ومن الباب الثاني: في الكفارة
قوله في بيان أن اليمين سبب وجوب الكفارة: "لأن الحنث لا يحرم باليمين" (¬1)، يعني به أن المحلوف عليه لا يحرم باليمين، فلا يكون الحنث بفعله سبب وجوب الكفارة، فلا يبقى إلا اليمين، فتكون هي السبب الموجب عند الحنث (¬2)، والله أعلم.
ما ذكره من أن أبا حنيفة قضى بأن اليمين يحرم فعل المحلوف عليه، "وبنى (¬3) عليه أن اليمين الغموس لا تنعقد؛ لأن الماضي لا يمكن تحريمه" (¬4).
هذا ينبغي أن لا يتوهم منه أننا نخالفه في عدم انعقاد اليمين الغموس، فإننا نوافقه على عدم الانعقاد (¬5)، على ما سنوضحه (¬6) إن شاء الله تعالى في مسألة اليمين على شرب ماء إداوة لا ماء فيها، ولكنا نخالفه في مستند عدم الانعقاد، فمستنده عنده (¬7) أن اليمين تحرم المحلوف عليه، والماضي لا يمكن تحريمه (¬8)، ونحن PageV04P287 # نقول: مستنده استحالة البر فيها لذاته، أو اقتران الحنث بها (¬1)، ونخالفه في وجوب الكفارة، فلا يوجبها هو لعدم الانعقاد (¬2)، ونوجبها (¬3) نحن (¬4) لوجود مخالفة اليمين، والانتهاك لحرمتها (¬5)، فنعتبر نحن في وجوب الكفارة (¬6) مجرد العقد والحنث، وهم يعتبرون العقد، والانعقاد، والحنث، والله أعلم.
قوله في تقديم الكفارة على الحنث إذا حلف على محظور أنه لا يفعله: "الأقيس أنه يجزئ (¬7)؛ لأن التحريم ينافي مأخذ اليمين" (¬8).
هذا مشكل، ومعناه: أن التحريم كان ثابتا قبل اليمين، ولم يتغير (¬9) باليمين، ويلزم من ذلك أن لا (¬10) يتأثر به حكم اليمين، وفي بعض النسخ "التحريم يباين مأخذ اليمين" و"يباين" أليق من "ينافي"، ويكون قد استعمل "ينافي" بمعنى "يفارق ويباين"، وهو جائز، والله أعلم.
قوله "أما الصوم فالمذهب أنه لا يقدم، لا سيما في اليمين، وهو مرتب على العجز" (¬11). PageV04P288
فقوله "لا سيما في اليمين"، فيه احتراز عن الصوم غير (¬1) المرتب على العجز عن المال في كفارات الحج إذا قلنا: يجوز تقديمها عقيب الإحرام، والله أعلم.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا (¬2) منها فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير" (¬3) هو حديث متفق على صحته (¬4)، رواه من الصحابة عبد الرحمن (¬5) بن سمرة، وغيره (¬6)، وأكثر الروايات فيها ذكر الكفارة قبل PageV04P289 # الحنث بحرف الواو، وفي رواية واحدة رواها أبو داود في سننه (¬1) بإسناد جيد عن عبد الرحمن بن سمرة، (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: يا عبد الرحمن إذا حلفت ...) فذكره، وقال: فيه (فكفر عن يمينه، ثم ائت الذي هو خير) بحرف "ثم"، وهذا صريح، والرواية التي (¬2) بحرف الواو دالة أيضا على جواز تقديم الكفارة، فإن حرف الواو، وإن كان لا يوجب الترتيب على أقوى المذهبين (¬3) فتقديم أحد المذكورين (¬4) في الذكر، يدل على جواز تقديمه في الفعل، والله أعلم.
قوله "وكفارة الظهار بعد الظهار، وقبل العود إن أمكن" (¬5).
هو ممكن في الصور (¬6) التي يتباطأ فيها (¬7) العود عن الظهار كما إذا ظاهر عن رجعية، ثم كفر، ثم راجع. وكما إذا ظاهر، ثم طلق طلاقا رجعيا، ثم كفر، ثم راجع، وغير (¬8) ذلك (¬9)، والله أعلم. PageV04P290
قوله "في (¬1) صوم الولي خلاف" (¬2)، وهذا موضع استقصائه كتاب الصوم، ولكنا لا ندع معاودة بيانه لما وقع فيه من مرغوب عنه، فاعلم أن الخلاف فيه اختلاف قولين: