شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن الباب الثالث
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قال: "إذا قال: لا آكل هذا الرغيف، وهذا الرغيف لا يحنث إلا (¬3) بأكلهما، وكذا لو قال: لا آكل ولا أكلم زيدا لا يحنث إلا بمجموعهما، وقد ذكرناه في الطلاق، وليس يخلو عن إشكال" (¬4).

هذا لم يذكره في الطلاق، ولا ما هو نظيره من الطلاق، وهو أن يكون بصيغة الشرط مثل (¬5) أن يقول: إن كلمتك ودخلت دارك فأنت طالق، والحكم فيه أنها (¬6) لا تطلق إلا بالأمرين، كما لو قال: بصيغة التثنية، إن دخلت هذين الدارين، أو أكلت هذين الرغيفين فأنت طالق (¬7). وكذلك في اليمين، لو قال: لآكلن (¬8) هذين الرغيفين، أو لا آكل هذين الرغيفين، فيتعلق كل (¬9) ذلك بمجموع الأمرين (¬10). PageV04P304

أما إذا كان ذلك في اليمين بصيغة العطف لا بصيغة التثنية، بأن يقول: لا آكل هذا الرغيف، وهذا الرغيف، فقد حكى إمام الحرمين (¬1) عن الأصحاب أنه لا يحنث إلا بأكلهما (¬2) كما في صيغة التثنية، وذكر أن فيه إشكالا من حيث إن العطف يقتضي التشريك بين المعطوف (والمعطوف) (¬3) عليه في المذكور فيه، فهو في التقدير كأنه قال: والله لا آكل هذا الرغيف، والله لا آكل هذا الرغيف، ولو قال ذلك محققا (¬4) يحنث بأحدهما، فكذا إذا قال (¬5) مقدرا (¬6).

وفرق الإمام بين هذا وبين ما سبق من صيغة الشرط في مثله في الطلاق بأن صيغة الشرط تقتضي (¬7) ارتباط الجواب المتأخر بجميع الشروط (¬8) التي (¬9) تقدمته، وتعليقه بها ثم قال: "وأقصى ما ذكره الأصحاب أن الاسم المعطوف على الاسم بمثابة الاسمين المجموعين بصيغة التثنية، قال: والإشكال قائم".

قال الشارح - رحمه الله - وقوله في الوسيط "قالوا: الواو العاطفة (تجعل الاسمين) (¬10) كالاسم الواحد المثنى" (¬11). PageV04P305

قد صحف منه كلمة المثنى في أكثر النسخ بالمسمى (¬1)، وإنما هو بالثاء المثلثة من التثنية.

وقد خالف صاحب "التتمة" (¬2) ما نقله الإمام عن الأصحاب، فقال (¬3) في صورة (¬4) الإثبات: لو قال: والله لألبسن هذا الثوب، وهذا الثوب فهما (¬5) يمينان لكل واحدة حكمها، واحتج بأنه أدخل حرف العطف، والمعطوف غير المعطوف عليه.

وأحسب هذا من تصرفه، وما نقله (¬6) الإمام عن الأصحاب هو المعتمد عليه (¬7) في نقل المذهب، ويمكن الاعتذار للأصحاب (¬8) عن الإشكال المذكور بأن المقدر ليس بلازم أن يكون كالمحقق، ولذلك (¬9) شواهد كثيرة.

منها: أن قولهم: "بالله" (¬10)، تقديره على ما عرف: أقسمت، أو أقسم بالله، (ومن المعلوم أن قولنا: بالله صريح في القسم، وقولنا: أقسم، أو أقسمت بالله) (¬11) PageV04P306 # مردد (¬1) غير (¬2) صريح في القسم (¬3)، ومن ذلك ما (¬4) نحن فيه أنه لو قال: إن كلمتك، أو دخلت دارك فأنت طالق لم تطلق إلا بمجموعهما كما سبق والتقدير فيه: إن كلمتك وإن دخلت، ولو قال ذلك محققا فمقطوع بأنه يحنث بأحدهما، وإن فعلهما طلقت طلقتين.

وإذا عرفت ما أصلناه وحققناه عرفت أن ما (¬5) في الوسيط (¬6) من التسوية بين قوله: لا آكل هذا الرغيف وهذا الرغيف، وبين قوله: لا آكل ولا أكلم زيدا، غير مرضي، فإنه قد كرر في قوله: لا آكل ولا أكلم، حرف النفي مع حرف العطف، وذلك يقتضي كونهما يمينين كما في تكرير حرف الشرط، وفي كتاب الفوراني (¬7)، وكتاب "البحر" (¬8)، و"التهذيب" (¬9)، وغيرها (¬10) القطع بأنه لو قال مثلا: لا أكلم زيدا ولا عمرا، فهما يمينان، يحنث بكل واحدة (¬11) منهما، والله أعلم. PageV04P307

— صفحة ٣٤٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।