شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن الباب الثالث
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله بعد هذا "سواء مات قبل الغد أو بعده" (¬7)، يعني به أو بعد دخول الغد في أثنائه (¬8)، هذا هو الذي يشعر به سياق كلامه، والله أعلم. PageV04P320

ما ادعاه فيما إذا حلف (¬1): لأقضينه حقه عند رأس الهلال من كون ذلك محالا (¬2)، ليس على وجهه، فإنه يتصور أن يصادف بذلك (¬3) رأس الهلال فإنه مصادفة، وإن تعسرت مراصدته، والعرف والعسر كافيان في الحكم في الاكتفاء (¬4) بالممكن من مقارنة (¬5) رأس الهلال، والله أعلم.

قوله "لو قال: لأقضين حقك إلى حين، فهذا ينبسط على العمر، ولو قال: إذا مضى حين فأنت طالق، تطلق بعد لحظة، وهذا في جانب الطلاق ممكن" (¬6).

معناه وهذا الانبساط على العمر في مسألة الطلاق ممكن، وما (¬7) ذكره من الفرق غير واضح، وإيضاحه: أن المفهوم في عرف أهل اللسان من قوله: لأفعلن كذا إلى حين، الاسترسال على جميع العمر، والمفهوم من قوله: إذا مضى حين فأنت طالق، الاكتفاء في ذلك بلحظة، وأما الإلزام (¬8) بأنه إذا قال: والله لأقضينك (¬9) حقك إذا مضى حين، فإنه ينبسط على جميع العمر، فهذا (¬10) غير مسلم، بل يتعلق (¬11) البر فيه بلحظة كما في مسألة الطلاق، وهذا ما ذكره PageV04P321 # الإمام (¬1) في أول كلامه، لكن أورد بعده سؤالا (¬2) يتضمن القول بانبساطه على جميع العمر، ووقع هذا في "البسيط" (¬3) منسوبا إلى الأصحاب، ولا يصح ذلك ولا يعرف، وكأنه سهو، والله أعلم.

قوله: "ولو عزل القاضي الذي عينه، فلم يرفعه إليه بعد العزل، قال الشافعي: خشيت أن يحنث، فأطلق الأصحاب قولين" (¬4).

ينبغي أن يكونا من القولين اللذين قالهما الشافعي على جهة تردد بينهما، وذلك نوع من أنواع القولين قليل، والله أعلم.

قوله: "إذا قال: لأضربنك مائة خشبة، حصل البر بالضرب بشمراخ عليه مائة من القضبان، وهذا بعيد على موجب اللفظ، قال الله تعالى: {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} (¬5) " (¬6).

اعلم (¬7)! أن الاكتفاء في هذا (بالضرب) (¬8) بالشمراخ وقع في "النهاية" (¬9)، وفي بعض كتب الخراسانيين (¬10)، وهو بعيد يأباه لفظ الخشبة، وفي "النهاية" (¬11) عن PageV04P322 # جماهير الأصحاب فيما إذا قال: "مائة سوط" (¬1) أنه لا يحنث بقضبان الشماريخ (¬2)؛ لأنها لا تسمى سياطا، وهكذا لا يسمى خشبا على ما هو لأنها المعروف في اللسان العربي.

وصاحب المذهب الشافعي فرض المسألة فيما إذا حلف: ليضربن عبده مائة سوط، فجمع السياط فضربه (¬3) بها (¬4). ولا نص (بلحى تعبدا) (¬5) إلى القول بما ذكروه على إطلاقه، وأما الآية فهي واردة في واقعة عين فلا عموم فيها نتمسك به، فإن وقائع الأعيان لا عموم لها على ما (¬6) تقرر في أصول الفقه (¬7)، PageV04P323 # والصواب أن تخصيص ما ذكروه بعرف قوم يطلقون اسم الخشب على عيدان الشماريخ، والله أعلم.

قوله: "ثم لا بد أن يتثاقل على المضروب بحيث تنكبس (¬1) جميع القضبان" (¬2).

هذا غير متعين، والمشترط، إما هذا وإما (¬3) أن يماس البدن جميعها (¬4)، والله أعلم.

قوله: "نص أنه لو قال: لا أدخل الدار إلا أن يشاء زيد" (¬5).

هذا فيه تعيير (¬6) لنصه بالمعنى، فإن نصه "لو حلف ليفعلن كذا لوقت (¬7) إلا أن يشاء فلان" (¬8)، والله أعلم.

قوله: " (لو قال) (¬9): لأضربن مائة ضربة، فلا يكفي الضرب مرة واحدة بالشماريخ، وقال العراقيون: يكفي الضرب بالسياط معا" (¬10).

— পৃষ্ঠা ৩৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।