شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن الباب الثالث
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

أحدهما: ما ينتقل (¬1) عن اسمه بعد يبسه كالرطب يسمى بعد جفافه تمرا، وكالعنب يسمى بعد جفافه زبيبا، فلا يحنث بأكله، وقد خرج عن (¬2) الفاكهة بزواله عن اسمه (¬3).

و (¬4) الضرب الثاني: ما لا يتنقل عن اسمه بعد جفافه كالتين، والخوخ (¬5)، والمشمش، ففي حنثه به وجهان:

أحدهما: يحنث؛ لبقاء (¬6) اسمه.

والثاني: لا يحنث؛ لانتقاله عن صفته، والله أعلم.

ووقع ههنا "وفي الحنث بالقثاء تردد" (¬7)، وصوابه ما في "الوجيز" (¬8)، و"البسيط" (¬9)، و"النهاية" (¬10) وغيرها (¬11) أنه لا يحنث بالقثاء، وفي البطيخ تردد، وهو وجهان (¬12)، والله أعلم. PageV04P312

قوله: "فقال: المسعودي تلميذه" (¬1)، وهذا قاله بعد نزول شيخه من كرسي الوعظ، وذلك هو اللائق (¬2) بالأدب. والمسعودي هذا هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله (¬3) المروزي، من قدماء أصحاب القفال المروزي، والمسعودي الذي يحكى عنه اليمني صاحب "البيان" يعني به صاحب كتاب "الإبانة"، وذاك (¬4) أنه وقع باليمن منسوبا إلى المسعودي وليس للمسعودي (¬5)، إنما هو للفوراني (¬6) أبي القاسم (¬7) عبد الرحمن بن محمد المروزي (¬8)، والله أعلم. PageV04P313

قوله: "إلا أن يحلف على ما لا يقدر عليه، كقوله: لا أبني بيتا، وهو ليس (¬1) ببناء (¬2)، أو قال الأمير: لا أضرب" (¬3).

ينبغي أن يجعل قوله "أو قال الأمير" عطفا على قوله في أول الكلام "إلا أن يحلف" فهو جائز، وإن كان قوله "يحلف" مستقبلا، وقوله "قال" ماضيا، والله أعلم.

قوله "لو قال: لا أكلم امرأة تزوجها زيد، فقبل له وكيله، فالقياس أنه (¬4) لا يحنث كما في الشراء، وقال الصيدلاني: يحنث، وهو تشوف إلى مذهب أبي حنيفة في أن من تزوج بالوكيل حنث في يمين التزويج" (¬5).

مذهب أبي حنيفة أنه إذا حلف لا يتزوج (¬6) فوكل حنث (¬7)، ولو حلف لا يشتري (¬8) فوكل لم يحنث، ووافقه بعض أصحابنا (¬9). فالفرق أن الوكيل في التزوج يضيف العقد إلى الموكل، وكان (¬10) الموكل بمنزلة العاقد بخلاف الشراء، PageV04P314 # والصيدلاني لم يتشوف إلى موافقته على الفرق في هذا، بل وافق الأصحاب على عدم الفرق في ذلك فيما نقله عنه الإمام أبو المعالي في "نهايته" (¬1).

وإنما فرق بين الشراء والتزوج فيما إذا قال: لا أكلم عبدا اشتراه زيد، وما إذا قال: لا أكلم امرأة تزوجها زيد، فلم يقل بالحنث في العبد، وقال به (في الزوجة، وقطع) (¬2) الإمام (¬3) بخطئه على المذهب، ومناقضته، وحكى اتفاق الأصحاب على (عدم الحنث في مسألة الزوجة أيضا) (¬4) (¬5)، وكأن الصيدلاني رأى أن فعل الزوج إذا جعل صفة للمرأة (¬6) بأن (¬7) قيل: (امرأة تزوجها فلان نزل) (¬8) في الاستعمال بمنزلة (¬9) قوله: زوجة فلان، ولم يظهر من حيث الاستعمال ينزل (¬10) قوله: عبدا اشتراه فلان [بمنزلة قوله: (زوجة فلان، ولم يظهر من حيث الاستعمال ينزل قوله: عبدا اشتراه فلان بمنزلة قوله] (¬11) عبدا ملكه فلان) (¬12) بالشراء، والله أعلم. PageV04P315

الصدقة (¬1) تتميز عن الهبة باللفظ، وبالمعنى أيضا من حيث إن الصدقة موضوعة للقربة، لا تنفك عن جهة القربة بخلاف الهبة، فقد (¬2) تقع لغير القربة، (وكان الفرق الواضح بينهما أن المقصود بالصدقة الخير، وسد الخلة، ودفع الضرر، والمقصود بالهبة المواصلة، واختلاف (¬3) المودة والتعاطف) (¬4)، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৩৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।