ما حكاه عن القفال من أنه لا يحنث ببيت الشعر إذا حلف بالفارسية قائلا: "درخانة نشوم" (¬4) قد وافق (¬5) القفال (¬6) عليه غير واحد من المصنفين بعده، منهم: الفوراني (¬7) والروياني (¬8)، وصاحب "النهاية" (¬9)، وصاحب "التهذيب" (¬10).
و (¬11) قد يعترض (¬12) عليه بأن يقال: أيضا بالفارسية: خانة تركمان خانه عرب (¬13). PageV04P299
ويجاب عنه: بأن ذلك يريدون به المحلة (¬1) لا بيتا مفردا منها.
وقوله "درخانه نشوم" هو بدال مهملة مفتوحة، ثم راء مهملة ساكنة، ثم خاء منقوطة بعدها ألف، ثم نون مفتوحة، وبعدها هاء ساكنة، قد يسقط في الوصل، ثم نون مفتوحة، ثم شين مثلثة مفتوحة، ثم (¬2) واو مفتوحة، ثم ميم ساكنة، والله أعلم.
قوله "لو قال: لا آكل (¬3) التفاح، وهو لا يدري ما التفاح؟ حنث بما سماه العرب تفاحا" (¬4).
صورته ما إذا نوى ما هو معناه بالعربية، ونظيره من الطلاق ما إذا لفظ العجمي بلفظ الطلاق ناويا به موجبه، وفي ذلك وجهان (¬5) غير مذكورين في هذا الكتاب، وهذا مثله، والله أعلم.
قول الصيدلاني أنه لا يحنث بخبز الأرز في (¬6) غير طبرستان (¬7) قد خولف فيه، وفيما يأتي في مسألة الرؤوس ما يدل على الخلاف فيه، والأصح أنه PageV04P300 # يحنث (¬1) كما في نظيره من بيت الشعر، والله أعلم.
قوله "فيما إذا حلف لا يسكن في هذه الدار، وهو فيها، إن خرج وترك أهله لم يحنث" (¬2).
هذا بشرط أن يخرج على قصد الانتقال ليقع (¬3) الفرق بينه وبين الساكن الذي من شأنه (¬4) أن يخرج، ويعود.
وقوله "لو انتهض لنقل الأقمشة قالت (¬5) المراوزة: لا يحنث، وقال العراقيون: يحنث، وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بالمقام يوما وليلة" (¬6).
وهكذا (¬7) هو (¬8) في "نهاية المطلب" (¬9)، ولا يصح ذلك، وقد راجعنا في ذلك كتب أصحابه وكتب (¬10) أصحابنا، وإنما (¬11) حكاه صاحب "الحاوي" (¬12)، PageV04P301 # وصاحب "الشامل" (¬1) وغيرهما (¬2) عن مالك (¬3)، وجعلا الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة (في المنسوب ههنا إلى المراوزة، فجعلاه مذهب أبي حنيفة) (¬4) (¬5)، وجعلا (¬6) القول (¬7) بالحنث مذهبنا من غير خلاف (¬8)، والله أعلم. PageV04P302
شرح ما ذكره فيما إذا حلف: ليشربن ماء هذه الإداواة، ولا ماء فيها (¬1)، (¬2) من الأصحاب من قال: لا يلزمه (¬3) الكفارة (¬4)؛ لأن اليمين لم تنعقد؛ لأن البر فيما حلف عليه، والوفاء به محال لذاته بخلاف صعود (¬5) السماء، فإنه ممكن في ذاته، وإنما استحالته من حيث العادة، فانعقدت اليمين هناك نظرا إلى إمكانه في ذاته، ثم اتصل بها الحنث والانحلال لحصول اليأس من الوفاء نظرا إلى استحالته من حيث العادة، فوجبت الكفارة فيه لتحقق الانعقاد والحنث.
وهذا فاسد؛ لأن وجوب الكفارة عندنا لا يتوقف على انعقاد اليمين، بل على مجرد العقد والحنث (¬6)، و (¬7) إن لم يثبت الانعقاد، فإن يمين (¬8) الغموس لا تنعقد (¬9)؛ لأن البر فيها (¬10) محال لذاته، فإنه إذا حلف مثلا أنه ما فعل، وكان قد فعل، فمحال عدم فعله مع وجوده، وإنما أوجبنا (¬11) الكفارة (¬12)؛ لمخالفته اليمين، وانتهاكه بذلك حرمة الاسم المعظم فكذلك ههنا. PageV04P303
وأما مسألة اليمين على صعود السماء فبين الأصحاب اختلاف (1) في أن الكفارة وجبت فيها بناء على المخالفة من غير انعقاد، أو بناء على الانعقاد ثم الحنث (¬2)، والله أعلم.