أحدهما: ينسب إلى القديم، فإنه يصوم عنه وليه (¬3).
والثاني: وهو الجديد، والمعروف من مذهب الشافعي - رحمه الله -،: أنه يطعم عنه عن كل يوم مد (¬4)، والحجة له ما روي عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فمن مات وعليه صوم رمضان أنه يطعم عنه مكان كل يوم مسكين)، روي (مد من حنطة) (¬5)، والصحيح الذي لا يعدل عنه أنه يصوم عنه وليه (¬6)؛ إذ ثبت في الصحيحين (¬7) من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، وثبت في صحيح مسلم وغيره من رواية ابن عباس وبريدة بن الحصيب - رضي الله عنهم - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة ماتت أمها، وعليها صوم أن تصوم عن أمها) (¬8). PageV04P291
وأما حديث ابن عمر فغير ثابت، والصحيح فيما ذكره الترمذي (¬1) وغيره من (¬2) أئمة الحديث (¬3) أنه موقوف على ابن عمر من قوله.
ولمن نصر القول الجديد على ما ورد في صوم الولي كلام نشأ (¬4) من عدم الاطلاع.
وما روي عن ابن عباس وعائشة من أنهما أفتيا في (¬5) ذلك بالإطعام (¬6) ليس فيه ترك ونفي (¬7) منهما لما روياه (¬8)، وقد قال الحافظ البيهقي (¬9) من يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه، ثم قد عرف من قاعدة مذهبنا: "إن إفتاء راوي الحديث بخلافه (¬10) لا يضعفه" (¬11).
وأنا أقول (¬12): ينبغي أن يرفع الخلاف في ذلك من المذهب، ويقطع (¬13) بأن مذهب الشافعي تجويز الصوم عن الميت، فقد ثبت عنه أنه أمرنا في أمثال ذلك PageV04P292 # بالعمل بالحديث، وترك ما قاله على (¬1) خلافه (¬2)، وعمل الأصحاب مثل هذا في مسألة التثويب، وغيرها. وقد قال الحافظ (¬3) الفقيه أحمد البيهقي (¬4): لو وقف الشافعي - رحمه الله - على جميع طرق هذه الأحاديث، ونظائرها لم يخالفها (إن شاء الله، وبالله التوفيق) (¬5).
ثم إننا لم نجد لأحد من الأصحاب تفسير الولي (¬6) المذكور، وتردد إمام الحرمين (¬7) في أنه الولي الذي يلي أمر المولى عليه، أو هو الوارث، أو هو القريب، وإن لم يرث، أو العصبة (¬8)، ولم يقض فيه بشيء، وقال: لا نقل عندي فيه، وليس معنا في معناه ثبت نعتمده.
قال الشارح - رحمه الله -: فظهر (¬9) حمله على القريب بإطلاقه، فإنه أقرب إلى العموم أو إلى الحديث (¬10)، وإلى أصل وضع اللفظ، فإن الولي في الأصل PageV04P293 # عبارة عن القريب، وهو مأخوذ من الولي على وزان الرمي، وهو القرب (¬1)، والله أعلم.
ثم إنه موجود (¬2) في طريقتي العراق وخراسان أن الولي على هذا (¬3)، لو أمر أجنبيا حتى صام عنه بأجرة، أو غير أجرة جاز (¬4)، وممن ذكر ذلك صاحب "الشامل" (¬5)، وصاحب "التتمة" (¬6)، والله أعلم.
إذا أوصى بإعتاق عبد، وقيمته زائدة على قيمة الطعام والكسوة فقد ذكر أن في احتسابه من الثلث (¬7) وجهين (¬8). وإذا قلنا: يحتسب من الثلث (ففي كيفية احتسابه وجهان ذكرهما (¬9)، حاصلهما هل تحسب (¬10) جميع قيمة العبد من الثلث) (¬11)، أو تحسب منه مقدار قيمة الطعام من رأس المال، والزائد على ذلك يحسب من الثلث، فيه الوجهان (¬12)، والله أعلم. PageV04P294
قوله في صوم العبد "إن كان الحنث أو اليمين أو كلاهما بإذن السيد ففيه نظر، ذكرناه في الظهار، ومنعه عن صوم كفارة الظهار (¬1) غير ممكن؛ لأن فيه إدامة التحريم، وإضرارا (¬2) بالعبد" (¬3).