هذا موهم، ولا يخفى على الفقيه أن هذا لا يستقيم حيث (¬4) لم يوجد الإذن من السيد أصلا، أو وجد على وجه لم نجعله إذنا في الصوم، وإنما هذا (¬5) متعلق بمحذوف لم يذكره لا ههنا، ولا فيما أحال عليه من كتاب الظهار، وهو أنه إذا وجد الحنث واليمين بإذن السيد، فالمذهب أنه ليس له منعه من تعجيل الصوم (¬6)، وقيل: له منعه (¬7) كما أن للزوج منع زوجته من الحج على قول.
وهذا الخلاف لا جريان له في صوم كفارة الظهار (¬8) (إذا كان الظهار) (¬9) والعود بإذن السيد لما فيه من إدامة التحريم كما ذكره، وهو على هذا الوجه الذي ذكرناه مذكور في "البسيط" (¬10) و"النهاية" (¬11)، والله أعلم. PageV04P295
ذكر أن العبد إذا أعتق ما ملكه السيد ففيه تفصيل ذكره في البسيط (¬1)، والنفس تتشوف عند الحوالة إلى البيان، واختصاره أنه إن أعتق بغير إذن السيد لم يصح (¬2)، وإن أعتق بإذنه ففيه خلاف مبني على أن العبد، هل (¬3) يتأهل لثبوت الولاية؟ (¬4)، فإن قلنا: نعم، وهو قول غريب ضعيف صح تكفيره بإعتاقه (¬5)، وإن قلنا: لا، فلا يقع عن كفارته، ويقع عن (¬6) السيد (¬7)، والله أعلم.
قوله في قول المزني " (¬8) أنه لا يصح ممن بعضه عبد أن يكفر بالمال؛ لأنه يقع عن جملته؛ إذ التجزئة لا تمكن (¬9) في المؤدي" (¬10).
(هو بكسر الدال - والذي قاس عليه من إعتاق نصف رقبة، وإطعام خمسة هو تجزئة) (¬11) في المؤدى - بفتح الدال (¬12) فاعتبر المؤدي (¬13) (بالمؤدى) (¬14)، والله أعلم. PageV04P296
ومن الباب الثالث
قوله - رحمه الله وإيانا - في الحنث "أنه مخالفة اليمين لفظا وعرفا" (¬1).
كنا نستنكر الجمع بينهما، ونتأول كلامه على خلاف ظاهره حتى استبان أنه على ظاهره صحيح، فلا يكفي في ذلك المخالفة لفظا لا عرفا، كما إذا حلف: لا يأكل رأسا، فأكل رأس حوت فلا يحنث، وإن خالف لفظا لكونه لم يخالف عرفا (¬2)، ولا يكفي أيضا المخالفة عرفا لا لفظا، كما إذا حلف لا يشرب له ماء من عطش، فأكل من طعامه فقد خالف عرفا ولم يحنث، بكونه لم يخالف لفظا (¬3)، والله أعلم.
ما ذكره من السطح المسقف (¬4) ينبغي أن يصور على وجه يكون السقف فيه غير مخرج ما تحته (¬5) عن أن يكون سطحا مثل أن يكون السقف غير مطين بطين (¬6) السطوح، أو نحو ذلك، والله أعلم.
قوله "فيما إذا حلف على الخروج، فصعد السطح، قال القاضي: ينبغي أن نجعله خارجا" (¬7). PageV04P297
هذا يوهم أن القاضي لم يقطع بكونه خارجا، وقد قطع بذلك فيما وجدته في تعليقه (¬1) وغيره (¬2)، والله أعلم.
قوله "لو قال: لا أدخل الدار، فصعد السطح، ونزل في الدار، وخرج ففي الحنث وجهان من حيث إنه حصل في الدار لكن لم يدخل من الباب" (¬3).
المعروف والمذكور في غير واحد من كتب العراقيين والخراسانيين أنه يحنث وجها واحدا (¬4)، ولو صح نقل الوجه الآخر (¬5) لم يكن ينبغي أن يجمع بينه وبين الوجه (¬6) المعروف، ويقول (¬7): فيه وجهان (¬8)، والله أعلم.
قوله "فيما إذا قال: لا أدخلها وهو فيها، ففيه وجه بعيد أنه لا بد من مفارقة الدار" (¬9)، بل هو قول مشهور (¬10)، والله أعلم.
قال الشارح - رحمه الله -: إيضاح الفرق بين ما إذا حلف لا يدخل بيتا، فدخل بيت شعر حيث يحنث، وإن كان قرويا، (وبين) (¬11) ما إذا حلف لا يأكل PageV04P298 # رأسا حيث لا يحنث بأكل رأس السمك ولحمه؛ إن القروي يطلق اسم البيت على بيت الشعر، وإنما يفارق البدوي في عدم استعماله له فعلا لا في عدم استعمال اسمه قولا، وليس كذلك اسم الرأس واللحم، فإنه لا يطلق مقرونا بالأكل على (¬1) رأس السمك ولحمه، ونظير البيت من الرؤوس رأس ما هو قليل (¬2) الوجود من الرؤوس التي يحنث بها، فإنه يحصل الحنث به عند الإطلاق (¬3)، والله أعلم.