قوله "ولو قال: الله، لم يكن (¬6) يمينا إلا أن ينوي" (¬7).
هذا فيما إذا قال: الله - بالرفع - (¬8)، أما إذا قاله بالنصب فهو مرتب على ما إذا قاله: بالخفض، وفيه خلاف، والأقوى من حيث العربية أن كلا منهما يمين عند الإطلاق (¬9)، والله أعلم. PageV04P282
ذكر نذر التبرر (¬1)، و (¬2) أراد به نذر (¬3) المجازاة (¬4)، كقوله: إن شفى الله مريضي، فعلي كذا وكذا، ونذر التبرر على ما ذكره غير واحد من المصنفين قسمان:
أحدهما: نذر المجازاة.
والثاني: النذر المطلق من غير عوض، بأن يقول ابتداء: لله (¬5) علي كذا وكذا (¬6)، والقول الذي بدأ به في نذر اللجاج (¬7)، وهو أنه يجب الوفاء به (¬8) قول ضعيف شاذ في المذهب (¬9)، وإنما (¬10) المذهب (¬11) والمنصوص الظاهر PageV04P283 # المشهور أنه يجزئه كفارة اليمين (¬1)، وهو قول عائشة (¬2) - رضي الله عنها - وجماعة من الصحابة والتابعين (¬3) - رضي الله عنهم -، وروى مسلم (¬4) في صحيحه (¬5) عن عقبة بن عامر (¬6) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (كفارة النذر كفارة اليمين).
ثم هل تتعين الكفارة، أو يتخير بينها (¬7) وبين الوفاء بما نذر؟ فيه قولان: من (¬8) أئمتنا من يقول: الصحيح تعينها (¬9)، ومنهم من يقول: الصحيح التخيير (¬10) فاعلم ذلك، فإن الحاجة إليه ماسة في الفتوى، والله أعلم.
قوله "فيما إذا قال: إن دخلت مكة، أو صليت، فهذا يحتمل الوجهين" (¬11). PageV04P284
احتماله لجهة (¬1) اللجاج، بأن يلام على ترك الصلاة (¬2)، فيغضب ويقول: إن صليت فلله علي كذا وكذا، والله أعلم.
قوله "فيما إذا قال: إن فعلت فعلي يمين، قيل: عليه ما على الحالف" (¬3).
(¬4) وجهه أن هذا التزام على سبيل النذر، والنذر لا يشترط فيه ذكر اسم معظم، بل صيغة الالتزام (وهي موجودة) (¬5) في هذا والله أعلم (¬6).
ذكر فيما إذا قال: إن فعلت كذا فما لي صدقة ثلاثة أوجه (¬7) ذكرها (¬8) شيخه (¬9) - رحمهما الله وإيانا -، والمسألة منصوصة قد نص الشافعي - رحمه الله - فيها (¬10) على كفارة (¬11) اليمين، وقال: فمذهب عائشة وعدة من أصحاب (¬12) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعطاء، والقياس أن عليه كفارة يمين (¬13). PageV04P285
ثم هل ذلك على التعيين أو على التخيير؟ فيه خلاف (¬1) ما (¬2) سبق في أصل (¬3) نذر اللجاج، والله أعلم. PageV04P286