، وفي بعض كتب الخراسانيين (¬10)، وهو بعيد يأباه لفظ الخشبة، وفي "النهاية" (¬11) عن PageV04P322 # جماهير الأصحاب فيما إذا قال: "مائة سوط" (¬1) أنه لا يحنث بقضبان الشماريخ (¬2)؛ لأنها لا تسمى سياطا، وهكذا لا يسمى خشبا على ما هو لأنها المعروف في اللسان العربي.
وصاحب المذهب الشافعي فرض المسألة فيما إذا حلف: ليضربن عبده مائة سوط، فجمع السياط فضربه (¬3) بها (¬4). ولا نص (بلحى تعبدا) (¬5) إلى القول بما ذكروه على إطلاقه، وأما الآية فهي واردة في واقعة عين فلا عموم فيها نتمسك به، فإن وقائع الأعيان لا عموم لها على ما (¬6) تقرر في أصول الفقه (¬7)، PageV04P323 # والصواب أن تخصيص ما ذكروه بعرف قوم يطلقون اسم الخشب على عيدان الشماريخ، والله أعلم.
قوله: "ثم لا بد أن يتثاقل على المضروب بحيث تنكبس (¬1) جميع القضبان" (¬2).
هذا غير متعين، والمشترط، إما هذا وإما (¬3) أن يماس البدن جميعها (¬4)، والله أعلم.
قوله: "نص أنه لو قال: لا أدخل الدار إلا أن يشاء زيد" (¬5).
هذا فيه تعيير (¬6) لنصه بالمعنى، فإن نصه "لو حلف ليفعلن كذا لوقت (¬7) إلا أن يشاء فلان" (¬8)، والله أعلم.
قوله: " (لو قال) (¬9): لأضربن مائة ضربة، فلا يكفي الضرب مرة واحدة بالشماريخ، وقال العراقيون: يكفي الضرب بالسياط معا" (¬10).